اقتصاد | سياسة

غلاء الأسعار.. لفتيت: راقبنا 157 ألف محل تجاري وأتلفنا 500 طن من المواد الفاسدة خلال 4 أشهر

غلاء الأسعار.. لفتيت: راقبنا 157 ألف محل تجاري وأتلفنا 500 طن من المواد الفاسدة خلال 4 أشهر

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة قامت، منذ بداية سنة 2023 وإلى غاية منتصف شهر أبريل من نفس السنة، بمراقبة ما يزيد عن 157 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ومحلات البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية، وتم تسجيل 8.200 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة، بزيادة قدرها 67% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.

وأكد لفتيت، في جواب على سؤال وجهته النائبة البرلمانية ريم شباط أنه تمت إحالة محاضر المخالفات المحررة إثر عمليات المراقبة على المحاكم المختصة من أجل استكمال إجراءات المتابعة القضائية واتخاذ العقوبات المنصوص عليا بالمقتضيات القانونية المعمول بها.

وأبرز الوزير أنه تم خلال نفس الفترة “حجز وسحب وإتلاف ما يفوق 500 طنا من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، والتي لا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية أو تم تخزينها بشكل سري قصد المضاربة، وإغلاق 78 محلا تجاريا أو مستودعا للتخزين بسبب مخالفات مرتبطة بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك ولشروط المنافسة الشريفة”.

وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن السلطات العمومية “تولي أهمية خاصة لضبط ومراقبة الأسواق وضمان التموين وشفافية المعاملات التجارية وجودة المواد والمنتجات وذلك لما لهذا المجال من ارتباط وثيق بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية”.

وأضاف لفتيت أنه بالنظر إلى أن أثمان غالبية المواد والمنتجات تخضع لمبدأ حرية الأسعار وآليات العرض والطلب ولقواعد المنافسة، “يتم التركيز على إلزامية احترام أسعار المواد المقننة أثمانها وفرض إشهار الأثمان والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة الشريفة وباقي الممارسات التجارية المؤدية لارتفاع غير مبرر في الأسعار”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزار تركز كذلك على “مراقبة جودة المواد والمنتجات الاستهلاكية المعروضة للبيع بالأسواق ونقاط البيع”، مشيرا إلى أن السلطات العمومية “تسهر خلال بعض الفترات التي تعرف تزيدا على طلب المواد الاستهلاكية كشهر رمضان المبارك، على اتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف توفير عرض كاف ومتنوع من المواد والمنتجات الأساسية، واستباق أي خصاص قد تشهده الأسواق الوطنية”.

ولفت المتحدث نفسه إلى عمل الوزارة أيضا على “مواكبة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع”، مؤكدا على تعزيزها جهود المراقبة على المستوى الترابي من خلال تعبئة لجان المراقبة وتكثيف تدخلاتها الميدانية على مستوى مختلف الأسواق ونقاط البيع، وتفعيل آليات ضبط مسالك التوزيع وفرض احترام مختلف المتدخلين في منظومة التموين والأسعار للمقتضيات القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك”.

وحرصت الوزارة على عقد عدد مهم من الاجتماعات بشكل دوري على المستويين الوطني والترابي بمشاركة السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات المعنية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم وجمعيات حماية المستهلك، وذلك بهدف تتبع الوضعية الحالية والمرتقبة لتموين الأسواق الوطنية بمختلف المنتجات التي يكثر عليها الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التموين العادي للأسواق وللحد ما أمكن من ارتفاع الأسعار.

وأكد الوزير تعبئة الوزارة لجان ومصالح المراقبة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من أجل الرفع من وتيرة تدخلات هذه المصالح بمختلف أسواق الجملة ووحدات الإنتاج والتخزين والتوزيع إلى جانب محلات ونقاط البيع بالتقسيط من أجل ضمان انسيابية مسالك التوزيع وفرض احترام قواعد المنافسة الشريفة ورصد والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع المخالفات والمعاملات المحظورة، وتفادي الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق والتي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار والمساس بحقوق المستهلكين وبصحتهم وبقدرتهم الشرائية.

وفي سياق متصل أشار لفتيت إلى أنه، وفي ظل الظرفية الحالية التي تتطلب المزيد من الجهد والتعبئة من قبل مصالح المراقبة بالعمالات والأقاليم لتعزيز دورها وتكثيف تدخلاتها في مجال مراقبة الأسواق، فيتم العمل على توفير الإمكانيات المادية وتعزيز الموارد البشرية لهذه المصالح لتمكينها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News