بعد جولات “عجاف” مع النقابات التعليمية.. هل يؤكد تأخر حسم النظام الأساسي فشل بنموسى؟

مرّ الموسم الدراسي المنقضي دون أن تنجح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حسم إخراج النظام الأساسي الجديد، حيث كانت الحصيلة بعد سلسلة من الحوارات “العجاف” توقيع اتفاق حول مبادئ والإطار العام لهذا النظام، في حين لم يتمكن الوزير شكيب بنموسى من إخراج النظام “الموعود” منذ ما قبل هذا الموسم الدراسي.

وعكس انتظارات المساهمة في نزع فتيل الاحتقان داخل قطاع التعليم، لم يسفر اتفاق 14 يناير، وبعده اجتماع 24 مارس، سوى عن مزيد من الرفض للنظام الأساسي الجديد، حتى قبل اتضاح معالمه وخروجه إلى حيز التطبيق، إذ رأت مجموعة من فئات نساء ورجال التعليم أن الإشارات المبعوثة لا تطمئن بشأن مآلات ملفاتها ومطالبها.

وبالرغم من أن المرتقب خروج النظام الأساسي الجديد مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل، إلا أن عددا من المؤشرات تؤكد أن حقل التعليم سيكون على موعد مع مزيد من الاحتجاجات والإضرابات من طرف الفئات التي لن يتم انصافها عبر هذا النظام المرتقب.

وبشأن التأخر، قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن وزير التربية الوطنية تحدثت عن موعد نهاية شهر يوليوز المقبل، وهذا الموعد لم يصل بعد، مؤكدا أن اللجنة التقنية لا زالت تجتمع وتعقد ما بين ثلاثة وأربعة اجتماعات في الأسبوع، مضيفا أن هناك توقف حاليا بسبب اجتماعات العيد على أن يتم استئناف الاجتماعات النهائية للحصول على المسودة النهائية.

وأضاف فيراشين أن المسودة بعد التوصل بها سيتم عرضها على الأجهزة النقابية، وبعدها ستجتمع اللجنة العليا مع وزير التربية الوطنية للموافقة على الصيغة النهائية، مؤكدا أن “النظام الأساسي سيكون ساري المفعول ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، أي شهر شتنبر 2023، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال اتفاق 14 يناير”.

وحول قدرة النظام الأساسي الجديد على الإجابة عن انتظارات النقابات التعليمية، أكد يونس فيراشين أنه “لا يمكن التنبؤ فقط، ولكن لا يمكننا القبول بنظام أساسي لا يجيب على مطالب نساء ورجال التعليم، أو على الأقل جزء كبير منها، كما أنه يجب أن ينسجم مع ما ورد في اتفاق 14 يناير ويحترم المبادئ والإطار العام الذي حدده الاتفاق”.

وأشار فيراشين إلى انتظارات نقابته أن “يقوم هذا النظام الأساسي الجديد بحل الملفات العالقة، وكذلك فتح آفاق مهنية لكافة نساء ورجال التعليم”.

وبخصوص المواقف الرافضة التي سبق أن أعلنتها عدة فئات من نساء ورجال التعليم تجاه النظام الأساسي الجديد، في مقدمتها تنسقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أوضح المتحدث أنه “لا يمكن الحكم بأن الموقف كان متسرعا، لأن الأساتذة فقدوا الثقة في الاتفاقات لأن الحكومات كلها كانت توقع اتفاقات لكن للأسف لا تنفذها، فمن الطبيعي أن لا تثق فئات من الأساتذة في النوايا”.

وتابع فيراشين أنه “لا يمكننا الحديث عن نظام أساسي مُوحِد ومُوحَد ومنصف ومحفز حتى يتم التوصل به”، مؤكدا أنه حينها سيكون بمقدور النقابات الحكم عليه فعلا.

وحول ما إن كانت هناك إشارات إيجابية التقطتها النقابات من خلال اجتماعات اللجنة التقنية، أورد فيراشين أن “هناك بعض القضايا التي حولها اتفاق وهناك قضايا أخرى لا تزال خلافية إلى حدود الساعة داخل اللجنة، لكن لا زال أعضاء اللجنة يشتغلون وستتم إحالة القضايا العالقة على اللجنة العليا لتحسم بشأنها”.

وعن وجود ملف ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين” ضمن النقط الخلافية، أشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم إلى “أننا اليوم أمام نظام أساسي جديد، والأهم أن لا يكون ضمن هذا النظام أي شكل من أشكال التمييز أو التفييء، وأن يتحدث عن موظفي وزارة التربية الوطنية بشكل عام، دون أن يميز بين الأساتذة الذين تم توظيفهم قبل 2016 أو بعدها”.