وهبي يتمسّك بإجراء امتحان جديد للمحاماة ويقرر التراجع عن “الاختبارات الكندية”
تحفظ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في التعليق على الموقف الرافض الذي عبرته عن “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” بخصوص إجراء امتحان جديد للمحاماة، بعد التوصيات والمقترحات التي قدمتها مؤسسة وسيط المملكة بهذا الشأن في أعقاب الجدل الذي رافق هذه المباراة والذي امتد صداه إلى خارج حدود المملكة بعدما تحول الملف إلى قضية رأي عام.
وتجاهل وهبي اعتراض “جمعية الأنصاري”، وتسمك بإجراء الامتحان في موعده وفق التاريخ المعلن ضمن القرار الذي أصدرته وزارة العدل خلال الأسبوع الماضي، وقال ضمن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، من حق الجمعية أن تعبر عن المواقف التي تريد لكن الحكومة لن تتراجع عن قرار إجراء امتحان جديد للمحاماة تنفيدا لتعليمات رئيس الحكومة الذي أعطى موافقته للتفاعل الإيجابي مع توصيات مؤسسة الوسيط.
وكشف وهبي خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المعهد العالي للقضاء، أن الامتحان الجديد للمحاماة سيجرى بنفس شروط الامتحان الأخير، مع تغيير واحد يتعلق بالتراجع عن الطريقة الكندية في الاختبار المعروفة اختصارا بـ”QCM” القائمة على الأجوبة المتعددة الاختيارات في أعقاب الجدل الذي رافق تصحيح أوراق بعض الراسبين في الامتحان السابق.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تقرر بعد تشاور مع المصالح المسؤولة داخل وزارة العدل الاستغناء عن إجراء الاختبارات الكتابية في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيار، مقابل الإبقاء على الاختبار الشفوي، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد سؤال كتابي في شكل موضوع ضمن القضايا الراهنة لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المتبارين.
وشدد وزير العدل على أنه لن يطرأ أي تغيير على الشروط المتعلقة بسن الولوج إلى امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة ولن يلجأ إلى تسقيف السن أو تخفيضه لأنه ليس هناك ما يلزمه بهذا الاختيار من الناحية القانونية، مؤكدا حرصه على نجاح أكبر عدد من أبناء الشعب في تحقيق أحلامهم لولوج مهنة المحاماة.
وكانت وزارة العدل أعلنت عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء اختبارين كتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات، واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة.
وقررت وزارة العدل بناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند إلى توصية وسيط المملكة، إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة الحسيمة، وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.
في المقابل، رفض مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد اجتماع طارئ عقد يوم الإثنين 5 يونيو 2023، إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة.
ووفق بلاغ صادر عن مجلس هيئة المحامين، فإن “هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير والعيون وكلميم، تستحضر باستياء كبير عجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حل لبطالة خريجي كليات الحقو”وأكد مجلس الهيئة استنكاره إخراج القانون المنظم لمهنة المحاماة من أجندة التشريع بشكل غامض، ورفض السلطة التنفيذية تحمل مسؤوليتها في إخراج مؤسسة معهد التكوين إلى الوجود رغم الالتزام القانوني لذلك لما يزيد عن ثلاثة عقود.
وكانت مؤسسة وسيط المملكة رفعت “تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16 طالبت فيه بالإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 04 دجنبر 2022، الذي أثارت نتائجه جدلا واسعا بسبب “شبهات اختلالات” شابت لوائح الناجحين.
وضمّنت المؤسسة تقريرها، وفق بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، وذلك في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية.
انتصرت الحكومة للتوصيات والمقترحات التي قدمتها مؤسسة وسيط المملكة بشأن إجراء امتحان جديد للمحاماة،وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب الملف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إن امتحان المحاماة عرف تدخل مؤسسة دستورية وهي مؤسسة وسيط المملكة، التي قامت بعمل كبير على مستوى الوساطة.
وأضاف بايتاس أن مؤسسة الوسيط تتبعت هذا الملف ودرست مختلف النقط التي أثارها واقترحت حزمة من التوصيات، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة آخذ علما بهذه الملاحظات المثارة وعبر عن ذلك في بلاغ رسمي ووزارة العدل تفاعلت مع مختلف التوصيات التي جاءت في هذا التقرير.
وأكد الوزير أن الحكومة قامت بتنفيذ هذه التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط ، وأوضح أن وزارة العدل لها فضاءات للنقاش والحوار مع مختلف المتدخلين في هذا الملف وغيره، حيث سيكون المجال لحوار مفتوح مع مختلف الأطراف المعنية
قرار السيد وهبي وزير العدل يتيح مجال من شأنه ان يعزز تكافؤ الفرص ومن طيب الخصال لم يسبق لوزير العدل ان تمتع بصفة جبر الخواطر و إحباط الفكرة السلبية لكل المتدخلين وإعطاء فرصة النوايا الحسنة لكل من جد وكد هذا تثمين للمجهودات التي يقدمها السيد وهبي عبد اللطيف الإنسان قبل أن يكون وزيرا ومن هذا المنبر اتقدم لاقول لاصحاب النوايا السيىئة الذين يشعلون الفتيل لتصفية حسابات سياسية كفى من الضجيج والمناوشات فالسيد الوزير يشتغل على برنامجه ومن اراد ان يصلح هذا البلد نور الله له دربه واي فكرة مجدية فهي مغنية وكل تهجين لافكار تهدم لا تبني فهي ضياع للوقت
ينبغي التمييز مسبقا بين الامتحان والمباراة ، و كون جمعية هيئات المحامين هي جمعية جميع المحامين وليست جمعية النقيب الانصاري فضلا على ان الحكومة ملزمة بفتح المعهد قبل اجراء اية مباراة .
نريد استفسارا واضحا بخصوص هذا المقال في الساعات القليلة القادمة وشكرا