الحكومة تتجاهل “هيئة الأطباء” وتمنح الأجانب حق مزاولة الطب بالمغرب
بعد مصادقة البرلمان بالإجماع قبل اختتام الدورة التشريعية المنتهية، على مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوع مطلع الأسبوع الجاري، على مشروعي مرسومين، قدهما وزير الصحة، يتم بموجبهما منح الضوء الأخضر للأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب.
ورغم أن مشروع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب، في ما يخص مزاولة الأطباء الأجانب للمهنة، خلّف غضبا واسعا في صفوف الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، التي اشتكت من “الإقصاء” الذي تعرضت له في مناقشة هذا المشروع، إلا أن الحكومة تجاهلت مطالب الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بهذا الخصوص وأعطت الأجانب حق ممارسة الطب بالمغرب.
وكانت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن استغرابها “الإقصاء” الذي طالها من لدن وزارة الصحة، مؤكدة أن الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخرا مختلفة تماما عن الصيغة التي تم عرضها عليها سنة 2019، واعتبرت الهيئة ذاتها أن “جلب الأطر الطبية من شأنه المساهمة في سد الخصاص الذي تعيشه البلاد على مستوى الأطر”، قبل أن تستدرك أن“التفاوت بين الجهات وفي العديد من الحالات داخل الجهة نفسها لا يمكن أن يجد له حلا فقط في فتح المجال للأطر الطبية الأجنبية”.
ويتعلق المشروع الأول، الذي صادقت عليه الحكومة يوم أمس الاثنين، بمرسوم رقم 2.21.640 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.447 الصادر في 16 مارس 2016 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
ويروم المرسوم التطبيقي الجديد، وفق ما أوضحت الحكومة، تسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، وكذا ملاءمة مقتضيات مشروع المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويتعلق المشروع الثاني، بمرسوم رقم 2.21.641 يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وكيفيات سيرها، ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب.
و يتمحور هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، حول تأليف اللجنة، المكونة من ممثلين عن وزير الصحة والأمين العام للحكومة ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية وعن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة، وكيفيات سير اللجنة.
هذا، ويروم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج.ومن أجل مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب من قبل الأطباء الأجانب، فإن مشروع القانون ينص على إرساء إجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء.
وتتمثل أساسا في الاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة كأساس لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
كما تتمثل هاته الإجراءات، حسب مضمون القانون، في الرفع من مدة صلاحية بطاقة التسجيل بحيث لا يمكن أن تقل مدتها عن 4 سنوات، وذلك ضمانا لاستقرار الطبيب الأجنبي وإنجاز مشروعه المهني بالمغرب، وإحداث لجنة لدى وزير الصحة لتتبع مزاولة الأجانب لمهنة الطب بالمغرب ومدى اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية، تتولى عرض تقرير سنوي على أنظار رئيس الحكومة.
أما بالنسبة للأطباء المغاربة المزاولين مهنة الطب بالخارج، فإن القانون يروم تحفيز هذه الفئة على الرجوع للعمل بالمغرب من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني على اعتبار كون التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشواهد أو الدبلومات المحصل عليها، وحذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، وكذا حذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيد فيها.
وفيما يتعلق بمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة من لدن أطباء غير مقيمين بالمغرب، فإن القانون يهدف إلى رفع القيود على مزاولة المهنة بصفة مؤقتة من خلال حذف كل شرط مرتبط بأهمية التدخل الطبي أو التخصص أو التقنية الطبية، وفتح مجال المزاولة المؤقتة بجميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص بدل الاقتصار على مؤسسات صحية محددة، فضلا عن الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مدة المزاولة المؤقتة بدل حصرها في 30 يوما في السنة.
في غضون ذلك، شددت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، على ضرورة توفر الأطباء الأجانب على معادلة الدبلوم أو الشهادة بالنسبة للأطباء الذين سبق لهم التقييد في جدول هيئة للأطباء، مؤكدة أن الأمر “يطرح عدة إشكالات تتعلق أساسا بالقيمة العلمية لعدد من دبلومات الطب المسلمة في بعض الدول”.
ودعا المصدر ذاته، تحفيز الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج على اختيار المغرب كوجهة لمزاولة مهنة الطب عبر تبسيط الشروط والمساطر لن يكون كافيا وحده لتحقيق هذا المبتغى، “إذ تتعين مواكبة ذلك بمراجعة التعريف الوطنية المرجعية، وإرساء تدابير تحفيزية للاستثمار في الميدان الصحي، وتغيير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهن شبه الطبية والمهن الصحية الأخرى، على غرار القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
