عادل التاويل: استخلاص الضرائب من صنّاع المحتوى بـ”الويب” بدأ قبل إعلان نوايا الحكومة

قال صانع المحتوى عادل التاويل في تصريح لجريدة “مدار21” إنه لا يرفض قرار توجه الحكومة المغربية إلى فرض الضرائب على صانعي المحتوى بالعالم الافتراضي، مؤكدا أنه لا يمانع دفعها في حال فرضها.

وأوضح التاويل أنه كان يدفع الضرائب على اشتغاله في الويب قبل إعلان الحكومة نيتها في بدء استخلاصها من صناع المحتوى ومستخدمي اليوتيوب بشكل عام.

وأضاف التاويل أن قيمة الضريبة التي يدفعها عالية جدا، مردفا: “كنت أدفع الضرائب منذ فترة، وأظن أن الدولة شرعت في تنفيذ استخلاصها قبل الإعلان عن الخطة للعموم”.

وكان الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، كشف في ندوة صحفية أن الحكومة تتجه لفرض ضريبة على مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى بمنصة “اليوتيوب”.

وأوضح بايتاس أنه يُفترض في كل نشاط كيفما كان نوعه ويترتب عليه مدخول أن يقدم مساهمة لخزينة الدولة، في إشارة واضحة إلى أن الحكومة ستفرض ضريبة على صناع المحتوى بـ”الويب”.

وأكد الناطق باسم الحكومة المغربية، في جواب مقتضب خلال الندوة الصحفية، أن هذه الأخيرة شرعت في التفكير في الإجراءات التي من الممكن أن تطبق على المشتغلين باليوتيوب بشكل جدي، لإيجاد صيغة مناسبة.

وقال بايتاس إنه من المرتقب أن يقدم معطيات مفصلة في الندوات المقبلة حول الفئات المستهدفة وطريقة تنظيم هذه العملية.

وكان موضوع فرض ضريبة على مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى بمنصة اليوتيوب في المغرب خلق جدلا واسعا في وقت سابق، بعد إشاعات فرض الحكومة الضريبة على هذه الفئة، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى حدود الساعة.

في الجانب المقابل، رفع نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مطالب بتقنين هذا المجال وفرض رسوم على مستعمليها، للحد من “التفاهة” التي تغزو منصة رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

وفرض ضريبة على صناع المحتوى بـ”اليوتيوب” ليس مستجدا، إذ سبق لمصلحة الضرائب المصرية، أن فرضت على المؤثرين التسجيل لديها والكشف عن مداخيلهم لتحصيل الضرائب السنوية.

وتستند مصلحة الضرائب المصرية في قرارها الأخير على قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل أو قانون 152 الذي تم إقراره السنة الماضية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمصر.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق عن فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية في سنة 2019، والتي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو.

وفي سنة 2021، أعلن موقع “يوتيوب” اعتزامه اقتطاع ضرائب محددة من منتجي المحتوى على منصته في الولايات المتحدة، إذ طالب رواده من أصحاب القنوات بتقديم معلوماتهم المالية والضريبية، في إجراء يهدف لتسهيل عملية الاقتطاع الضريبي وتنظيمها.