الخلفي يدعو لتوفير مناخ سليم للنقاش حول “اللجنة المؤقتة للصحافة” دون اقصاء أي فئة
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الأسبق إن المرحلة الراهنة التي يعيشها قطاع الصحافة بالمغرب، تقتضي “الإنصات لصوت الحكمة”، مضيفا أننا “نحتاج لصحافة “قوية” تستمد قوتها من توفرها على مؤسسات قوية تستند على أحكام الدستور”.
واعتبر الخلفي، خلال تصريح لجريدة “مدار21″، على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الرباط، أن الحل في الفترة الحالية هو “اللجوء إلى حوار يجمع كافة الأطراف لمدة شهر لحل معضلة المجلس الوطني للصحافة”، مؤكدا أن “اللجنة المؤقتة هي صيغة مقترحة في إطار القانون الحالي، مهمتها بشكل حصري هي العمل على إعداد الانتخابات”.
وأضاف المتحدث ذاته: “لا أعتقد أن هناك من يخاف من الانتخابات”، مستشهدا بنموذج الهيئة الوطنية للصيادلة التي قال إن أعضاءها اختاروا الدفاع عن نظام قائم على الانتخابات.
وأوضح الخلفي أنه “بالرغم من أن هذا النظام يتوفر على تنظيم ذاتي للمهنة على أسس ديموقراطية ومستقلة، إلا أننا كبلد لا زلنا نواجه تحديات وجودية ترتبط بقطاع الصحافة”، مضيفا أن “هذا الورش ينبغي طيُّه بسرعة للتوجه للإشكاليات المرتبطة بإطلاق دورة جديدة على مستوى قطاع الصحافة والنشر ببلادنا”.
واعتبر الخلفي أن النقاش حول هذا القانون تجاوز عمره 9 سنوات، “منذ سنة 2013 عندما أحلت المشروعين على الأمانة العامة للحكومة، حيث كانت النقاشات وقتها مفيدة”، واستدرك ذات المتحدث أن هذا لا يمنع من مراجعتهما وإعادة النقاش من جديد، في مناخ سليم تنخرط في جميع الفئات المعنية دون إقصاء فئة أو أخرى”
وشدد الخلفي على ضرورة “الدفع في مسار منظومة صحفية قوية تستمد قوتها من انخراط الجميع في هذا المسار”.
ويشار إلى أن الأغلبية البرلمانية قد أعلنت عن مساندتها لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في معركة تمرير مشروع مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشرالذي خلق جدلا واسعا في أوساط الصحافة والنشر بين مؤيد ومعارض لتمريره.
