لشكر لـ”مدار21″: معاناة النساء والأطفال ستظل قائمة باستمرار هيمنة العقلية الذكورية على القرارات
يعود النقاش من جديد حول “تعديلات مدونة الأسرة” لإثارة الجدل والاختلاف بين أطياف متعددة ممثلة في المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والحكوميين إضافة إلى المنظمات الحقوقية، إذ تتوالى الخرجات الإعلامية تباعا حول هذا النقاش العمومي.
في هذا السياق، دخل حزب الاتحاد الاشتراكي على الخط في شخص خولة لشكر، نائبة رئيس الأممية الاشتراكية، إذ قالت في تصريح لجريدة “مدار21” إن “إرساء التعديلات على مدونة الأسرة أمر لا يجب أن يشكل محط جدل، إذ بالعكس من ذلك يجب اعتباره أمرا ضروريا والاستعجال في تنفيذه”.
علاوة على ذلك، قالت النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد أن “الخطاب الملكي السامي في غشت 2022 قام بتشخيص مشاكل مدونة الأسرة بشكل دقيق وواضح ودعا إلى إصلاحها” مؤكدة أن مضمون الخطاب الملكي يدل على أن “العاهل المغربي ينصت بشكل جيد للمجتمع، على عكس باقي السياسيين الآخرين للأسف”.
وأردفت خولة لشكر أن الحزب ما يزال ينتظر من الحكومة “الإتيان بمشروع تعديل مدونة الأسرة” مشيرة إلى أن “المجتمع المدني كله يطالب بإرساء التعديلات على المدونة”، مؤكدة أنه يجب الإسراع في ذلك، لأنه “من العيب والعار عدم إنقاذ الأطفال والنساء من معاناتهم العائدة بالأساس لأسباب ذكورية محضة وليس لأسباب ثقافية ودينية”، مبرزة أن مظاهر المعاناة ستبقى مستمرة على الدوام سيما وأن العقلية الذكورية مسيطرة على “القرارات السياسية والاجتماعية”.
على صعيد آخر، صرحت المتحدثة عن الحزب الاشتراكي الموحد أنها تعتقد أن المجال السياسي في المغرب هو أكثر مجال يعرف حضورا نسائيا، أكثر من المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمهني، مردفة أن حزب الإتحاد الاشتراكي “ترافع في برنامجه الانتخابي على تطبيق مبدإ المناصفة، إذ أن نظام ‘الكوطا’ الذي يضمن تمثيلية المرأة بنسبة الثلث لا يجب أن يبقى حبيس الفضاء السياسي، إذ يجب تعميمه على مجالس إدارات الشركات الاقتصادية، مكاتب النقابات والهيئات المهنية”.
في هذا الصدد، شددت خولة لشكر على “ضرورة تأهيل وتمكين النساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، لأن تلك مسألة ضرورية تعبد لهن الطريق لولوج المجال السياسي”.
