بعد مبدع.. النقض تؤيد الحكم على البرلماني في صفوف الحركة الشعبية العيدودي

قضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، برفض طلب النقض الذي تقدم به النائب البرلماني، عبد النبي العيدودي، حول الحكم الصادر في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، ليصبح الحكم نهائيا.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي بالحبس سنتين موقوفتا التنفيذ في حق عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، وهو الملف الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.

وسيكون العيدودي في مواجهة العزل من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري، إضافة إلى تجريده من عضوية مجلس النواب وفق ما تنص عليه القوانين.

وبصدور الحكم النهائي، سيكون مجلس النواب على عبد النبي العيدودي، مهددا بسقوط أهلية العضوية بمجلس النواب وفق منطوق المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه لا يؤهل لعضوية الغرفة الأولى للبرلمان “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.

كما شددت الفقرة الأخيرة من المادة 6 على أنه لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة
الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية االنتخابية، كما لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية.