السنتيسي: الجامعة المغربية تعيش وضعية مزرية والحكومة مطالبة بوضع حدّ للعبث والعشوائية

دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي الحكومة إلى  استدراك ما يمكن استدراكه في الجامعة المغربية التي تعيش “وضعية مزرية”، مشيرا إلى أن هناك “تراجعات بالجملة وارتباكات في عدد كبير من القرارات، واحتقان في صفوف الأساتذة والطلبة والإداريين، بسبب عدم إشراك المكونات الجامعية والمجتمعية في هذا الإصلاح الجامعي الجديد والمسيس وغير المفهوم بتاتا”.

وفي معرض تعقيب له ضمن جلسة الأسئلة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، استحضر السنتيسي تأكيد الملك في إحدى خطبه بأنه “لا ينبغي اقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسية، مشددا على أن إصلاح التعليم يجب أن يهدف الى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، واتقان اللغات الوطنية والأجنبية.

ويرى رئيس الفريق الحركي أن العقدة الأكبر التي تواجه إصلاح التعليم بالمغرب هي الأنانية والحسابات السياسية، وهذا موضوع سنعود إليه في هذه المداخلة، معتبرا أن التحرر من هذه العقد، والانخراط الجاد للجميع في الإصلاح، هي المداخل الأساسية للرفع من مستوى المنظومة التربوية.

وقال السنتيسي “لقد كان أمل كل المغاربة هو القطع مع منطق إصلاح الإصلاح، وتغليب الهاجس التربوي، على الهاجس السياسوي بعد الإصلاح التعاقدي الملزم الذي دعا إليه الملك من خلال اعتماد قانون الإطار الذي يحدد الرؤية على المدى البعيد ويضع حدا لهذه الدوامة الفارغة.

وانتقد السنتيسي العودة الى مواصلة إصلاح الإصلاح وتشخيص التشخيص، واستغرب من تنظيم مناظرات جهوية من جديد على مستوى التعليم العالي في ظل وجود رؤية استراتيجية وقانون-إطار ورصيد من الدراسات والتقارير والتوصيات التي أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحت العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وغيرها كثير.

ودعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش  بحكم اختصاصاته الدستورية، وبصفته حكما بين كل القطاعات الحكومية وساهرا على التقائية السياسات العمومية، إلى “وضع حد للعشوائية والعبث”، لاسيما في قطاع من حجم التعليم، مؤكدا أن حزب الحركة الشعبية ليس ضد الأشخاص، بل يرفض السياسة التي تحيد عن الأفق الذي أراده الملك محمد السادس.

ويرى رئيس الفريق الحركي أن الاختلالات التي تعرفها منظومة التعليم العالي تعزى إلى غياب المسارات وتباين لغة التدريس، وغياب التوجيه، بالإضافة الى بعد الجامعة عن الطلبة، وهزالة المنح وضعف القدرة الشرائية للأسر، ومناهج وبرامج التدريس التي أصبحت متجاوزة.

وعاد السنتيسي لإعادة إثارة مشكل التراجع عن إحداث 34 مؤسسة جامعية، بما فيها تلك التي وصل مستوى تشييدها مراحل جد متقدمة وكانت مبرمجة في قانون المالية لسنة 2022، مسجلا أنه “تم إهدار 600 مليون درهم، كما تم التراجع عن حق مضمون دستوريا يهم العدالة المجالية”.

ودعا رئيس فريق “السنبلة” رئيس الحكومة إلى تقديم جواب واضح وصريح عن أسباب هذا التراجع، علما أن الأنوية الجامعية دافع عنها منتخبون ينتمون الى الأغلبية والمعارضة، ورصدت لها الاعتمادات المالية اللازمة وخصصت لها العقارات، مشيرا إلى مساهمته كوزير سابق في الفلاحة في توفير الوعاء العقاري لبعضها كالكلية متعددة التخصصات بميدلت، وأعلنتم عن ذلك في زيارة رسمية للإقليم.

وأكد السنتيسي أن الإصلاح البيداغوجي الذي تروج له الوزارة لم يتم إعداده بإشراك الأساتذة، لاسيما في بلورة العرض التكويني، مسجلا أن “الإصلاح المزمع تنزيله في الدخول الجامعي المقبل، ونحن اليوم على بعد أقل من ثلاثة أشهر منه، يفتقد لأدنى سند قانوني يؤطره.

ولفت رئيس الفريق الحركي إلى  أن غياب هذا السند القانوني هو المبرر نفسه الذي استعمله الوزير الحالي لقطاع التعليم العالي، لإيقاف “نظام الباشلور”، بدون تقييم، في منتصف السنة الجامعية، معتبرا أن أن هذا الإصلاح البيداغوجي المزعوم، هو جد مطابق لنظام الباشلور، فقط تم تغيير بعض التسميات وحذف السنة التأسيسية، التي كانت مطلب الأساتذة، لهذا يمكن وصفه بـ”ميني باشلور” أو نسخة مشوهة وغير مطابقة للأصل.