“أمنيستي” تطالب بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في التصعيد الأخير بين إسرائيل وغزة

أدانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الهجمات المتبادلة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة والتي دارت في ماي المنصرم واعتبرت أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”.

بدأ التصعيد بين الجانبين بعد استهداف إسرائيل في التاسع من ماي ثلاثة قادة عسكريين في حركة “الجهاد الإسلامي” التي ردّت بإطلاق عشرات الصواريخ على بلدات جنوب اسرائيل.

وأسفر التصعيد عن مقتل 34 فلسطينيا بينهم ستة قادة عسكريين في حركة “الجهاد الإسلامي” ومقاتلون من مختلف الفصائل الفلسطينية المسلحة ومدنيون بينهم أطفال، فيما قتلت امرأة في الجانب الإسرائيلي.

وقالت أمنستي إن “الغارات الإسرائيلية دمرت منازل فلسطينيين بشكل غير قانوني وفي كثير من الأحيان دون ضرورة عسكرية في شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين”.

وأكد بيان المنظمة أن “إسرائيل شنت غارات جوية غير متناسبة، أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال”.

وبحسب المنظمة فإن “شن هجمات غير متناسبة عمدا… يعد جريمة حرب”.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أنها “حققت في تسع غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار وتدمير مبانٍ سكنية في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن ثلاث هجمات منفصلة منها وقعت في الليلة الأولى من القصف الجوي الإسرائيلي في 9 أيار “عندما استهدفت قنابل دقيقة التوجيه ثلاثة من كبار قادة سرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي)، وقتلت عشرة مدنيين وجرحت ما لا يقل عن 20 آخرين”.

وبيّنت “أمنستي” أن هذه القنابل “أطلقت في مناطق مكتظة بالسكان داخل مدينة غزة… عندما كانت العائلات نائمة في منازلها، مما يشير إلى أن من خططوا للهجمات وأذنوا بها توقعوا، وعلى الأرجح تجاهلوا، الضرر غير المتناسب الذي سيطال المدنيين”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد إطلاق الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لأكثر من 1230 صاروخا في اتجاه الدولة العبرية وذلك ما بين 10 و13 أيار المنصرم وقبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وشهد قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا برا وبحرا وجوا منذ 2007 أربع حروب وعدة جولات قتال بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية المسلحة.

ومنذ 2007 تسيطر حركة “حماس” على القطاع الذي يسكنه أكثر من 2.3 مليون نسمة غالبيتهم من اللاجئين الفقراء

وتطرق البيان أيضا إلى “صواريخ عشوائية قتلت مدنيَيْن في إسرائيل وثلاثة مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة” أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسلحة المتمركزة في قطاع غزة، بقيادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية.

وأكد البيان أنه “ينبغي التحقيق في هذه الهجمات على أنها جرائم حرب”.

من جهتها، رحبت حركة “الجهاد الإسلامي” بتقرير “أمنستي”.

واعتبرت الحركة على لسان الناطق باسمها طارق سلمي أن التقرير “يدين الاحتلال الصهيوني ويثبت أن الاحتلال هو من بدأ العدوان بارتكاب جرائم كبيرة”.

وأكد سلمي أن الحركة “تقوم بدورها في الدفاع عن أنفسنا أمام ما ترتكبه إسرائيل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني”.