الحكومة تتحرك لمحاصرة الاستعمال “المفرط” للمال خلال الحملة الانتخابية
بالتزامن مع قرب انطلاق الحملة الانتخابية برسم اقتراع الثامن من شتنبر المقبل، صدر بالعديد الأخير من الجريدة الرسمية ثلاث قرارات مشتركة لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وزير العدل محمد بنعبد القادر ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، وتتعلق بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم غد الحميس 26 غشت الجاري، وهي القرارات التي من شأنها محاصرة الاستعمال “المفرط” للمال الانتخابي.
وكانت أحزاب سياسية مغربية، أدانت استمرار ما وصفتها بالممارسات المنافية للأخلاق وقواعد وقوانين التنافس الشريف، الحر والنزيه، “وعلى رأسها استمرار سلوك الاستعمال المفرط للمال، والاستغلال الواضح لبعض المشاريع العمومية والبرامج الوزارية، والتدخل المفضوح لإدارة بعض القطاعات الوزارية الحزبية، للضغط واستمالة الناخبين المهنيين بطريقة غير مشروعة خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”.
وتأتي هذه القرارات، التي حملت توقيع لفتيت وبنشعبون وبنعبد القادر، بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2011 كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى المرسوم رقم 2.16.667 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
وكما تأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.15.451 الصادر بتاريخ يوليوز 2015 المتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية، وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين كما وقع تغييره وتتميمه.
وبحسب مضامين القرارات التي اطلع عليها “مدار 21″، يتكون حساب الحملة الانتخابية لكل حزب سياسي بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية التي يقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أو أعضاء المجالس الجماعية أو المجالس الجهوية، من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة للمصاريف المحددة طبقا للقائمة الملحقة بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09.
ووفق المصدر ذاته، يتم الإدلاء لدى المجلس الأعلى للحسابات، بحسابات الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المذكورة وجوبا وفق النماذج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار المشترك، كما يتم الإدلاء لدى المجلس الأعلى للحسابات، بحساب الحملة الانتخابية للمنظمات النقابية، بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المذكورة، وجوبا وفق النموذج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار المشترك.
ونص القرار في مادته الأولى، على أنه يتكون حساب الحملة الانتخابية لكل منظمة نقابية بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل حملاتها التي تقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، من بيان مفصل لمصادر تمويل حملتها الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة للمصاريف في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الاثبات المماثلة.
وحدد القرار المشترك، نماذج حسابات حملاتها الانتخابية.المتعلق بتحديد نماذج حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين، يتكون حساب الحملة الانتخابية لكل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح حسب الحالة، للانتخابات العامة أو الجزئية لمجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالس الجماعية الترابية، من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد لمصاريفه الانتخابية مرفقا بالوثائق المثبتة للمصاريف المذكورة، وذلك في شكل مستندات الاثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبحسب المصدر ذاته، يتم إعداد حساب الحملة الانتخابية المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، وفق النماذج المضمنة في الملاحق المرفقة بهذا القرار المشترك، وذلك كما هو مبين في الملحق رقم 1 المتعلق بالانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفي الملحق رقم 2 الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وفي الملحق رقم 3 المتعلق بالانتخابات العامة أو الجزئية لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وشدد القرار المشترك، على ضرورة إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المعنين من لدن كل وكيل لائحة ترشيح حساب الحالة، مع مراعاة الاستثناء المقرر بموجب المادة 157 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 59.11 فيما يتعلق بالمترشحين لانتخابات مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي.
ونص القرار المشترك، على ضرورة تحديد مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها ومصاريف عقد الاجتماعات الانتخابية، وأجور مقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات الانتخابية وجميع اللوازم المرتبطة بهما بما في ذلك مصاريف التنقل، والمصاريف المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية، مصاريف إنجاز وبث وصلات اشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الانترنيت
كما طالب القرار المذكور، الأحزاب السياسية بتحديد المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي لوائح الترشيح أو المترشحين في مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، مع تحديد المصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية أو بمصاريف انتخابية أخرى مرتبطة بالحملة الانتخابية، ومصاريف إزالة الإعلانات الانتخابية التي تم تعليقها خلال الحملة الانتخابية من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وكانت أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، في بيان مشترك، عزمها الكامل على “مواصلة تعبئتها لمختلف مناضلاتها ومناضليها، ومرشحاتها ومرشحيها، للانخراط جميعا في باقي عمليات المسلسل الانتخابي، بمسؤولية كبيرة تضع نصب أعينها انتصار المسلسل الديمقراطي للمغرب أولا، وتعميق الاختيار الديمقراطي، كأهداف نبيلة وسامية لمشاركاتنا جميعا في هذه الاستحقاقات”.
كما التمست الأحزاب الموقعة على البيان مضاعفة جهود جميع الإدارات العمومية المعنية بالانتخابات خلال الأيام المقبلة، لتمكين المرشحات والمرشحين من جميع الوثائق الخاصة بإيداع ملفات الترشيح في موعده، “لا سيما وأن بلادنا أمام تحدي إجراء ثلاثة استحقاقات كبرى في يوم واحد، وهي انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس الجماعات وانتخابات مجالس الجهات، وما يتطلبه كل ذلك من جهود مضاعفة للإدارات المعنية”.
