مجلس “المالكي” يجرد هفوات مشروع مرسوم التوجيه المدرسي ويدعو لملاءمته مع القانون الإطار
أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن مشروع المرسوم المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي في صيغته الجديدة، مطالب بأن “يستوفي توجهات ومقتضيات الإصلاح التي ينص عليها القانون الإطار، ويلتزم بالأجال المحددة فيه”.
وبخصوص ملاحظاته حول مشروع المرسوم، أكد المجلس أنه أحيل عليه قبل إحالة مشاريع القوانين المؤطرة لمكونات المنظومة، مشيرا إلى أن عنوانه يوحي بأنه يتناول موضوع التوجيه في إطار نسفي يشمل كافة مكونات المنظومة، والحال أن مضمونه لا يوضح هذه الرؤية من حيث ماهية التوجيه والمفاهيم المهيكلة له، وكذا المقاربات المعتمدة في هذا الشأن. بما يضمن إرساء نظام توجيه موحد ومندمج وشامل لكل من التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والتعليم العتيق ومحو الأمية.
كما لاحظ المجلس أن مشروع المرسوم اعتمد على مقاربة ظرفية وتجزيئية، تفضي أساسا إلى تحسين مكونات وآليات النظام الحالي دون تحقيق الإصلاح التربوي الشمولي المنشود.
وأوصى المجلس، في رأيه حول المرسوم، بملاءمة مضمون مشروع المرسوم مع “مقتضيات القانون الإطار، والنصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به، بما يمكن من إرساء منظور مهيكل جديد للتوجيه ومن تحقيق الشروط اللازمة لضمان أجرأته الفعلية بكل نجاعة”.
وشدد المجلس على ضرورة “إطلاق دينامية جديدة للإصلاح الشامل لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، على أساس التنسيق بين جميع مكونات المنظومة”.
ودعا المجلس إلى اتساق مجموع مكونات الإصلاح البيداغوجي في أفق بناء المدرسة الجديدة، عبر الأخذ بعين الاعتبار المستلزمات القبلية والضرورية لبلورة نظام جديد للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، في صيغته الحاملة لمشروع الإصلاح في كليته ومراعاة الخيارات الجديدة للسياسات العمومية لتفعيل الإصلاح التربوي.
وقصد التفعيل الأمثل للمراجعة الشاملة لنظام التوجيه، أفاد المجلس أنه “يمكن التأكيد على إعمال الشروط التي تترجم التفكير والفعل بصدد مركزية المتعلم في المنظومة التربوية كنقطة تحول في الإصلاح، والغايات المتوخاة من مراجعة نظام التوجيه وضمان فعاليته، وذلك في إطار مجموعة من المبادئ المرتكزات الموجهة للسياسات العمومية”.
وعلى مستوى المتعلم، دعا المجلس إلى التركيز على نوعية الكفايات التي من شأنها تنمية الاستقلالية من التعليم الأولي إلى غاية تحقيق استدامة التعلم مدى الحياة، وكذا نوعية المصاحبة التي من شأنها التربية على الاختيار والمساعدة على بروز وصقل الميولات والمواهب، إضافة إلى المساواة والإنصاف بأبعادهما الاجتماعية والمجالية والقائمة على النوع الاجتماعي وما يقتضيه ذلك من شفافية في نظام التوجيه.
والمستوى الثاني يهم وجاهة وفعالية التوجيه، إذ دعا المجلس إلى “مراعاة مبادئ النسقية والانسجام والتنسيق ومد الجسور فيما بين مكونات منظومة التربية والتكوين في، وتعزيز التربية على الاختيار والمبادرة وتنويع الاهتمامات والاندماج في المنظومة القيمية والثقافية للمدرسة ومحيطها واستشراف المستقبل”.
وحول المستلزمات القبلية لإرساء منظور مهيكل جديد للتوجيه، أكد المجلس على “إخراج النصوص التشريعية المنظمة لمكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها العام والقواعد المتعلقة بهيكلتها، ونظام حكامتها، وآليات التنسيق وإقامة الجسور بين مكوناتها، والقواعد العامة لهندستها البيداغوجية واللغوية، ومصادر تمويلها، ومنظومة تقييمها”.
وفي السياق نفسه أكد رأي المجلس على إحداث اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي ستتولى إعداد الأطر والدلائل المرجعية للمنهاج والبرامج والتكوينات، والسهر على تحيينها وملاءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة بكيفية مستمرة للربط البنيوي بين إصلاح المناهج والتوجيه.
إضافة إلى “اعتماد المقاربة التصاعدية في المراجعة الشاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي واتباع النهج التشاركي وتقوية آليات التنسيق الحالية بما يضمن تحقيق الالتقائية بين كافة قطاعات التربية والتكوين، ووضع دلائل مرجعية تحدد المبادئ الأساسية والمعايير الواجب مراعاتها في عملية التوجيه والإرشاد والإعلام، حسب مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها.
وأشار المجلس إلى “إحداث مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل، ووضع إطار وطني مرجعي للإشهاد والتصديق، يحدد على الخصوص عمليات التقييم والإشهاد وقواعد ومعايير تصنيف وترتيب الشهادات والمعادلة بين الشهادات والتصديق على المكتسبات المهنية والحرفية بما يضمن العمل وفق مبدأ الشفافية والوضوح”.
