عبد الجليل ينفي مسؤولية وزراته عن حادث “البراشوة” ويُحمل الضيعات الفلاحية مسؤولية الحوادث

بعد تسجيل العديد من حوادث السير التي أزهقت أرواح العاملات والعمال الزراعيين بمدن مغربية كثيرة بسبب ظروف النقل المزرية، آخرها حادثة “البراشوة”، اكتفى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، بتحميل المسؤولية للضيعات الفلاحية، التي ينبغي عليها “توفير نقل المستخدمين”، نافيا مسؤولية وزارته عن الحادثة.

وحول حادثة البراشوة التي خلفت مقتل 10 أشخاص وإصابة 24 أغلبهم نساء عاملات بضيعة فلاحية، أوضح الوزير، جوابا على سؤال شفهي لمجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن المركبة المتورطة في حادثة السير “هي مركبة نقل خاصة يقوم صاحبها بنقل العمال الفلاحيين من مقر عملهم إلى محل سكناهم حيث انطلقت من ضيعة بالبراشوة باتجاه قرية عين السبيت”.

وأورد الوزير أن المركبة من نوع FOURGON VITRE “غير مهيئة للنقل الجماعي للأشخاص وغير مخصصة للنقل المزدوج إذ لا تتوفر على أي ترخيص من طرف مصالح الوزارة يخول لها القيام بالنقل الجماعي للأشخاص”، مضيفا أن سائق المركبة الذي توفي على إثر هذا الحادث الأليم يشتغل أيضا كمراقب للعمال بمكان عملهم.

وأكد الوزير، نظرا لخصوصية هذا النوع من النقل، على “ضرورة تحسيس مستغلي الضيعات الفلاحية والتعاونيات النشيطة إلى المساهمة في توفير خدمات لنقل للعاملات والعمال الفلاحيين الذين يشتغلون في ضيعاتهم، تستجيب لشروط السلامة وتكون في متناول القدرة الشرائية لهؤلاء العمال”.

وتأسف عبد الجليل “لاستمرار وقوع حوادث تخص تنقلات جماعية ولا سيما تلك المتعلقة بنقل العمال الفلاحين”، مشيرا إلى أن ذلك يتم رغم ما عرفته “مؤشرات السلامة الطرقية ببلادنا من تحسن ملموس خلال الأشهر الأخيرة رغم أنها لا تزال دون الأهداف المسطرة”.

وفي إشارة منه إلى أن مسؤولية نقل العمال الزراعيين تقع على عاتق الضيعات الفلاحية، ذكر وزير النقل واللوجستيك أن “هذا النقل يعتبر نقلا خصوصيا مثل ما هو الحال بنقل المستخدمين في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات”، مشيرا إلى أن الترسانة التنظيمية ببلادنا “تؤطر هذه الخدمات من أجل ضمان سلامة وراحة المستخدمين”.

وأشار الوزير إلى أن أحد الحلول الممكنة “يكمن في لجوء المشغلين من أصحاب الضيعات أوالتعاونيات الفلاحية إلى استعمال نقل المستخدمين حفاظا على سلامة مستخدميهم”.

وتابع الوزير أنه “بالنظر للبعد المحلي لهذا النوع من النقل وطابعه الموسمي  في بعض الأحيان، اقترحت وزارة النقل واللوجيستيك إدراجه ضمن أشغال اللجنة الموضوعاتية للنقل في إطار تنزيل ورش الجهوية الموسعة وذلك تفعيلا لممارسة الجهات لاختصاصاتها في مجال النقل”.

ودعا وزير النقل واللوجستيك إلى “تشديد المراقبة الطرقية ولاسيما من خلال إدراج هذه التنقلات داخل برامج المراقبة التي تصادق عليها اللجان الإقليمية للسلامة الطرقية”.