أكادير قطبا اقتصاديا كبيرا.. “حكومة أخنوش” تواصل ديناميتها وتجذب المستثمرين الكبار لمدينة الانبعاث
بعد حوالي 3 سنوات من ترأس الملك محمد السادس، حفل إطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، البرنامج المهيكل الذي يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة وتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج وكقاطرة للجهة ككل، بقيمة إجمالية تفوق 6 ملايير درهم.
ويهدف البرنامج للارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، تواصل حكومة عزيز أخنوش ديناميتها تكريس هذا التوجه، من خلال جدب المستثمرين الكبار لمدينة الانبعاث.
وفي هذا الإطار أشرف أخنوش، بحر هذا الأسبوع بمدينة أكادير، على مراسيم توقيع مذكرتي تفاهم، واتفاقية إطار لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات لشركة “LEONI” الألمانية في المغرب، بقيمة تفوق 932 مليون درهم، وستساهم في خلق 7.100 منصب شغل جديد بحلول عام 2027.
ومن ضمن هذه المشاريع المتفق بشأنها، إنشاء وحدة لصناعة الكابلات الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3.000 منصب شغل مباشر. بينما تتعلق المشاريع الخمسة الأخرى، بتوسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن مذكرة التفاهم الأولى، الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة “LEONI”، تتعلق بإنشاء وحدة لصناعة “الكابلات” الكهربائية، بمنطقة التشريع الصناعي بأكادير.
بينما تهم مذكرة التفاهم الثانية الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، دعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير. فيما تهدف الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و”LEONI”، إلى تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني.
وأبرز أخنوش أن حكومته تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز “الدولة الاجتماعية”، مستحضرا العناية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل.
وأوضح رئيس الحكومة أن ميثاق الاستثمار الجديد، منح أهمية كبيرة للبعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، مشيرا إلى وجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في جهة سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشار أخنوش إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية، ستمكن من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.
