“الباطرونا” تثير الجدل بسبب تعيين “المقربين والأصدقاء” داخل هياكل اتحاد المقاولات بالمغرب

بالرغم من أن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، أو ما يصطلح عليه بـ”الباطرونا”، يعد شريكا أساسيا للحكومة وأحد أبرز أركان الحوار الاجتماعي، باعتباره تجمعا مهنيا لأرباب العمل المغاربة، إلا أن انعقاد مجلسه الإداري الأول، برسم الولاية 2023-2026، الذي خُصص لاستكمال هيئات الحكامة، أثار جدلا واسعا بسبب التصويت على “المقربين والأصدقاء”.

وأثيرت انتقادات كثيرة للأسماء التي تم انتخابها ضمن هياكل ولجان الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بسبب تكرار الأسماء نفسها وغياب سياسة ضخ الدماء الجديدة، إضافة إلى وجود أسماء أقارب وأبناء مسؤولين بارزين، إذ تكررت بعض أسماء النسب أكثر من مرة، ما جعل عملية الهيكلة تتحول لإجراء شكلي لتقاسم “كعكة” المسؤوليات داخل الاتحاد.

وأول من لاحقتهم الانتقادات في هذا الصدد، رئيس “الباطرونا” شكيب لعلج، الذي توجه وحيدا إلى نيل الولاية الثانية على رأس الاتحاد دون أي منافسة تذكر، إذ أن اسم “لعلج” تكرر أكثر من مرة، إضافة إلى أسماء أخرى، ما أعطى الانطباع بأن هيكلة الاتحاد غلب عليها منطق “التوافقات والترضيات”.

ولم يقتصر هذا المنطق على شكيب لعلج وحده، بل همّ كذلك أسماء وزراء ورجال أعمال، حيث توجد أسماء لأفراد من عائلاتهم أو مدراء سابقون بشركاتهم، أو ممن تجمعهم بهم صداقات وطيدة، مما خلق شكوك حول مآل هذه المنظمة مستقبلا في ظل هيكلة مبنية على الصداقات والقرابة.

الهيكلة الجديدة للاتحاد أغضبت كذلك رجال أعمال من القطاع الخاص، وذلك في ظل غياب التمثيلية المنصفة لهذا القطاع المعول عليه كثيرا في خلق فرص الشغل والرفع من الاستثمارات.

وأضافت انتقادات أخرى أن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، عكس ما كان ينتظر منه بأن يكون قوة اقتراحية في علاقته بالحكومة بطرح رؤيته، أبرزت العديد من الأحداث أنه مهادن أمام الحكومة ولم يقدم جديدا يذكر.

وبينما أكد شكيب لعلج أنه من بين الطموحات  “تسريع وتيرة الاستثمار الخاص الذي يجب أن يصل إلى الثلثين مقابل الثلث بالنسبة للقطاع العمومي”، يرى المنتقدون أن ذلك لم يحمل جديدا خاصة وأنه لم يبرز الكيفية والآليات التي سيصل بها إلى تحقيق هذا الهدف في أفق سنة 2035.

وصوت مجلس الإدارة المنعقد على قرار الموافقة على لائحة اللجان الـ18 الدائمة برسم هذه الولاية وقرار تعيين رؤساء اللجان المذكورة ولجنة الجهة 13 في الاتحاد (مخصصة للمقاولين مغاربة العالم)، كما صوت على تعيين اعضاء مجلس الادارة في مناصب النساء رئيسات المقاولات، قبل التصويت على تعيين الوسيط في شخص عبد القادر بوخريص.

ووفقا لبلاغ اتحاد المقاولات، فإن مجلس الإدارة قام بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وفقًا لمبدأ المناصفة، وتمت الموافقة على تعيين نواب الرئيس وأمين المال ونائبه في المكتب المسير، كما تم تعيين أعضاء لجنة القوانين الأساسية وأعضاء لجنة التفويضات.

هذا وطالت الانتقادات أغلبية الأسماء التي تم انتخابها ضمن هذه الهياكل واللجان لارتباطها بعلاقات قرابة وصداقة مع عدد من المسؤوبين البارزين.