متهمون في ملف “السمسرة القضائية”..ثمانية قضاة أمام غرفة الجنايات بمحكمة النقض
علمت جريدة “مدار21” من مصادر خاصة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال الجمعة عدداًمن القضاة المنتمين على التوالي لمحكمة عين السبع وكوماناف.
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن عدد القضاة المستشارين المحالين على غرفة الجنايات أمام محكمة النقض وصل إلى ثمانية لهم علاقة إتهام بملف السمسرة الذي عمقت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها تحت اشراف النيابة العامة، من توقيف هشام لوسكي المحكوم بثمانية سنوات سجناً.
وتأتي هذه الإحالة في إطار الامتياز القضائي الذي يتمتع به المنسبون لجهاز القضاء سواء الجالس (العادي) أو الواقف (قضاة النيابة العامة).
ولا تزال الابحاث والتحريات متواصلة من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد العثور على وثائق وملفات جديدة لها علاقة بمعتقلة موضوع مكالمات هاتفية
السلام عليكم
انا كذلك تعرضت للظلم ولازلت اتعىرص اليه منذ 2019 كان في البداية من طرف شركة داخل المجموعة الملكية موظفون طلبوا مني الرشوة و بعد رفضي و تقديم شهادة عند الضابطة القضائية للعيون تم الضغط علي بجميع الوسائل 0669770488 لأي استفسار
السلام على الجميع انا مواطنة مغربية حرة و لو انني احمل كذالك الجنسية الأمريكية،روحي و دمي مننغمسين في حب الشعب و الوطن و الملك . انا كدلك تعرفت لظلم القضاء و اقولها بكل مسؤولية العدالة في بلادنا منعدمة و حسبنا الله و نعم الوكيل من المفسدين . كيف ينامون وهم يظلمون الناس في حقوقهم . و الله العظيم ان الامر خطير جدا . ان أملي في الله قوي و الل لسرت حمقاء من الظلم اللدي تعرظت له من طرف المفسدين و خونت الله و الوطن و الملك .
الله
شعارنا الله الوطن الملك دائما وابدى ،تعرضت لسرقة نسخة تنفيدية اصلية من طرف عون قضائي لدى المحكمة الابتدائية بمكناس استسلمته جميع النسخ الأصلية قصد القيام بالواجب في مقتضيات حكم التنفيذ بالافراغ في ملف مدني مع العلم انه ليس من حقه استسلام وثائقي الأصلية الا عن طريق مكتب الظبط لدى المحكمة الابتدائية بمكناس ويتم توقيعها من طرفه وهذه المعلومة لم اتوفر عليها من الا بعد فوات الأوان والحمد لله لقد حصلت على نسخة ثانيةللنتفيذ وأتمنى أن يتم ماتبقى بخير
الامر على غير ما يجب بمحكمة انفا المدبية.
بصفتتي مواطن مغربي
تعرضت للظلم.من طرف العدالة المغربية
واقولها بكل صدق.
القضاء والعدالة والقانون المغربي لا يحمي المظلومين والضعفاء في هذه البلاد
بل هو في خدمة الأقوياء أقولها واقولها. حيث يحميهم. ويطبق على الضعفاء
العدل اساس الحكم