الحكومة تتفاعل مع وسيط المملكة وتقرر إعلان امتحان جديد للمحاماة

سارعت حكومة أخنوش إلى التفاعل مع  التوصيات والمقترحات التي قدمتها مؤسسة وسيط المملكة، بشأن إعلان امتحان جديد للمحاماة بالشروط ذاتها للمباراة في أعقاب الجدل الذي رافق هذه المباراة والذي امتد صداه إلى خارج حدود المملكة بعدما تحول الملف إلى قضية رأي عام.

وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عنه توصله بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.

وأعلنت رئاسة الحكومة أنه عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة.

وأكدت الحكومة حرصها  على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

ورفعت مؤسسة وسيط المملكة “تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16″ طالبت فيه بالإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 04 دجنبر 2022، الذي أثارت نتائجه جدلا واسعا بسبب “شبهات اختلالات” شابت لوائح الناجحين.

وضمّنت المؤسسة تقريرها، وفق بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، وذلك في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية.

وحسب رئاسة الحكومة فقد نوهت مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة و وزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.

أوصت مؤسسة “الوسيط” بضرورة الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.

وشددت المراسلة على وجوب التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، مع الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك.

وطالب التقرير الخاص بإيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره، وإحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين.

ودعت مؤسسة “الوسيط” إلى مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة، وأوصت بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وسجلت مؤسسة “الوسيط” الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف.