مزور: صادرات صناعة النسيج المغربي تحدّت الأزمة وحقّقت رقما قياسيا تجاوز 44 مليار درهم
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن حجم صادرات صناعة النسيج فاقت 44 مليار درهم خلال السنة الماضية، “وهو رقم قياسي”، مؤكدا أن هذه الصادرات من هذه السلع تسير على إيقاع الارتفاع هذه السنة بزائد 8 في المائة بالرغم من الظروف الصعبة التي تعرفها الأسواق الأوروبية التي تعتبر المستهلك الأكبر لمنوجات النسيج الوطنية.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح مزور أن نسبة الإدماج الصناعي المحلي تمضي في اتجاه تصاعدي حيث فاقت 40 في المائة في قطاع النسيج، وبلغت 69 في المائة بالنسبة لقطاع صناعة السيارات، و25 في المائة في قطاع الصناعات الغذائية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قيمة الصادرات من المنتوجات الغذائية المصنعة تعادل نظيرتها غير المصنعة، مسجلا أن حوالي 87 في المائة من إجمالي صادرات المملكة من السلع هي مواد مصنعة.
ويرتقب حسب معطيات رسمية لوزارة الصناعة، أن ترتفع صادرات المغرب من السلع بنسبة 7,9 في المائة حسب التغير السنوي، مدعومة بارتفاع أسعار الصادرات، وبدرجة أقل، بصمود الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب، خاصة بالنسبة لقطاع السيارات.
وبحسب المصدر ذاته، ستساهم كل من المبيعات الخارجية للمنتجات الكهربائية والإلكترونية، تليها مبيعات صناعة النسيج والجلود، بشكل إيجابي في زيادة الصادرات الإجمالية. وفي المقابل، ستعرف صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ولا سيما الأسمدة الكيميائية وحمض الفوسفوريك، انخفاضا بسبب تقلص الطلب الأجنبي الموجه نحوها.
وكشف وزير الصناعة أنه تم خلال السنة الماضية إجراء 120 ألف مراقبة لجودة السلع المصنعة عند الاستيراد وفي الأسواق، أفضت إلى اكتشاف 2434 حالة عدم مطابقة، واسترجاع 7,5 أطنان من السلع بقيمة 270 مليون درهم.
وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول “مراقبة جودة السلع المستوردة”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، كشف مزور وجود أزيد من 17 ألف معيار على المستوى الوطني لمراقبة جودة السلع المصنعة، موضحا أن القدرة الإنتاجية لهذه المعايير تفوق 1500 معيار في السنة، بمعدل ثلاثة معايير جديدة يوميا.
وحث وزير الصناعة في هذا الصدد المستهلكين على التبليغ عن المخالفات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض، مؤكدا أن الوزارة تقوم في الحين بدراسة ومعالجة هذه الحالات.
من جهة أخرى، أكد مزور أن عدد مشاريع الصناعات الغذائية ارتفع من 173 مشروعا في يناير 2022 إلى 420 مشروعا حاليا، مبرزا أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث 100 ألف منصب شغل في كافة أنحاء المملكة.
