الحكومة تعد بزيادة جديدة في الأجور والسكوري يتهرب من مسؤولية “كوارث” نقل العمّال

وعدت الحكومة المغربية بزيادة جديدة في الأجور، وذلك حسب ما جاء على لسان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.

وقال السكوري جوابا عن سؤال يتعلق بملاءمة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، وجهه الفريق الحركي، إن الأجور في الوظيفة العمومية تخضع للقانون، وفي القطاع الخاص تخضع للتفاوض بين الأجير والمشغل، على أساس احترام الحد الأدنى للأجور.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه وعقب زيادة 5 بالمئة في الحد الأدنى للأجور، و10 بالمئة في القطاع الفلاحي، الحكومة مقبلة على زيادة أخرى بالنسبة للقطاع العمومي.

وبخصوص القطاع الخاص، ذكر السكوري بأن تحسين الأجور في هذا القطاع مقرون بالمفاوضات الجماعية وسط المقاولة، وفي إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة تسعى في الأشهر القليلة المقبلة للرفع من عدد الاتفاقيات الجماعية.

كما أكد، بالنسبة لتحيين مدونة الشغل، أن الحكومة ستشرع في دراسة ذلك، مباشرة بعد القانون المحدد لشروط وكيفية ممارسة الحق الدستوري في الإضراب.

وفي سياق مختلف، تهرب الوزير من التطرق لـ”كوارث” وفاة عشرات العمال الزراعيين في الطرق أثناء نقلهم من وإلى الضيعات، معتبرا أن مهمة وزارته “مراقبة العمال الزراعيين داخل الضيعات الفلاحية والزراعية وليست خارجها”.

ورمى السكوري المسؤولية في ملعب وزارة النقل، موضحا في المقابل، أن الأخيرة وضعت دفاتر تحملات لمن يقومون بالنقل المزدوج ونقل العاملات والعمال.

وكشف أنه وخلال العام الفارط، تم إنجاز 32 ألفا و179 زيارة مراقبة، من ضمنها 1138 زيارة إلى الوحدات الإنتاجية الفلاحية، وتم خلالها توجيه 32 ألف ملاحظة، من بينها 677 ملاحظة تتعلق بالحد الأدنى للأجر، و1044 ملاحظة خاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و14 ألف ملاحظة تهم بطاقة الشغل، و6000 ملاحظة تتعلق بورقة الأداء.

ووجه عدي شجري، عضو فريق التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة لقطاع النقل، خاصة فيما يتعلق بنقل العمال الزراعيين، معتبرا أن “الوضع الحالي لا ينسجم مع مفهوم الدولة الاجتماعية الذي يرتكز على صيانة كرامة الإنسان ولا يليق بمغرب 2023”.