المالكي: لا خير يُرجى من التصديق على قوانين غير واقعية و لاتجعل المتعلم في صُلبها

أكد الحبيب المالكي رئيس المجلى الأعلى للتربية والتكوين، أن ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين في ولوج تربية جيدة في إطار المدرسة الجديدة، كان هو الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 ، مشددا على أنه ينبغي على المجلس أن يعود دائما إلى ما هو جوهري وأساسي في تفكيره وآرائه، “ألا وهو حقوق الأجيال الحالية والقادمة في تعليم جيد، وفعال، ومنصف، وواقعي”.

وضمن كلمة له اليوم الاثنين في افتتاح الدورة الاستثنائية، اعتبر المالكي أنه “لا خير يرجى من التصديق على القوانين وإطلاق البرامج والمشاريع الكبرى وإبداء الآراء وإنجاز التقارير، إذا كنا جميعا – كل من موقعه – لا نستطيع ترجمتها إلى إجراءات واقعية ملموسة ومستدامة، تجعل المتعلم أساسها وصلبها”

ويرى رئيس المجلى الأعلى للتربية والتكوين أن هذه القيم والمبادئ هي التي توجه عملنا داخل المجلس، ومع جميع المؤسسات والفاعلين، وهي من تجعل أعمال المجلس وآراءه وتقييماته محل ثقة ومصداقية واهتمام، مسجلا أن المجلس سيسعى جاهدا في المستقبل القريب، لتفعيل مقتضيات المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس، الخاصة بإحداث آلية لقياس مآل آراء المجلس وتقييماته.

وأضاف “وهي مناسبة لتطوير أدوات وآليات تتبع لمواكبة وتقييم الآثار البعدية لمخرجات المجلس. وهو ما سيسهم في قياس تأثير آراء وتقييمات المجلس على منظومة التربية والتكوين والنتائج المتوخاة تشريعيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والسماح لنا بتجويدها وتحقيق الصالح العام”.

ودعا المالكي أعضاء المجلس إلى بذل قصارى الجهود من أجل الإسهام في تقييم وتجويد كل مشاريع منظومة التربية والتكوين، وتيسير المواكبة اليقظة لإصلاح المنظومة التربوية، بنفس تعاوني وثيق، ومواكبة المجهود المبذول في تطبيق المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية والمقتضيات المتضمنة في القانون – الإطار 51.17.

وقال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، “ليست غايتنا هي الاقتراح لأجل الاقتراح أو النقد لأجل النقد، وإنما الأساس والجوهر في هذا الشأن هو التفكير التشاركي البناء والمستشرف لمستقبل منظومة التربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق”.

وخصصت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين لتدارس مشاريع رأي المجلس حول”مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي ” و”مشروع قانون 21.59 المتعلق بالتعليم المدرسي “، و مشروع مرسوم متعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي”.

كما تتداول الدورة الاستثنائية للمجلس في مشروع مرسوم بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، إضافة إلى مشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بسلك الإجازة “.

وذكر المالكي بإحالة رئيس الحكومة طلبات الرأي هاته، على المجلس الأعلى للتربية والتكوين حيث تمت إحالتها بناء على قرار المكتب إلى اللجان المعنية؛ والتي اشتغلت بوتيرة مكثفة وبتشاركية محمودة، مع العديد من رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، والهيئة الوطنية للتقييم، وأطر دعم المجلس، ثم تم عرض مقترحات الآراء على مكتب المجلس لإبداء ملاحظاته وإغناءاته.

وتشكل مشاريع الرأي المعروضة على أنظار الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين حسب المالكي، ثمرة سيرورة من النقاشات والمساهمات الوجيهة والبناءة، وعملا جماعيا، أدمج مختلف الآراء والتعبيرات، مؤكدا أن سيرورة طلبات الرأي هذه، تؤشر على مسار واعد من التنسيق والتعاون والتكامل، مع القطاعات الحكومية المعنية، فإنجاح إصلاح المنظومة التربوية، بمختلف مكوناتها وقطاعاتها، وضمان سير الإصلاح على سكته الصحيحة بالوتيرة المطلوبة، وبلوغ أهدافه الزمنية المحددة له، في احترام تام للاستقلالية والحدود المكرسة دستوريا.

وقال المالكي في هذا الصدد: “نحن على يقين أن هذه الدورة الاستثنائية، ستشكل فرصة نحو تعزيز سعينا الجماعي لإرساء انخراطنا في مواكبة وتقوية ودعم منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وتفاعلنا اليقظ مع كل سياسات وبرامج الإصلاح؛ خصوصا المنصوص عليها في القانون الإطار”.

وخلص المالكي إلى أن استمرار نجاح المجلس، كمؤسسة دستورية في رفع هذه التحديات، يتوقف على قدر كبير من الاستمرار بالتعامل مع الآراء الاستشارية والتقارير الاقتراحية ، بشكل واقعي وموضوعي ومرن، وفي احترام تام لكل المرجعيات المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع تضمين كل الآراء والملاحظات التي يراها المجلس ضرورية، من أجل الرفع من جودة النصوص المحالة، سواء من حيث الاختيارات أو الإجراءات المواتية لتنفيذها.