تدخل بنسعيد يُعلّق خطوة احتجاجية لنقابة مخاريق بالمكتبة الوطنية أمام وزارة الثقافة

أسفر تدخل محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على خط الأزمة المشتعلة بالمكتبة الوطنية، بين مدير المؤسسة والموظفين، خاصة المنضوين تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن تعليق خطوة الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم الجمعة أمام مقر الوزارة احتجاجا على اختلالات بالمكتبة.

وكانت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، قد قررت الخطوة في وقت سابق أمام ما أسمته “تفشي مظاهر الفساد داخل المكتبة الوطنية وتراكم الاختلالات إن على المستوى المالي والإداري أو المهني والاجتماعي، والتي أكدها التقرير الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، حيث تضمن معطيات خطيرة تستوجب اتخاد إجراءات صارمة في حق مدير المؤسسة”.

وبخصوص تعليق الخطوة، أكدت النقابة في بلاغ لها أنه بدعوة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، تم عقد اجتماع مستعجل صبيحة يوم أمس الخميس جمع الوزير بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، بحضور رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين وعضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، موضحة أن هذا الاجتماع مرّ “في جو تطبعه روح المسؤولية حيث كان فرصة لتقريب الرؤى والتنسيق المشترك من أجل إيجاد حلول مستعجلة وعملية للملفات والقضايا ذات الأولية القصوى بالنسبة لمستخدمات ومستخدمي المكتبة الوطنية”.

وأوضحت النقابة أنه بتعليمات من الوزير، تم عقد اجتماع ثان مع الكاتبة العامة لقطاع الثقافة بحضور مدير الشؤون الإدارية والمالية إلى جانب مسؤولين مركزيين بقطاع الثقافة، “انبثق عنه إحداث لجنة مشتركة تعنى بتتبع تنزيل وأجرأة النقط التي تم الاتفاق عليها مع الوزير”.

وتعليقا على الإعلان السابق للخطوة، كانت إدارة المكتبة الوطنية قد ردت على النقابة معتبرة الخطوة “محاولة يائسة وبئيسة  للتأثير على موضوعية وزارة الشباب والثقافة دون مراعاة أخلاقيات العمل النقابي”، منتقدة ما اعتبرته تطاول النقابة “فيما يخرج عن مجال اختصاصها وزج نفسها في ما لا يعنيها باعتبارها مؤسسة تمثيلية للشغيلة تهتم أساسا بمطالبها الاجتماعية”.

ورفضت المكتبة الوطنية الإجابة على الانتقادات التي أوردتها النقابة في بيان سابق، مؤكدة أنها “ليست مجبرة وهي في غنى عن أن تجيب على ما جاء في  ترهات البيان من إساءات”، لأنها  تتقيد باحترام “المساطر المعمول بها في الصفقات العمومية، ناهيك عن خضوعها أصلا للمراقبة القبلية والبعدية، مما هو معروف وجار به العمل بالمؤسسات العمومية”.

غير أن النقابة سجلت مجموعة من الاختلالات من بينها “الفساد البين في تدبير مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب، وعلى رأسها الصفقة المشبوهة المتعلقة بإعادة تهيئة المكتبة الوطنية بغلاف مالي ضخم يناهز مليار و800 مليون سنتيم وما عرفته من تلاعبات”.

ووقفت النقابة عند “الخرق السافر للمقتضيات القانونية المؤطرة لحسن تدبير المرفق العام، من خلال إصدار مقرر ترقي انفرادي غير قانوني والتطاول على مؤسسات الدولة، بالإضافة الى التلاعب في التنقيط السنوي وامتحانات الكفاءة المهنية ومناصب المسؤولية والتوظيفات المشبوهة، فضلا عن الإعفاءات التعسفية والدفع بمستخدمين إلى تقديم استقالات تحت الضغط”.

وانتقدت النقابة “التطبيع مع رموز الفساد داخل المكتبة الوطنية من ذوي السوابق الإدارية، عبر إعادة تثبيتهم في مناصب المسؤولية، وذلك على الرغم من حجم الخروقات والاختلالات التي ثبتت في حقهم من خلال التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الثقافة”.

واتهمت النقابة إدارة المكتبة الوطنية بـ”تشتيت وعرقلة عمل جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المكتبة الوطنية وتجميد خدماتها والتماطل في صرف المنحة السنوية الخاصة بها والإضرار بمصالح منخرطيها”، وكذا “التضييق على العمل النقابي وخنق الحريات النقابية، وممارسة العنف ضد النساء والمس بكرامتهن ونهج المقاربة القمعية وزرع بذور الفتنة والتفرقة”.