في ظل ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم.. ديون المغرب تتجاوز تريليون درهم وربعها اقتراض خارجي

تجاوزت ديون المملكة المغربية تريليون درهم (حوالي 100 مليار دولار) لأول مرة نهاية شهر أبريل الفارط، بزيادة 10% على أساس سنوي، بحسب أرقام نقلتها “بلومبرغ” الشرق في تقرير لها.

وأوضح المصدر ذاته ونقلا عن معطيات حصل عليها من وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن دين الخزينة قفز إلى 1005 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهراً. ليبلغ بذلك نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأشار إلى أن حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون المغرب تمثل 25% بما يناهز 252 مليار درهم، والباقي دين محلي بما قيمته 752 مليار درهم.

وسجل أن هذه الزيادة تأتي في مرحلة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة إلى 3% حالياً وهي الأعلى منذ 2014، ومعدل التضخم الذي سجّل العام الماضي معدل 6.6% مقابل 1.5% كمتوسط في العقد الماضي.

وذكر أن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2023 بأكمله نحو 65.6 مليار درهم، أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% العجز المسجل بنهاية 2022.

وكان المغرب قد جمع 2.5 مليار دولار دولار من سندات دولية في مارس الماضي، كما حصل على خط ائتماني مرن من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليار دولار على مدى سنتين لاستعماله كخط وقائي لمواجهة صدمات محتملة.

وتسمح موازنة الحكومة لعام 2023 باللجوء إلى اقتراضات داخلية بـ69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراضات الخارجية بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).

يذكر أن رصيد المملكة من العملة الصعبة بلغ في نهاية مارس حوالي 361 مليار درهم (ما يعادل 35.3 مليار دولار) بزيادة 9% على أساس سنوي، وتساهم الصادرات وتحويلات المغتربين وإيرادات السياحة في دعمه.