منها “لاماب” ومكتبا الكهرماء والمطارات..المغرب يشرع بتحويل مؤسسات عمومية لشركات مساهمة

في إطار جهود إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، قامت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تم إحداثها لهذه الغاية، ببدء حوارات استراتيجية مع عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تواجه مخاطر سوسيو اقتصادية كبيرة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة التابعة لها.

وفي هذا السياق، تؤكد معطيات رسمية، أنه تم وضع خطة عمل لعملية الهيكلة، إذ سيتم التركيز في البداية على المؤسسات التالية: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، والمكتب الوطني للمطارات (ONDA)، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن  (ONHYM)، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية  (OMPIC)، والوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، ووكالة المغرب العربي للأنباء (MAP).

وتشير المعطيات إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير في هذا العمل. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوكالة على هيكلة قطاع الإعلام العمومي. كما ستتم إضافة مؤسسات أخرى إلى خطة العمل الخاصة بالوكالة بناء على تقدم الحوارات الاستراتيجية وجاهزية الإجراءات الهيكلية.

وفي انتظار ذلك، تركز خطة عمل الوكالة لهذا العام على تحويل 5 مؤسسات أولوية إلى شركات مساهمة. وتشمل هذه المؤسسات المكتب الوطني للمطارات (ONDA)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية  (ONCF)، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، ووكالة المغرب العربي للأنباء  (MAP)، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن  (ONHYM).

ويتم تنفيذ هذه التحويلات القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها، إذ تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين حكامة وأداء هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، ويهدف ذلك إلى تحقيق الأهداف التي حددها المشرع لعمليات الإصلاح.

ويؤكد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حسب جريدة “ليكونوميست” أن هناك 15 مؤسسة عمومية أخرى يجب تحويلها إلى شركات مساهمة في غضون 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ نشر القانون في عام 2021. وبحسبه، لن تحل الوكالة محل المؤسسات والمقاولات العمومية في تنفيذ مشاريعها، وإنما ستكون داعمة ومستشارة لتسريع عمليات التحول والهيكلة لهذه المؤسسات والمقاولات.

هذا وتتشكل المحفظة العمومية من 225 مؤسسة عمومية، و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، و498 شركة تابعة أو مساهمات عمومية، تعرف بشكل متفاوت، اختلالات تتعلق بعضها بمردوديتها المالية، وتوازن ميزانياتها، وتعمق مديونيتها، وبنظام حكامتها ومراقبتها، وبمصداقية نماذجها الاقتصادية، وتداخل مهام بعضها، واعتماد العديد منها على إعانات الدولة، وضعف مناعتها في الوقاية من المخاطر، وفق تقارير سابقة.