صندوق النقد يعتبر تعويم الدرهم “أمرا جيدا”: نثق في قرارات بنك المغرب والحكومة

عبرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن إعجابها بالتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة، منوهة بالتقدم الملحوظ الذي حققته الصادرات، بما يشمل المنتجات الصناعية.

وقالت جورجيفا “يكفي النظزر إلى قطاع صناعى السيارات بالمغرب، حيث صدرت المملكة 700 ألف سيارة، ما يظهر ارتقاء المغرب إلى مستويات أعلى على سلسلة القمية”.

وسجلت المسؤولة التي حلت بالمغرب في زيارة دامت 5 أيام والتقت مسؤولين مغاربة، وإضافة للسيارات، أضحى يصنع قطع غيار الطائرات، وأصبح اليوم رائدا في مجال الطاقة المتجددة.

وحلّت كريستالينا جورجيفا، في إطار زيارة استمرت من 17 إلى 21 يونيو 2023، وذلك في إطار تنظيم المغرب للاجتماعات السنوية 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي من المقرر انعقادها بمراكش في أكتوبر المقبل.

وخلال هذه الزيارة، التي كشف بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية تفاصيلها، شاركت جورجيفا في العديد من الأنشطة وعقدت عدة لقاءات مع كبار المسؤولين المغاربة، ولا سيما مع رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في حوار لها مع “اقتصاد الشرق”، إلى أنها حظيت بفرصة لزيارة منشأة الطاقة الشمسية، واصفة إياه ب “الإنجاز الرائع”، معتبرة أن المشروع لن يساعد فقط المغرب على إيجاد حلول طاقية للمملكة وجيرانها وحدهم، بل لأوروبا أيضا.

وتابعت “ضمن هذه الظروف، يصبح من الجيد للمغرب أن يفكر في الانتقال إلى سعر صرف مرن تماما للعملة”، مؤكدة في السياق نفسه أن صندوق النقد الدولي لديه مطلق الثقة في والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، وأيضا في الحكومة المغربية، وأنا متأكدة أنهم سيتخذون القرار المناسب في الوقت المناسب”.

وكان المغرب قد قرر تحرير العملة الوطنية بشكل جزئي يناير 2018، وتحرك الدرهم طيلة الفترة الماضية ضمن نطاق “2.5±” في المائة في البداية، وجرى المرور إلى نطاق “5±” في المائة في مارس 2020، والهدف من ذلك كان “تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو” بحسب وزارة الاقتصاد والمالية.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن اقتصاد المغرب يرتقب أن يسجل معدل نمو بنسبة 3 في المائة، خلال سنة 2023، و3.1 في المائة في سنة 2024.

وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يبلغ النمو 2.8 في المائة هذه السنة، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3 في المائة في عام 2024.

وحسب المصدر ذاته، فإن التضخم العالمي سينخفض، وإن كان أبطأ مما كان متوقعا، من 8.7 في المائة في عام 2022 إلى 7 في المائة هذا العام، ثم إلى 4.9 في المائة في 2024.