“النواب” يقرّب الشباب من العمل البرلماني والطالبي يُحصي عوائق تشبيب المؤسسات

أعلن مجلس النواب بشراكة مع مؤسسة “ويستمنستر للديمقراطية” ،عن انطلاقة برنامج تكويني  حول “الشباب والعمل البرلماني” وهو برنامج “طموح وهادف ومكثف” لفائدة، شُبَّانٍ وشاباتٍ ينتمونَ إلى الأحزاب السياسية الممُثَلَّةِ في مجلس النواب، وآخرين ينتمون إلى هيئات المجتمع المدني من جهات المملكة الإثني عشر.

ويتعلق الأمر وفق ما أوضح رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي بتكوين لفائدة حوالي 50 شابا وشابة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، ومن هيئات المجتمع المدني في مجال العمل البرلماني، وهو برنامج تمت هندسته بناء على دراسة ميدانية حول انتظارات الشباب من المؤسسة التشريعية.

ويتوخى البرنامج جعل المستفيدين منه يستأنسون بالعمل البرلماني، وبممارسة مجلس النواب لاختصاصاته الدستورية في مجالات التشريع والرقابة على العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية وتمثيل المواطنين، وللوظائف التي يمارسها بحكم الواقع، ولواجباته إزاء المجتمع خاصة، في ما يرجع إلى الإنصات إلى المواطنين والتواصل والانفتاح أو ما يمكن أن نسميه برلمان القرب.

وأكد الطالبي العلمي بمناسبة إطلاق هذا البرنامج أن الشباب يعتبر الركيزة الديمغرافية الأساس للتنمية والتقدم وهو الذي سيحمل مشعل التجديد والتحديث، وعليه تقع مسؤولية المبادرة، فيما تتسع خصوصية حاجياته وانتظاراته، مسجلا أن الأمر “لا يتعلق فقط بكتلة سكانية تنطبق عليها نظريات علم السكان التقليدي، ولكن بشريحة عمرية تتميز بالدينامية ومليئة بالحيوية والبحث والتساؤل، وأيضا بالقوة المعنوية والرمزية، متأثرة بسياق ثورة التكنولوجيا واستعمالاتها”.

وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته التي تلاها نيابة عنه حسن بن عمر أن السلطات العمومية والمؤسسات التنفيذية والتمثيلية على تنفيذ سياسات وبرامج عمومية لفائدة الشباب، مشددا على أن ذلك لن يكون أنجع وأكثر مردودية ما لم يتم إشراك الشباب في العمل السياسي، وتمكينه من المشاركة الإرادية في العمل المدني المواطن.

وأوضح الطالبي العلمي أنه “توخيا لهذا الهدف، كان الحرص على إشراك الشباب في الهيئات المنتخبة الوطنية والجهوية والمحلية وفي الهيئات الاستشارية”، مؤكدا أنه على الرغم من المكاسب المحققة على هذا الطريق، فإن رهان تشبيب المؤسسات يظل انشغالا أساسيا وهدفا مشتركا للفاعلين السياسيين والمؤسساتيين.

ويرى رئيس مجلس النواب، أن مساهمة الشباب في بناء المجتمع لن تتأتى دون انخراطه في العمل السياسي والمدني، ودون تجسيد الفعل المواطن من جانب هذه الشريحة الأساسية في المجتمع، وسجل أن ذلك ” لن يتأتى بدوره على النحو الأنجع، بدون تسلح الشباب بالمعارف، وبالثقافة الحديثة، وضمنها الثقافة السياسية والديمقراطية”.

وأوضح الطالبي العلمي أن هذا البرنامج يأتي في إطار تجسيد برلمان القرب، وتعميما للثقافة البرلمانية، وذلك باستحضار عدة رهانات وأهداف، يتمثل أولها في تقريب الشباب أكثر من العمل البرلماني، في الميدان ومن خلال خبراء وأطر ممارسة كي يتمكن المشاركات والمشاركون في التكوين من كسب المزيد من المعارف عن العمل البرلماني من حيث المحتوى والمساطر، أي معرفة البرلمان من الداخل، وبالتالي جعلهم يقدرون أهمية ودور المؤسسة ومركزها الدستوري والمؤسساتي.

ويتمثل الرهان الثاني، حسب رئيس مجلس النواب، في تعزيز الثقة في المؤسسات وبضرورتها وبأهميتها في الحياة العامة، خاصة في سياق حملات تبخيس المؤسسات ونشر الإشاعات المضللة التي لا تخفى عليكم أهدافها وخلفياتها والمستفيدون منها، لافتا إلى أن الثقة قيمة أساسية وضرورية للتقدم والاستقرار ولعلاقات متحضرة بين الفاعلين المدنيين والسياسيين.

وشدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة تيسير المشاركة والتعبئة من أجلها “إذ هي المدخل إلى المحاسبة وهي تجسيد للمواطنة المعاصرة، وإذ إن استعمال سلطة الصوت الانتخابي وممارسة هذا الحق الكوني هي السبيل لإيصال مطالبنا إلى المؤسسات من خلال اختيار الأشخاص المؤهلين لذلك”..

ودعا الطالبي إلى  تكوين النخب، وصقل مهاراتها، قصد المساهمة في ربح رهان تجديدها وتناوبها بما يجسد مجتمع المواطنة والديمقراطية ومنطوق الدستور في ما يرجع إلى واجب المواطنات والمواطنين في ممارسة الحقوق والحريات بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة “التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجب” كما يقضي بذلك الدستور.

وقال الطالبي العلمي إن انجاز برنامج “الشباب والعمل البرلماني” يؤكد مرة أخرى حرص مجلس النواب، رئاسة ومكتبا ومكونات سياسية على الانفتاح على المجتمع، وخاصة على فئاته الأكثر طموحا إلى المعرفة، ممثلة في اليافعين والشباب، كما يجسد وفاء المجلس بالتزامات المملكة في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى حرص المجلس على اختيار منهجية التفاعل المباشر والتبادل والحوار، وتيسير الاطلاع المباشر على الممارسة البرلمانية، وعلى تبادل الأفكار في إطار ورشات، “إيمانا منه بأن العمل البرلماني والسياسي والمدني يتم تَعَلُّمُه في الميدان، وبالممارسة وفي المؤسسات”، مسجلا أن “من التقنيات، ومن المساطر ومن الحلول والمخارج والمهارات، ما لا يمكن تعلمه في معاهد العلوم السياسية، ولكن في المؤسسات ومن خلال الممارسة”.