سياسة

طرد الجماني يضع حزب “البام” على صفيح ساخن ويهيئ شروط بروز حركة تصحيحية

طرد الجماني يضع حزب “البام” على صفيح ساخن ويهيئ شروط بروز حركة تصحيحية

بعد أن ظهرت بوادر حركة تصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة منذ صعود عبد اللطيف وهبي لقيادة “الجرار”، وتأكدها مع تنازلاته لدخول الحكومة، بات الإعلان عن حركة تصحيحية قادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة وشيكا، إثر قرار الأمين العام طرد النائب البرلماني محمد سالم الجماني.

ووفق مصادر مطلعة، فإن القرار التأديبي المتخذ من قبل عبد اللطيف وهبي، بخلفية مرتبطة بصراعات شخصية، خلّف غضبا واسعا ضده من طرف قيادات الحزب، خاصة بالأقاليم الجنوبية، ومن منتخبي مدينة العيون، ما حفز دعوات بين الغاضبين للقيام بحركة تصحيحية تطيح بالأمين العام.

وأكدت المصادر أن التفكير في الحركة التصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة قائم بالفعل هذه الأيام ووارد جدا، وينتظر فقط إشارة الجماني، القيادي بالعيون، من أجل أجرأته على أرض الميدان وقلب الطاولة على وهبي، خاصة مع وجود تعاطف كبير من أعضاء الحزب بكافة التراب الوطني.

ومن جهة أخرى، يتضح أن القرار خلّف ارتباكا كبيرا وسط الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ذلك أن محمد سالم الجماني لم يتسلم بعد قرار الطرد المتخذ خلال الاجتماع الأخير، ما يؤشر على تخوفات كبيرة للحزب من مآلات القرار، كما أن البلاغ الذي تضمن الإجراءات التأديبية لم يتم توقيعه من طرف الأمين العام، وفق المصادر التي تحدثت لجريدة “مدار21”.

هذا وأوضحت المصادر أن الجماني تواجد اليوم الاثنين بمجلس النواب بشكل عادي لحضور اجتماع فريق الأصالة والمعاصرة، ما يعني أن قرار الطرد لم يتم تفعيله إلى حدود اللحظة.

وأفادت مصادر جريدة “مدار21” أن القرار وراءه خلافات شخصية بين وهبي والجماني ولا يتعلق بخلافات تنظيمية كما جرى ترويجه على المستوى الرسمي، موضحة أن الصراعات كانت قبل توليه الأمانة العامة للحزب، وتعمقت أكثر بعد نتائج الانتخابات، ما جعله يحولها إلى انتقام شخصي بعد توليه منصب الأمين العام.

وأشارت المصادر إلى توظيف عبد اللطيف وهبي أجهزة الحزب لصالح الانتقام من محمد سالم الجماني، ما خلف غضبا واسعا وسط قيادات الحزب، لا سيما من الأوساط الصحراوية.

وتأتي هذه المستجدات في وقت سبق أن أسست حركة تصحيحية داخل حزب “البام” شهر شتنبر الماضي بهدف “إنقاذ الحزب والتصدي لكل الانحرافات التي توقع عليها القيادة الحالية”، ذلك أن “الموقع الحكومي ليس مبررا للانقلاب على مواقف الحزب وبرامجه بدعوى إكراهات التدبير الحكومي”.

وسجلت الحركة التصحيحية في بيان سابق توصلت “مدار21” بنسخة منه في حينه، ما أسمته “الضعف غير المسبوق” في التعبير عن مشروع وبرنامج الحزب للأمين العام، من خلال “غياب أي أثر لتنزيل البرنامج الحزبي في إطار التوافق مع شركائنا في الحكومة، والمجالس المنتخبة في مختلف المواقع”، مضيفة أن “مسؤولية الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، ثابتة من حيث عدم نجاحه في تجسيد الرهانات الكبرى للمرحلة، من خلال التوفيق بين الالتزام الحكومي، وبين الدفاع عن صورة الحزب وإشعاعه، والوفاء بما التزم به تجاه عموم الجماهير المغربية التي منحته ثقتها. كما نسجل انقلاب الأمين العام على الخط السياسي العام للحزب”.

وكان المصدر ذاته قد أشار إلى “انقلاب وهبي على الخط السياسي العام للحزب، من خلال خرجات إعلامية مرتجلة وغير مسؤولة تضر بصورة الحزب، وتجلب سخط الرأي العام”، مبرزا أن مواقف الأمين العام وموافقته على بعض القرارات كشريك سياسي ضمن الحكومة “سيدفع الحزب ثمنها، خاصة أن اتخاذ عدد من القرارات افتقد للتعليل الموضوعي، من قبيل سحب مشاريع قوانين، والتصادم مع حساسيات مدنية ونقابية عبر تصريحات مجانبة لما راكمته بلادنا في التمكين لجمعيات حماية المال العام، وتخليق الممارسة السياسية”.

كما طالب البيان المذكور بتقييد “يد الأمين العام” في التصرف في ممتلكات الحزب، وتقييد عمليات بيع وشراء المقرات، بالعودة لمؤسسات الحزب، كلما تعلق الأمر بقرارات ذات تكلفة مالية معتبرة للحفاظ على التوازن المالي للحزب، لاسيما “بعدما تم مؤخرا من بيع وشراء ثلاث مقرات في ظرف وجيز بتدخل مباشر من الأمين العام ودون اشراك المكتب السياسي”، يضيف المصدر ذاته.

وطالبت الحركة التصحيحية المجلس الوطني للحزب بضرورة الفصل بين مواقف الأمين العام وزيرا للعدل وعضوا مشاركا في الحكومة، وبين مواقف الحزب التي لا تتقاطع دائما مع القرار الحكومي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News