اقتصاد

إسبانيا “الخاسر الأكبر” في عدم تجديد اتفاقية الصيد والمغرب متمسك بتضمين أقاليمه الجنوبية

إسبانيا “الخاسر الأكبر” في عدم تجديد اتفاقية الصيد والمغرب متمسك بتضمين أقاليمه الجنوبية

على بعد أسابيع من انتهاء صلاحية بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مازالت الأخبار تؤكد عدم وصول الجانبين لاتفاق نهائي، وذلك تزامنا مع خروج مسؤولين إسبان للتلميح لعدم التجديد، ومحملين المسؤولية للمفوضية الأوروبية.

وقال الحسن بلعربي، أستاذ جامعي باحث بإسبانيا، إن إسبانيا “الخاسر الأكبر” من عدم تجديد الاتفاقية التي ستنتهي في 17 يوليوز المقبل، خاصة أنها تشهد انتخابات تشريعية، مؤكدا أنه من بين 128 قاربا الذين يصطادون بالمياه الأوروبية، بناء على اتفاقية الصيد البحري الحالية بين 2019 و2023، نجد 90 قاربا إسبانيا.

ووفق بنود البروتوكول، يسمح لـ128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة بالصيد في المياه المغربية.

ويرى بلعربي أن هذه الاتفاقية مهمة جدا لمدريد وذلك ما يشكل ضغطا إضافيا للحكومة الإسبانية الحالية لأن عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري سيكون خسارة كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبصفة خاصة لإسبانيا.

واعتبر المتحدث في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه من المنطقي أن المغرب يتشبث بتضمين أقاليمه الجنوبية في المعاهدة الجديدة، “فهذه الأقاليم لها أولوية كبيرة لدى ملك المغرب ولدى المغاربة بصفة عامة”.

وأردف في نفس السياق: “نعرف أن إسبانيا تعي أنه إذا لم يتم تجديد الاتفاقية سيجر عليها غضب الصيادين الإسبان، لذلك هي تحاول الآن أن تقلص أو تخفف من وقع الأمر، ولو نفسيا، على الصيادين بوعود تشير إلى أنها ستتقدم مساعدت مالية لهم”.

والأحد، حث وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، المفوضية الأوروبية على مواصلة العمل مع المغرب حتى تتم الموافقة على اتفاقية الصيد البحري الجديدة “في أقرب وقت ممكن” قبل انتهاء البروتوكول الحالي في 17 يوليوز المقبل.

وقال المسؤول الحكومي الإسباني إن حكومة بلاده “تضمن” دعم أصحاب السفن والصيادين المتضررين من قبل حكومة إسبانيا في مواجهة الوضع الذي سينشأ اعتبارًا من 18 يوليوز في حالة عدم التجديد، وذلك وفق ما نقلته النسخة الإسبانية لمجلة “فوربس”.

وأشار إلى أن إسبانيا تعرف حاليا حملة انتخابية، وستكون على موعد مع انتخابات تشريعية يوم 23 يوليوز، لذلك، ومن خلال تصريحات مسؤوليها، تحاول التخفيف على الرأي العام.

وأكد أن التجديد من عدمه، يضع الضغط على الاتحاد الأوروبي وإسبانيا وليس على المغرب.

وبداية أبريل الفارط، قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، إن المغرب سيدخل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة، ملمحا إلى أن مآل تجديد الاتفاق الذي ينتهي العام الجاري “غير واضح إلى حدود الساعة”.

وأشار وزير الفلاحة، ضمن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن “كل الاجتماعات التقنية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقام بصفة دائمة”، مضيفا “حين يصل أجل نهاية الاتفاق ويفتح الملف للنقاش سنعرف ما يجب أن نفعل. نحن مستعدون لأي احتمال”.

وذكر صديقي أن “قطاع الصيد البحري في المغرب يتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير والتثمين”، مؤكداً أن المغرب سيتفاوض بقاعدة أخرى بناءً على المؤهلات المتوفرة، وهو تأكيد على موقع القوة الذي يتفاوض منه في هذا الصدد.

وعن إمكانية الاتفاق مع روسيا، أشار إلى أن المغرب له حرية بطبيعة الحال أن يفتح مفاوضات أخرى، ولما لا مع روسيا، ربما إذا توصلوا لاتفاقية قد يستفيد المغرب من اتفاقيتين.

وكشفت الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسية “Rosrybolovstvo”، عن تقدم المفاوضات والمناقشات مع المغرب في مجال تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري، وعن وجود إشارات إيجابية عن تجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين التي تنتهي العام المقبل.

وحسب ما نشرته الوكالة الروسية في هذا الصدد، فإن اللجنة المغربية الروسية المشتركة للصيد البحري، عقدت منتصف الشهر الماضي بين 16 و17 ماي في العاصمة المغربية الرباط، الدورة الثالثة للقاءات الثنائية بحضور رئيس الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسية، إيليا شيستاكوف، حيث تم الاتفاق مع النظراء المغاربة على خارطة طريق التعاون لسنتي 2023 و2024 في مجال الصيد البحري.

تعليقات الزوار ( 1 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News