جدل بجهة كلميم واد نون بعد تخصيص بوعيدة 220 مليونا لحجز غرف فخمة بفنادق مصنفة
كشف إبراهيم حنانة، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، أن رئيسة الجهة، امباركة بوعيدة، أبرمت خلال الشهرين الأخيرين من السنة المنصرمة عقودا مع سلسلة من الفنادق المصنفة ووكالات الأسفار من أجل حجز ما يزيد عن 2100 غرفة بمبلغ يفوق 220 مليون سنتيم، موضحا أنه ضمن هذه الغرف تلك التي بلغ ثمنها 2750 درهم لليلة الواحدة، وأخرى بمبلغ 2000 درهم لليلة، إضافة إلى تلك التي بلغ ثمنها 1700 درهم لليلة.
وساءل حنانة، اليوم الثلاثاء، رئيسة الجهة حول عقد رقم RGON/2022/10 وما إن كانت المواصفات التي طلبتها الرئيسة توجد ضمن تلك الفنادق، مؤكد أن واحدا من بين الفنادق الثلاثة لا يتوفر حتى على المراحيض بينما الرئيسة طلبت 80 جناحا (80suit) على أساس أنه فندق مصنف.
وشكك حنانة في وجود تلك الفنادق على أرض الواقع بمدينة كلميم، أم أن وجودها يقتصر على الأوراق فقط، وأنه تم إدخالها لإكمال ملف الفائز بالصفقة، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بمثابة فضيحة وكارثة، محملا المسؤولية لمباركة بوعيدة.
وفي اتصال مع جريدة “مدار21″، أوضح عضو المعارضة بمجلس الجهة أن الأمر يتعلق بأربعة عقود أبرمتها رئيسة الجهة، اثنين منها مع فنادق واثنين مع وكالات أسفار، بميزانية تتجاوز 220 مليون سنتيم مقابل حوال 2100 غرفة، مؤكدا أن هذه الميزانية المرصودة بمثابة هدر للمال العام دون علم الأعضاء وحتى مجلس الجهة ليس له اطلاع على ما تقوم به الرئيسة.
وأكد إبراهيم حنانة أن هذه الميزانية لم تتم الموافقة عليها ضمن دورة المجلس، مضيفا أنه أحيانا تتم الموافقة على فصول ضمن الميزانية لكن الرئيسة لها حق التصرف في الفصول كما تريد، أي يمكنها أن تقوم بتحويل مخصصات عشر فصول من الميزانية إلى فصل واحد، كما حدث في ما يتعلق بالهدايا التي خُصصت لها 30 مليون سنتيم لكنها صرفت ما يناهز 95 مليون سنتيم.
وبغض النظر عن الصلاحيات القانونية لهذه الممارسة، أوضح حنانة أنه “أخلاقيا لا ينبغي للرئيسة القيام بذلك والتصرف في تحويل فصول الميزانية، ما دام يوجد إلى جانبها مجلس اتفق على ما ينبغي صرفه في كل شق”، موضحا أن دور رئيس الجهة هو “تنفيذ مقررات المجلس وما تريده الأغلبية وليس التصرف وراء المجلس وتغيير ما تم الاتفاق عليه”، مؤكدا أن ذلك “يختزل سوء النية”.
وأشار في هذا السياق إلى أن المجلس اتفق في وقت سابق على تخصيص 3 ملايير لبناء سد، غير أن الرئيسة ذهبت لإطلاقه بميزانية تناهز 14 مليارا، موضحا أن “الرئيسة يفترض إذا وجدت أن نتائج الدراسات تفيد بعدم كفاية المبلغ المالي ينبغي عليها العودة إلى المجلس إما لرفع مبلغ إطلاق الصفقة أو إلغائها نهائيا”.
وتابع المتحدث لـ”مدار21″ أن مباركة بوعيدة “تتصرف لوحدها دون الرجوع إلى المجلس”، مؤكدا أنها “لم تحترم القانون ومجلس الجهة ولم تحترم نفسها”، مشددا على أن هذه الخروقات خطيرة وتختزل العبث داخل الجهة.
وأبرز المتحدث أن المعارضة لا تتحدث من فراغ ولديها أدلة ووثائق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية فيما يقول، “ومن حق الرئيسة التوجه إلى القضاء إذا لديها ما يثبت أن ما نقوله إشاعات وأتحداها لتقوم بهذه الخطوة”، مضيفا أنها لم تتمكن من نفي ما أثير سابقا بخصوص صفقة الإطعام والهدايا، لأن كل شيء مسنود إلى دلائل.
