بنسيعد يفي بوعده ويرفع تعويضات 539 أستاذا بمعاهد الموسيقى والرقص إلى 120 درهما للساعة
التزم وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، بالوعد الذي تعهد به أمام البرلمان في أواخر السنة الماضية، بالزيادة في تعويضات أساتذة التعليم الموسيقي والذين اعترف في وقت سابق بأنهم يتقاضون “تعويضات ضعيفة”، حيث أفرجت الحكومة ضمن مرسوم جديد عن الزيادة التي رفعت التعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين مع وزارة الثقافة إلى 120 درهما للساعة بعدما كانت لا تتعدى 45 درهما.
وقد لجأ قطاع الثقافة إلى التعاقد مع أساتذة مكلفين بإعطاء الدروس في المعاهد الموسيقية ويبلغ عددهم حاليا 539 أستاذا يشتغلون حسب عدد محدد من ساعات التدريس (60 ساعة في الشهر) وفقا لمقتضيات المرسوم 2.02.423.
وأوضحت وزارة الثقافة ضمن المرسوم الحكومي، أنه منذ سنة 211 تاريخ تعديل المرسوم رقم 2.02.423 المشار إليه لم يعرف مبلغ التعويض عن الساعة المخول لهذه الفئة الذي يعد جد هزيل ولايشجع الشريحة من الأساتذة من التعاقد مع الوزارة للقيام بمهام التدريس بالمعاهد وبالتالي فإن هذه الوزارة تقترح تغيير مبالغ التعويض عن الساعة.
وصادق مجلس الحكومة خلال الأسبوع الجاري على مشروع المرسوم رقم 2.23.315 بتغيير المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض في حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة كما تم تغييره قصد ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده.
ويرفع مبلغ التعويض المقترح بمشروع المرسوم إلى 120 درهما للساعة بالنسبة لفئة الأساتذة المكلفين بالدروس الحاصلين على شهادة السلك الثالث بحيث لم يمن مبلغ التعويض للساعة يتجاوز 45 درهما سنة 2003 ، قبل أن يرتفع إلى 68 درهم سنة 2011
ورفع المرسوم الذي أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل التعويض الذي يتلقاه المكلفون بالدروس الحاصلون على شهادة السلك الثاني من 52 درهم إلى 90 درهما بعدما كان في حدود 34.5 درهم للساعة سنة 2003، بينما انتقل التعويض الممنوح للأساتذة المكلفين بالدروس الحاصلين على شهادة من 36 درهم للساعة إلى 60 درهما بعدما كان هذا التعويض لا يتعدى 24 درهم للساعة سنة 2003.
ويأتي هذا المرسوم وفق ما أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة لتغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية ولاسيما أساتذة ومعلمي التعليم الفني بهذه المعاهد ولتلبية الحاجات المتزايدة من هذه الفئة نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار. وذلك من خلال تغيير مبالغ التعويض عن الساعة المخولة لهذه الفئة.
وتعهد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بالزيادة في تعويضات أساتذة التعليم الموسيقي والذين يتلقون تعويضات ضعيفة، تتعلق فقط بحصة الدرس الـمُنجزة فِعليا، ولا تشمل أيام الأحد والعطَل المدرسية، وتخضع للضريبة.
وقال مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال جلسة برلمانية بمجلس المستشارين، إن وزارته أتخذت مجموعة من الإجراء ات التي من شأنها الارتقاء بالتعليم الموسيقي الأكاديمي، وتحسين الأوضاع المهنية والمادية للعاملين به، والنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة من الأساتذة لتتمكن من أداء رسالتها التعليمية والإبداعية في ظروف جيدة.
وأوضح حينها الوزير، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تقوم حاليا بالتدخل لدى المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية من أجل دراسة إمكانية الزيادة في التعويضات التي يتقاضاها هؤلاء الأساتذة عن حصة الدرس.
وكشف بنسعيد، إصدار نصوص قانونية جديدة مؤطرة التعليم الموسيقي، تتعلق بإطار تنظيم مهام العاملين بمعاهد الموسيقى وفنون الرقص والرفع من أدائهم المهني، والمرسوم رقم 2.19.1078 بتاريخ 26 فبراير 2020، الذي يتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، ومن أهم مقتضياته إحداث مجالس للتدبير الإداري والتربوي بمعاهد الموسيقى، ومجلس داخلي يتداول في كل الشؤون التي تخص تسيير وتدبير المعهد إداريا وماليا.
ويتولى تحديد الأنشطة الهادفة إلى ضمان إشعاع المعهد ثقافيا وفنيا، ودعم التلاميذ المتميزين، بالإضافة إلى مجلس بيداغوجي يعهد إليه النظر في الشؤون البيداغوجية، التي تخص منظومة التكوين والتأطير التربوي والتقييم بالمعهد، ويتولى تقديم اقتراحات في شأن محتوى برامج التعليم الموسيقي، ونظام التقييم البيداغوجي .
