بوريطة يكشف أسباب تعثر إحداث سوق افريقية حرة تضم أكثر من مليار مستهلك

كشف ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن أسباب تعثر اتفاقية التبادل التجاري الحر القارية الافريقية الرامية إلى خلق سوق افريقية حرة تضم أكثر من مليار مستهلك مما يجعلها السوق الحرة الأكبر على مستوى العالم.

وتعتبر اتفاقية التبادل الحر الافريقية التي تم تبنيها  من طرف هياكل الاتحاد الافريقي سنة 2015 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2019 إحدى المشاريع الكبرى لأجندة 2063، وانجازا ملموسا في مسار يجعل من الاندماج الاقتصادي للقارة الافرقية هدفه الأسمى، وحظيت الاتفاقية إلى حدود اليوم بمصادقة 43 دولة افريقية من أصل 54 .

وفي معرض جوابه على سؤال برلماني حول ” اتفاقية التبادل التجاري الحر القارية الافريقية”، أوضح بوريطة أن إنشاء المجموعة الاقتصادية الافريقية،  يمرّ عبر مراحل أولها خلق منطقة تجارة حرة يليها خلق اتحاد جمركي ثم المرور إلى اتحاد اقتصادي ونقدي كما نصت على ذلك معاهدة أبوجا لسنة 1991، مشيرا إلى أن مسلسل المفاوضات الخاص بهذه الاتفاقية، بلغ مرحلته الثالثة بعد استيفاء التفاوض حول البروتوكولات الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية .

وتم التوصل في المرحلة الأولى، حسب جواب وزير الشؤون الخارجية المغربي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، إلى تبني البروتوكولات المتعلقة بتجارة السلع وتجارة الخدمات وقواعد واجراءات تسوية المنازعات، فيما تم في المرحلة الثانية تبني البروتوكولات المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسية المنافسة

وبخصوص المرحلة الثالثة والأخيرة، أكد بوريطة أن  المفاوضات لا تزال مستمرة من أجل الوصول إلى نصوص متوافق عليها بخصوص فئتي النساء والشباب في التجارة وكذا التجارة الرقمية والتي من المنتظر الانتهاء من تحضيرها قصد عرضها على أنظار الأجهزة التقريرية للاتحاد الافريقي خلال السنة الجارية.

ولفت وزير الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي المغربي، إلى أنه نظرا للأهمية الاستراتيجية التي يحيط بها الاتحاد الافريقي هذه الاتفاقية ولتسريع عملية تنزيلها فإن المؤتمر الأخير لرؤساء دول وحكومات المنظمة قد خلص إلى جعل التسريع بتنزيل هذه الاتفاقية موضوعا لسنة2023.

وسجل بوريطة  أنه بالرغم من الفوائدة المنتظرة من هذه الاتفاقية فإن المشروع يواجد عددا من التحديات منها النقص القاري على مستوى البنيات التحتية رغم الجهود المبذولة من طرف الدول الافريقية للتوفر على بنية تحتية عصرية ( الطرق والموانئ خطوط السكك الحديدية والمطارات فضلا عن شبكات التواصل الرقيمة)، لافتا في السياق نفسه إلى تفشي النزاعات والتهديدات الأمنية إضافة إلى الحركات اإرهابية والانفصالية في مختلف ربوع القارة وضعف انخراط القطاع الخاص في الدول الافريقية الذي لم يبد انخراطا كافيا لحد الآن.

وذكر الوزير المغربي، أنه “ايمانا من المغرب بنفع هذه الاتفاقية على عموم القارة الافريقية وأهميتها في مسلسل الاندماج الافريقي الذي لطالما دعت إليه المملكة قام المغرب بالتوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 21 مارس 2018 كما قام بالمصادقة عليها بتاريخ 24 فبراير 2022 قبل أن يقوم بايداع وثائق المصادقة لدى مفوضية الاتحاد الافريقي بتاريخ 18 أبريل 2022”.

وأوضح بوريطة أنه من أجل انجاح انخراط بلادنا في تنفيذ هذه الاتفاقية تعمل  وزارالخارجية المغربية مع كافة الشركاء من القطاعات الوزارية الأخرى وكافة المتدخلين، من أجل تذليل جميع الصعوبات واستكمال الاستعدادات التنظيمية والاجرائية لتنزيل الاتفاق على المستوى الوطني، مضيفا “وهو ما يتجلى في العمل المشترك قصد الإسراع بتشكيل اللجنة الوطنية لمنطقة التبادل الحر القارية الافريقية وكذا بلورة الاستراتيجية الوطنية و خطة العمل الخاصتين بهذه الاتفاقية”.

ويرى المسؤول المغربي، أن  التزام المملكة بتطوير منطقة التجارة الحرة الافريقية يأتي ايمانا منها بارتباط مسار التنمية بالدول الافريقية بعضها ببعض فإن تقييم المملكة لهذه الاتفاقية بعد أكثر من سنتين من دخولها حيز التنفيد يبقى ايجابيا، حيث ستسهم الاتفاقية في تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الافريقيى عبر تحفيز سلاسل الإمدادات مما سيمكن هذه الدول من تعويض ما ينقصها من مواد لتنشيط التصنيع.

وتابع بوريطة شارحا: “هو ما سيمكن المغرب أيضا من تقوية أوراشه الصناعية  باعتبار الحضور الوازن للمغرب في ألسواق الافريقية تعزيز هذا الحضور وذلك عبر تنشيط صادراته بالخصوص في القطاعات التي تحقق فيها بلادنا ميزة نسبية كالنسيج والصناعات الغذائية، مبرزا في السياق ذاته، “تعزيز الروابط الاقتصادية والاستفادة المتبادلة من سلاسل الإيرادات الافيرقية من شأنه تقوية روابط التعاون بين المغرب وباقي الدول الافريقية”.