صحيفة عبرية: المغرب يلغي استضافة قمة النقب بسبب تحركات إسرائيل الاستيطانية

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن المغرب قرر إلغاء خطط استضافة الاجتماع الوزاري الثاني لـ”منتدى النقب” الذي كان من المقرر انعقاده يوليوز المقبل، ردا على تحركات إسرائيلية لتوسيع المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، وذلك نقلا عن مسؤولَين أميركي وإسرائيلي.

وتأجل الاجتماع الذي كان من المقرر أن يجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر، في مارس الماضي، أكثر من مرة، وذلك بسبب تصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إضافة إلى “انزعاج المسؤولين العرب من حكومة بنيامين نتانياهو المتشددة”، بحسب الصحيفة العبرية.

وأشارت الصحيفة، وفق مصادرها، إلى أن الرباط وافقت أخيرا على عقد الاجتماع الوزاري الشهر المقبل، قبل أن تتراجع عن قرارها، وهو ما أكده مسؤول أمريكي لم تكشف هويته “لم يتم تحديد موعد نهائي، لكن كان من المنتظر أن يعقد المنتدى في منتصف يوليوز، وإعلا ن إسرائيل عن خطوات استيطانية جديدة، الأحد الماضي، أدى إلى خروج العملية عن مسارها مرة أخرى”.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن، الأحد، أن هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن التصريح ببناء المستوطنات “ستجتمع الأسبوع المقبل، لتقديم خطط لأكثر من 4500 منزل استيطاني جديد”، وبعدها بساعات، تضيف الصحيفة، أصدرت حكومة نتانياهو، قرارا يمنح عمليا لوزير المالية “المتشدد”، صلاحيات الموافقة على خطط البناء في مستوطنات الضفة الغربية.

واعتبرت “تايمز أو إسرائيل” بأن الجهود الإسرائيلية لتعزيز وجودها في الضفة الغربية، “تمثل أيضا عقبة أمام إبرام المزيد من اتفاقيات التطبيع مع دول الشرق الأوسط، بما فيها السعودية”، لكن المسؤول الأمريكي قال إن هذه التحركات قد لا تؤثر بشكل مباشر على جهود إدارة بايدن للتوسط في اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، “لكنها تلوث الأجواء”.

وليس المغرب وحده من كان له ردة فعل عن خطط تل أبيب الاستيطانية، بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صرح المتحدث باسم وزارة خارجية بلاد العم سام، ماثيو ميلر أن بلاده “منزعجة للغاية” من عزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية، مؤكدا أن واشنطن دعت تل أبيب إلى العودة إلى الحوار الذي يهدف إلى وقف التصعيد.

وقال المتحدث في بيان “تعارض الولايات المتحدة وفقا لسياستها القائمة منذ وقت طويل مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام”.

والجمعة 17 فبراير الفارط، عبّر رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة عن رفض المملكة المغربية قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير تكثيف الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية، وكل الإجراءات الأحادية التي تقوّض فرص السلام، معربا عن قلق المغرب من تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذلك خلال اتصال هاتفي مع اللورد أحمد طارق، وزير الدولة البريطاني لشمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والأمم المتحدة والكومنولث واللذان تناول فيه الجانبان تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومستجدات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حسب بلاغ للخارجية المغربية.

كما ذكر بوريطة خلال الاتصال بمحددات الموقف الثابت للمملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس – رئيس لجنة القدس، مؤكداً على تشبث المغرب بحل الدولتين المتوافق عليه دوليا، من أجل إرساء أسس السلام والاستقرار.