تأجيل عودة مسؤول مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب في انتظار التوافق حول قمة النقب

بينما كان من المقرر أن يعود دافيد غوفرين مسؤول مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، لا تزال عودته في حكم المؤجل، ما يطرح تساؤلات حول علاقة ذلك بتأجيل قمة النقب الثانية المقررة بالمغرب، التي لم يتم الحسم النهائي في موعدها ومكانها.

وقالت “جون أفريك” نقلا عن مصادرها “تبدو عودة ديفيد غوفرين إلى المملكة قضية شائكة، إن لم تكن مثيرة للجدل”، مشددة أنه “تم تأجيل عودة السفير”، مشيرة بالمقابل إلى أنه ما دام انعقاد النسخة الثانية من منتدى النقب لم يتم حسمها بشكل نهائي، “فلن يعود دافيد غوفرين إلى منصبه في الرباط”.

وأوضح المصدر نفسه أنه “خلف الكواليس، تثير قضية هذا الدبلوماسي التوتر في كل من إسرائيل والمغرب”، موضحة بالمقابل أن قمة المقب التي تجمع دولة إسرائيل بشركائها العرب من المتوقع أن تعقد في يوليوز بالمغرب.

ويذكر أن قمة النقب كان من المقرر في البداية عقدها في شهر مارس قبل أن يتم تأجيلها أربع مرات، إذ تعتقد بعض المصادر الإسرائيلية، وفق “دون أفريك”، أنه حتى اليوم “الغموض يسود” وأن “القمة يمكن أن تعقد الشهر المقبل كما في غضون شهرين”.

ويخيم على انعقاد القمة المرتقبة الموقف الإسرائيلي من ملف الصحراء المغربية، وكذا اختيار المدينة التي ستعقد فيها القمة حيث تفضل الرباط عقدها بمدينة الداخلة، إضافة إلى التوترات الإسرائيلية الفلسطينية، والمخاطر الأمنية، إذ أورد المصدر نفسه أن هناك “الكثير من القضايا التي تخضع لمفاوضات صعبة، والتي ترغب الحكومة الإسرائيلية في الوصول بها إلى خاتمة ناجحة قبل إعادة إرسال سفيرها المثير للجدل”.

وسبق أن كشفت مصادر أن غوفرين سيعود إلى منصبه على رأس مكتب مكتب الاتصال الإسرائيلي، بعدما استدعي إلى بلده للتحقيق معه بتهم تحرش ومحسوبية وإخفاء هدايا، وذلك بعد نشر أخبار حول تعيين شاي كوهين على رأس المكتب تعويضا لغوفرين.

ومنذ أبريل، شرع غوفرين، حسب معلومات حصلت عليها جريدة “مدار21″ في وقت سابق، في إعادة التواصل مع مسؤولين وصحافيين مغاربة، وذلك بعد أشهر من “القطيعة الاضطرارية بسبب التحقيق”.

وخلف خبر عودة غوفرين عديدا من الأسئلة والاستفسارات، والتي تدور رحاها حول نتائج التحقيق الذي كان يخضع له من طرف وزارة الخارجية الإسرائيلية، خاصة أن الاتهامات الموجهة له وصفت سابقا بـ”الخطيرة وتتعلق بأخطاء دبلوماسية”.

وفي 27 مارس، قالت الإذاعة العبرية العامة “كان”، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعتزم إعادة مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، لشغل مهامه بعد إغلاق التحقيق معه في شبهات تحرش جنسي وفساد مالي.

وفي غشت الفارط، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية، استدعاء رئيس مكتب الاتصال في الرباط ديفيد غوفرين، على خلفية “فضيحة التحرش الجنسي وإخفاء الهدايا والمحسوبية”، حيث كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، وقتها عن فتح تحقيق تشرف عليه لجنة متخصصة بالوزارة المذكورة.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن المخالفات تتمحور حول سلوك رئيس مكتب الاتصال ديفيد غوفرين، حول ادعاءات بالتحرش واستغلال النساء، واختفاء الهدايا، مضيفة أن وفدا ضم عددا من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم المفتش العام للمكتب، حغاي بيهار، حل بمكتب الاتصال في الرباط، بينما تمسك غوفرين بـ”براءته” من الاتهامات التي وجهت له بالتحرش الجنسي داخل مكتبه، مدعيا أن ما “يقف من وراءها مسؤول أمني بمكتبه بالرباط، نتيجة صراع داخلي”.