الاتحاد يطالب بمحاسبة “إدارات الدولة” ويرفض استغلال مجلس الحسابات لتبخيس عمل الأحزاب

أكد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية أنه موقفه مبدئي اتجاه نتائج ومخرجات تقارير مؤسسات الحكامة، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات التي تعنى بتعزيز شروط النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، مضيفا “وهو ما يجعلنا نؤكد من جديد انخراطنا في جميع التوصيات الصادرة على ضوء النتائج التي انتهى إليها التقرير السنوي الأخير للمجلس”.

وعبر الفريق الاشتراكي خلال المناقشة العامة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، عن رفضه “لمحاولات البعض التعامل معه بشكل تجزيئي يستهدف من خلاله الاستغلال السيء للنتائج المتوصل إليها، بهدف تبخيس العمل السياسي والفاعل السياسي، على أساس أن هذه النتائج تعني جميع  مرافق ومؤسسات وإدارات الدولة مادامت تعني عملية تدبير المال العام”.

وشدد الفريق النيابي على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،  لكن من دون توجيه تفعيل هذا المبدأ ضد من لا يتجاوز حجم تدبيره 5 بالمائة من ميزانية الدولة، في مقابل من يدبرون 95 بالمائة منها، وزاد: “نحن بهذا الموقف الواضح فلا ندافع عن أي صورة من صور الفساد، بل ندعو إلى مواجهتها كلها بنفس الحزم، وإلى عدم استغلال الطموح الجماعي في محاربة جميع صور الفساد، في العمل على تبخيس الممارسة السياسية من خلال التركيز على بعض الشوائب التي تعتريها”.

وسجل المصدر ذاته أنه “لا يصح بل لا يمكن التوفيق بين العمل على تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي وبين ضرب السياسية والسياسيين، إذ أنه لا يمكن قيام أي نموذج من نماذج الديمقراطي من دون  ممارسة سياسية.”

وأشار الفريق الاتحادي إلى أنه مباشرة بعد إعلان قلقه من الاستغلال السيء للنتائج التي انتهى إليها هذا التقرير، تحركت آلة من أجل تحريف مواقفه، حتى تظهره بمظهر الرافض لها، لافتا إلى أنه حرص على انتظار مناسبة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ليعيد طرح موقفه بشكل مسؤول في جلسة مسؤولة، ويؤكد أن مخرجات التقرير تتوافق مع ما ذهب إليه الحزب حيث تضمن التقرير العديد من الخلاصات التي ترصد مجموعة من الاختلالات التي يعرفها نشاط المؤسسات والإدارات العمومية.

ونبه الفريق الاشتراكي إلى  التجاوب المحدود لجل القطاعات العمومية مع ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، “ذلك أنه غالبا ما يكون  محكوما بمنطق التجاوب التقني المفروض واللازم، وكأن الأمر لا يعدو أن يكون ممارسة وإجراء روتينيا فقط، غايته الرفع من نسب إنجاز التوصيات.

وقال المصدر ذاته، إن القطاعات العمومية تتجاوب مع تقارير المجلس الأعلى للسحابات  “تماما كما يكون تعاطيها دائما مع مواقف واقتراحات المعارضة، في حين أن الواجب هو السهر على تجويد النشاط العمومي انطلاقا من هذه الملاحظات، وهو ما يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حجم ونسب الاختلالات المرصودة اضطرادا مع توالي تقارير المجلس.

ودعا الفريق الاشتراكي بالمناسبة وزارة الاقتصاد والمالية، إلى اعتماد آليات للتعاقد بينها وبين مختلف القطاعات الحكومية، وبين هذه الأخيرة ومصالحها اللاممركزة، بغاية تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية ووسائل وآجال تنزيلها، مطالبا في السياق ذاته باعتماد قانون مالي تعديلي عوض الاستمرار في اللجوء إلى استرداد الهوامش الميزاناتية.