حيار تشكو “ضغوط” الهرم السكاني وتتعهد بتوفير خدمات اجتماعية لـ580 ألف مغربي
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أنه يتم توفير الخدمة الاجتماعية لما يناهز 580 ألف مستفيد برسم 2023، بفضل الرقمنة وتكوين العاملين الاجتماعيين.
وأوضحت حيار، خلال ندوة نظمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول موضوع ” تكوين العاملين الاجتماعيين ودورهم في اقتصاد الرعاية”، ضمن فعاليات الدورة الـ28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه بعد اعتماد الرقمنة تم فتح المجال أمام أزيد من 80 ألف مستفيد، مشيرة إلى الدور الذي اضطلع به موظفو القطب الاجتماعي في توفير الخدمة الاجتماعية.
وأبرزت أنه من الأهداف الأساسية لاستراتيجية “جسر” هو تحسين وتأهيل المراكز الاجتماعية داخل القطب الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بمراكز التعاون الوطني أو التنمية الاجتماعية أو مراكز الجمعيات المجتمع المدني الشريكة، التي تعتبر بمثابة مكون أساسي وشريك للوزارة في بلورة المشاريع والحلول.
كما تطرقت الوزيرة، في هذا السياق، إلى الضغوطات التي يعرفها الهرم السكاني إن على المستوى الوطني أو الدولي، موضحة أن ذلك من شأنه أن يزيد من الطلب على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.
وكشفت اوزارة لتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن أرقام مقلقة حول حجم التغيرات والتحديات المجتمعية التي تعرفها المملكة، مشيرة إلى تراجع متوسط حجم الأسر من 4.61 سنة 2014 إلى 4.26 سنة 2020، ليصل إلى 3.18 شخص في 2050.
وحسب معطيات حديثة للوزارة، فإن الإعاقة تمس 24.5 بالمئة من مجموع الأسر، 66 بالمئة منهم لا يستفيدون من خدمات الاجتماعية والصحية، علاوة على ذلك يعرف المغرب تزايدا مطردا في عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، ما بين 2014 و2050، وذلك بوتيرة تقدر ب 3,3 بالمئة كل سنة في المتوسط، بحيث ستتضاعف هذه الساكنة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من 2،3 مليون إلى 10,1 ملايين.
وأوضحت الوزيرة حيار أن استفحال حجم التغيرات المجتمعية واتساع انتشارها، بفعل التحولات الديموغرافية التي أفضت إلى ارتفاع وتيرة التشيخ، وتقلص عدد الأبناء في الأسر، أدى إلى تقلص مظاهر التضامن التي كانت تعزز التماسك الاجتماعي، الشيء الذي نتجت عنه مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بثقل الرعاية الأسرية للطفولة والأشخاص المسنين فاقدي الاستقلالية، والمصابين بالأمراض المزمنة، والأشخاص في وضعية إعاقة.
وخلصت إلى أن اقتصاد الرعاية سيساهم أيضا في التخفيف من عبء التكفل بالأشخاص غير المستقلين سواء على الأسر أو النساء ، كما أنه سيخلق فرص شغل كثيرة في القطاع الخاص أو القطاع العام.
من جهته، أكد مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، محمد الطاهري، على أهمية تكوين العنصر البشري، خاصة في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
ولفت الطاهري إلى أن الوزارة انخرطت في هذا الورش عبر واجهتين، الأولى هي ما تم العمل به مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتكوين المهنيين في ميدان الصحة، والثانية لها ارتباط بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عبر اتفاقية الشراكة لتكوين المساعدين الاجتماعيين.
وذكر، في هذا السياق، بدفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة الذي يتضمن التمكن من اللغات والمهارات والعمل الميداني خاصة من خلال المؤسسات التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في اقتصاد الرعاية، بالإضافة إلى التعريف بمهن العمل الاجتماعي، ثم التعرف على التجارب والممارسات الوطنية في مجال التكوين في تخصصات الرعاية.
كما تتوخى إتاحة الفرصة أمام الفاعلين في مجال العمل الاجتماعي ومهن الرعاية لتبادل الآراء والرؤى حول أفضل التجارب والممارسات، من خلال تقديم إسهاماتهم حول دور تكوين العاملين الاجتماعيين لإنعاش وتأطير اقتصاد الرعاية الاجتماعية بالمغرب، الذي يلعب دورا أساسيا في منظومة التكفل بالأشخاص فاقدي الاستقلالية من أشخاص مسنين وأشخاص في وضعية إعاقة ،وأيضا الطفولة الصغرى، مما سيمكن أيضا من خلق فرص الشغل وتحرير وقت الأسر والنساء وتشجيع التمكين الاقتصادي.
