البيجدي يتهم الحكومة بإبعاد الكفاءات وإغراق الجامعات بـ”توظيفات المحسوبية”
اتهمت المجموعة النيابة للعدالة والتنمية حكومة أخنوش بـ”الانزياح عن التوجيهات الملكية”، التي دعت إلى تحويل الاختيارات الكبرى للرؤية اﻻستراتيجية إلى قانون إطار لوضع حد للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح وتشخيص المشخص، مؤكدة أن سياسية الحكومة في مجال اصلاح اختلالات وأعطاب التعليم العالي والبحث العلمي تتسم بـ” الارتباك والعبث والمزاجية”
وقالت فاطمة الزهراء باتا عضو المجموعة النيابية للبيجدي في معرض التعقيب على جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضمن الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، إن الحكومة اختارت القطع مع التراكم الاصلاحي ضدا على التوجيهات الملكية، والاشتغال خارج القانون، وبمنطق التراجعات كما جاء في تقرير بنك المغرب 2022. فكانت سياستها هي التناقض والالغاء والاختلالات الكبرى هنا وهناك.
واستغربت باتا من حديث الحكومة عن إرجاع الهيبة للجامعة، “في وقت تصر فيه على إبعاد الأكفاء، وتعيين ذوي القربى ورهن عدد من المؤسسات للمحسوبية في تناف مع الحكامة الجيدة”، قبل أن تستدرك: ” لكن هذا لن يكون غريبا عن حكومة عدد من أعضائها في تضارب مصالح ودائرة الشبهة، بل هناك من ملفه عند القضاء في غياب الصمت المطبق للحكومة”.
وأشارت البرلمانية إلى أن الحكومة ألغت نظام الباشلور بمبرر غياب السند القانوني، واليوم تباشر الإصلاح البيداغوجي دون تأطير قانوني، مع إصدار مذكرة تأمر وتهدد الجامعات، ضدا على استقلاليتها، بإعداد مسالك التكوين قبل صدور القوانين المؤطرة، مردفة: “هذا هو التناقض بعينه، وهذا هو عين التسرع الذي يطبع مخطط التسريع(..) إصلاح لم يجب على معضلات التعليم العالي، فبأي رؤية تقاربون هذه المعضلات منها الهدر والاكتظاظ وقلة الأطر…؟ أم بتعليق فشلكم على شماعة 10 سنوا؟
وسجلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضمن الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة ” الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”، أن الإصلاح البيداغوجي الذي تروج له وزارة التعليم العالي، ركز على البعد الممهنن على حساب البعد المعرفي والعلمي والتربوي بل ألغى حتى بحث التخرج، متسائلة في السياق ذاته عن أي رأسمال بشري مؤهل في ظل التنافسية الدولية سنوفر؟
وأوضحت باتا أن النظام البيداغوجي الجديد أقصى اللغات الوطنية ، وركز على اللغات الأجنبية والفرنسية بالخصوص، التي صار التمكن منها شرط للتخرج في كل التخصصات، بغرضتخريج جيل يتقن الفرنسية فقط، مضيفة “الأغرب أنها هيمنت وفي تجاوز للدستور وإقصاء للغات الوطنية على شروط الانتقاء ومعامل المواد لولوج الاجازة في التربية، والتربية الاسلامية والفلسفة وتخصص العربية
وأكدت البرلمانية عن مجموعة البيجدي النيابية، أن الإصلاح الجديد الذي تبشر به الحكومة أقصى الأستاذ الفاعل الأساسي في إنجاح الإصلاح، متسائلة في الإطار ذاته عن مآل 3000 درهم التي وعدت بها الحكومة الأساتذة وعن مصير النظام الأساسي الذي التزمت وزارة التعليم بإخراجه قبل نهاية 2022؟
وقالت باتا إن الحكومة تتحدث عن ثورة ومفاجآت في التعليم العالي، وزادت: “فعلا هي ثورة على المكتسبات، ومفاجآت كارثية ستفرغ التعليم العالي من محتواه(..) مفاجآت لا تسر أحدا ما عدا الحكومة، وما استقالات مسؤولين بسبب ممارسة الضغط غير المشروع، والاحتجاجات والبلاغات وبيانات النقابات وشبكات الشعب، والرسائل التي توصلتم بها إلا بعض الحقيقة المؤلمة(..) أم هو تخطيط للإخفاق ورهن الجامعة والطلبة لعقود من الزمن دون اكتراث لنماء البلد وأبناء الشعب؟
وخلصت المجموعة النيابية للبيجدي إلى أن إصلاح التعليم العالي ” باعتباره ورشا مصيريا يمتد لعقود” وجب فيه التنسيق مع التعليم المدرسي وباقي القطاعات في إطار العمل بالمنظومة لا القطاع، والتشاور والاشراك للفاعلين، وتوفير الشروط المادية والامكانات البشرية الكفيلة بإنجاحه على أرض الواقع.
