أخنوش يتأسف لخسارة المغرب 13 مليار درهم سنويا بسبب تراجع التمكين الاقتصادي للنساء

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه الرغم من المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية خلال العشرين سنة الأخيرة، “لم تتمكن بلادنا للأسف من تحسين المؤشرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة”، مشيرا إلى أن مؤشر الفوارق المبنية على النوع “GENDER GAP” INDEX  ” يضع بلادنا في المرتبة 144 على الصعيد العالمي.

وفي معرض جوابه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول موضوع ” تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”،  نبه أخنوش تراجع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من 23.4 بالمئة خلال سنة 2010 إلى أقل من 20بالمئة سنة 2021، مضيفا “وهو ما يضيع على بلادنا نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام أي حوالي 13 مليار درهم سنويا”.

وأوضح رئيس الحكومة أنه من المفترض أن تبلغ نسبة نشاط المرأة بالمملكة 36 بالمئة، خاصة مع التقدم المهم الذي عرفته نسب تعميم التمدرس الخاصة بالفتيات، وتراجع نسبة الأمية في صفوف النساء من 60بالمئة سنة 2004 إلى أقل من 46 بالمئة نهاية سنة 2019.

وحسب المعطيات التي قدمها أخنوش أمام البرمان فإن ستة (6) من كل عشر نساء يصلن للتعليم الابتدائي، واثنتان من كل عشر نساء يلجن لسوق الشغل، في حين تحصل إمرأة واحدة فقط من كل عشر نساء عن أجر مقابل عملها.

وأمام هذه الوضعية، أشار أخنوش إلى إطلاق الحكومة عددا من الخطط والبرامج، من بينها ” برنامج التمكين والريادة للمرأة ” في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والتي ستتم برمجتها الميزانياتية برسم سنة 2024.

وأبرز رئيس الحكومة أنه بفضل المجهود المتميز لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، تم إطلاق برنامج  “جسر ” للتمكين والريادة، والذي يشكل لبنة أساسية ضمن استراتيجية ” جسر ” الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 _ 2026، مما سيساهم في بناء” الدولة الاجتماعية”، وتحقيق “مغرب التقدم والكرامة”، ويعزز المساهمة والرفع من نسبة نشاط المرأة .

ويستهدف هذا البرنامج وفق أخنوش  تكوين ومواكبة أزيد من 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني، وتحسين خبراتهن ومهاراتهن في مجال المقاولة، وتقوية فرص عملهن وتسهيل وصولهن إلى السوق والتمويل، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بــ 322 مليون درهم.

وكشف رئيس الحكومة أنه حدود شهر يونيو المنصرم، تم استقبال أزيد من 38 ألف طلب، بعد إطلاق الحكومة بتنسيق مع مختلف الشركاء المنصات الرقمية الخاصة بجهات الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وكلميم واد نون، والشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، والداخلة وادي الذهب .

وقال أخنوش إن حكومته تعي تمام الوعي، أن بلوغ أهدافها لا يقتصر على توفير مزيد من فرص العمل للنساء، متعهدا  بتطوير الظروف المواكبة الكفيلة بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إرساء مجموعة من الرافعات الأساسية من بينها تعميم الحضانات ورياض الأطفال، وتطوير الولوج إلى وسائل نقل آمنة وغير مكلفة.

والتزم رئيس الحكومة بتحسين ظروف الاشتغال داخل مقرات العمل، وبتطوير الإدماج المالي عبر إرساء الرقمنة ومساهمة الجماعات في تمويل المشاريع، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بالرفع من مساهمة المرأة في سوق الشغل .

ومن جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أن الحكومة عملت على تشجيع مقاربة النوع  ‏من خلال المنح المشتركة، التي ينص عليها “ميثاق ‏الاستثمار ‏الجديد” عبر تقديم ‏منحة إضافية تحفيزية إذا كانت نسبة النوع ‏حاضرة في بنية التشغيل ‏الخاصة بالمشروع، وذلك بهدف ‏تعزيز اندماج المرأة بشكل أكبر.‏

وأوضح أنه في إطار الانشغال الحكومي بتشجيع الإدماج الاقتصادي للنساء ببرامج مبتكرة ومحفزة والتي تتميز ببعد ترابي يشمل كافة مناطق المملكة، تم إطلاق برنامج ” فرصة ” لمواكبة وتمويل حاملي المشاريع بما فيهم النساء، “وهو ما ساهم في تعزيز المبادرة الفردية، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج 20 بالمائة من إجمالي المستفيدين سنة 2022، في أفق الرفع من هذه النسبة خلال نسخة 2023″،يؤكد أخنوش.

وفي سياق الرؤية الحكومية لقضية التشغيل، لفت أخنوش إلى  تعزيز إدماج النساء في سوق الشغل من خلال برنامج ” أوراش “، لمواكبة المقصيين من سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية، مبرزا أنه تم تحقيق” نتائج جد إيجابية خلال سنة 2022 بعد استفادة أزيد من 103.599 شخص، 30 بالمئة منهم نساء، تنتمي غالبيتهن للوسط القروي.

وذكر رئيس الحكومة أنه لمواصلة هذا المجهود الجماعي لمختلف الفاعلين مركزيا وترابيا، عبأت الحكومة 2.25  مليار درهم في قانون المالية، “مما سيساهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء ضمن برنامج “أوراش” في مرحلته الثانية، وتعزيز حظوظهن في الإدماج المهني على الصعيد الترابي”.