مستشارة برلمانية تطالب قضاة مجلس الحسابات بدّق باب النقابات
طالبت المستشار البرلمانية لبنى علوي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قضاة المجلس الأعلى للحسابات بدق أبواب المركزيات النقابية من أجل افتحاص حساباتها السنوية، من أجل التدقيق في أموال الدعم العمومي التي تستفيد منها النقابات على غرار الأحزاب السياسية.
ونوهت علوي خلال مناقشة المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 بالجلسة العامة بمجلس المستشارين، بتجاوب المجلس الأعلى للحسابات مع دعوة نقابته السنة الماضية لافتحاص مالية المنظمات النقابية، مشيرا إلى تعبير الرئيس الأولى للمجلس الأعلى في عرضها عن أملها في العمل بصفة تدريجية مع مسؤولي الهيئات النقابية في ما يتعلق بمجموع الدعم العمومي الممنوح إليها.
وشددت المستشارة البرلمانية على الموقف من المعبر عنه من طرف زينب العدوي الرئيس الأول لمجلس الحسابات، يقتضي من الحكومة التسريع بإخراج قانون النقابات توخيا لشفافية تدبير المنظمات النقابية وتعزيز حكامتها وضمان مراقبة المجلس الأعلى لماليتها.
وفي السياق ذاته، أشادت البرلمانية، بشفافية الذمة المالية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق باقتراع أعضاء مجلس المستشارين “خاليا من أي ملاحظة ضد الاتحاد الوطني، ولم يطالبه بإعادة أي سنتيم لخزينة الدولة، وهو ما يؤكد أننا منظمة نقابية جادة ومسؤولة”
وطالبت علوي بتوفير الأطر البشرية والوسائل المادية الكافية من أجل تمكين المجلس الأعلى من القيام بأدواره الدستورية على أكمل وجه، ودعا إلى تدارك النقص الحاد في أطر كتابة الضبط ووسائل عملها، بحيث يجب أن نصل إلى معدل كاتب الضبط لكل 5 قضاة كحد أقص، مقترحا التفكير في بناء مقر موحد للمجلس الأعلى للحسابات بما سينعكس إيجابا على ظروف اشتغال القضاة والأطر وتيسير ولوج المرتفقين.
وخلافا للأحزاب السياسية، لا تخضع مالية المنظمات النقابية إلى رقابة المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بافتحاص نفقات الدعم العمومي الممنوح لها سنويا، حيث تقتصر رقابة قضاة المجلس فقط على تدقيق مصاريف الانتخابات في إطار الدعم المالي الممنوح للنقابات من طرف الدولة.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع المبالغ الواجب إرجاعها إلى خزينة الدولة من طرف المنظمات النقابية ناهز 313 مليون سنتيم، حيث احتل الاتحاد المغربي للشغل المرتبة الأولى بملبغ يقارب 250 مليون سنتيم، تليه نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما يفوق 400 ألف درهم، ثم الفيدرالية الديمقراطية للشغل بـ 240 ألف درهم.
