نقابة ترد على مجلس المنافسة وتؤكد أهمية تكرير البترول في تخفيض أسعار المحروقات

رفضت النقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “مغالطات” رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو حول عدم وجود أثر لتكرير البترول على أسعار المحروقات، مدافعة عن الجدوى الاقتصادية لتكرير البترول، في إشارة منها إلى ضرورة إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” بالمحمدية.

وقالت النقابة ذاتها، في بيان لها، أن رئيس مجلس المنافسة الذي يكرر، “في تصريحاته وخرجاته الإعلامية، بأن “تكرير البترول لا أثر له على أسعار المحروقات”!،.. يحاول أن يقنعنا بأن الشمس تشرق من المغرب، وأنه لا فرق بين ثمن النفط الخام وثمن المقطرات المستخرجة منه بعد التكرير”.

واستحضرت النقابة في ردها علة مجلس المنافسة “توصيات المجلس ذات الصلة بتكرير البترول في التقرير الصادر في 14 فبراير 2019 حول الرأي ر/1/19 في الإحالة من الحكومة المتعلقة بتسقيف أسعار المحروقات وللتقرير الصادر في 31 غشت 2022 حول الرأي ر/3/22  في الإحالة الذاتية (رغم عدم صدور القوانين الجديدة) حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية (حالة المحروقات الغازوال والبنزين)”.

وتابعت النقابة الوطنية للبترول والغاز بأنه “سيكون في حكم المرفوع عليه القلم والجاهل للحقائق العلمية، كل من يزعم بأي شكل من الأشكال، بأن تكرير البترول لا يؤثر في أسعار المحروقات”، متحججة بـ”التفوق الدائم في الأسواق العالمية لأسعار المقطرات المتوسطة والخفيفة (الغازوال، الكروزين والبنزين) على أسعار النفط الخام”، مؤكدة أن ذلك “يبرر الجدوى الاقتصادية من تكرير البترول بدل بيعه على شكله الخام ويظهر بجلاء الانفصال المتواصل بين سوق النفط الخام وسوق المواد الصافية وأساسا الغازوال الذي يستهلكه المغرب بالدرجة الأولى”.

وأبرزت النقابة أن “أغلب الدول عبر العالم، تمتلك مصفاة لتكرير البترول، سواء كانت منتجة أو غير منتجة للنفط الخام (نموذج فرنسا واسبانيا تزودان المغرب بالمواد الصافية وغير منتجتان للنفط الخام)، نظرا لما لصناعات تكرير البترول من دور في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وكسر التفاهمات حول أسعار الطاقة البترولية والضغط في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين وخصوصا حينما تكون المصفاة مملوكة للدولة أو بحضور قوي للدولة في المراقبة وفي تنظيم السوق البترولية”.

وشددت النقابة على أن “انفجار أسعار المحروقات في المغرب إلى المستويات التي لم تعد تساير القدرة الشرائية لعموم المغاربة، يعود بالأساس لحذف الدعم من صندوق المقاصة وارتفاع هوامش التكرير وتنامي الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات 10٪ فضلا عن ضريبة الاستهلاك الداخلي وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 200٪ في ظل إبطال شروط التنافس والتحكم في السوق كما يقر بذلك مجلس المنافسة في تقريره”.

واستغربت النقابة مما اعتبرته “انقلاب غير مفهوم” لمجلس المنافسة في توصيته المتعلقة بتكرير البترول، مؤكدة أن المجلس أوصى في عهد الكراوي في 2019 ، “بإعادة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات تكرير البترول”، حينما كانت هوامش التكرير في حدود 5 دولار للبرميل، في حين أوصى المجلس في عهد رحو في 2022 ومع نفس أعضاء المجلس السابق، “بإجراء دراسـة اقتصاديـة وتقنية معمقة مـن شأنها توفير عناصر إجابة عن الحاجة لتكرير البترول أو عدمها”، حينما قفزت هوامش التكرير الى 15 دولار وانتقل الفارق بين سعر طن النفط الخام طن الغازوال الصافي من زهاء 100 دولار إلى 300 دولار في وقت توقيع قرار المجلس، حيث تحاشى المجلس في إعداد التقرير الاستماع لرأي خبراء التكرير في شركة سامير وتعمد الاستماع فقط للجهات المتحكمة في السوق الوطنية للمحروقات!”.

واعتبرت النقابة أن “مهاجمة” مجلس المنافسة للصناعة الوطنية لتكرير البترول، “سقوط مباشر في فخ اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية للطاقة البترولية وسير في الاتجاه المعاكس للأهداف الأساسية للمجلس في توفير مقومات التنافس وليس العكس، وتدمير للمكتسبات المهمة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي، وهو ما أكدته دراسة حديثة بجامعة محمد السادس بولتكنيك بالرباط(Hypothetical approach method)”، داعية بالمناسبة رئيس المجلس “للاطلاع عليها وتدبر الخلاصات المرعبة الواردة فيها”.