أمازيغية

مقترح برلماني ينادي بإدراج الأمازيغية والرقمنة ضمن برامج محو الأمية

مقترح برلماني ينادي بإدراج الأمازيغية والرقمنة ضمن برامج محو الأمية

في سياق جهود توسيع ترسيمها في مختلف مناحي الحياة العامة، دعا مقترح برلماني جديد إلى إدراج الأمازيغية ضمن برامج محو الأمية وتعزيز هذه البرامج لتواكب التطورات في المجالات التكنولوجية والعلمية المختلفة، مسجلا أن مفهوم الأمية في بعض المجتمعات دليلا على الشخص الغير قادر على استخدام الحاسوب، أو للشخص الغير متعلم للغات، أو للشخص ذي المعلومات الثقافية المتدنية وغيرها.

وأوضح الفريق الحركي بمجلس النواب ضمن مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 38.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، أحاله على مكتب مجلس النواب، أن المعنى التقليدي لمحو الأمية المتمثل في القراءة والكتابة، أصبح متجاوزا بحيث يعتبر مفهوم محو الأمية بمفهومها الجديد هو تنمية القدرات وتنمية مهارات التواصل باستخدام اللغة وغيرها من الرموز و الإشارات التي يجب احترامها وإدراجها في مخططات محو الأمية.

وأكد الفريق النيابي في المذكرة التقديمية لمبادرته التشريعية، أن تقديم هذه المبادرة البرلماني يأتي من منطلق “التشبث بالثوابت الدينية ومقومات الهوية الوطنية كما جاء بها الدستور المغربي  في فصله الخامس على أن اللغة الأمازيغية تعدّ لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية ، وأيضا في احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة، والاعتزاز بالانتماء للأمة، وإدراك الواجبات والحقوق.

وأضاف الفريق النيابي للحركة الشعبية، أن طرح هذا المقترح البرلماين، يأتي أيضا اعتبارا للطابع الرسمي للغة الأمازيغية بصريح الدستور، إضافة أن برامج محو الأمية تخلو من هذه اللغة، مطالبا في مقابل ذلك باعتمادها في هذه البرامج مع اقتراح تمثيلية المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية في مجلس إدارة الوكالة.

واستحضر الفريق الحركي تأكيد الوثيقة الدستورية لضرورة التحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر وروح المبادرة، والوعي بالالتزامات الوطنية، وبالمسؤوليات تجاه الذات والأسرة والمجتمع، والتشبع بقيم التسامح، والتضامن، والتعايش، والقدرة على الإنتاج والاندماج الاقتصادي والاجتماعي للرفع من مردودية البرنامج بما يسهم في تطور الفرد والمجتمع.

وذكر فريق “السنبلة” أن مسار الأمازيغية ببلادنا عرف تطورا نوعيا بفضل الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس حيث تم الحسم في المرجعية الدستورية والقانونية من خلال محطات متتالية بدءا من الخطاب الملكي التاريخي بأجدير يوم 17 أكتوبر 2001 مرورا بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتجربة تدريس الأمازيغية منذ 2003  وترسيم حرف “تيفيناغ” كحرف رسمي لكتابتها.

وأبرز الفريق الحركي أنها “عشرية أنضجت دسترة الأمازيغية كلغة رسمية وصولا إلى إصدار القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية،  مما يطرح سؤال تفعيل هذه الرسمية وتسريع وتيرة الإدماج الايجابي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة”.

ويرى المصدر ذاته، أن مفهوم محو الأمية أصبح يشمل أفكار متنوعة ومختلفة تدور حول مختلف القدرات التعليمية التي يحتاجها كل فرد ليحسن أداءه مع أفراد مجتمعه أو أفراد المجتمعات الأخرى ، داعيا في السياق ذاته، إلى “استغلال الإعلام الذي يعتبر من وسائل التوعية الأكثر أهمية بالإضافة الى الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار و المحتويات مما يتطلب استغلال هذا المجال أيضا”.

ودعا المقترح البرلماني، إلى تفعيل أحكام المادة 26 من القانون 26.16 التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، التي تنص على إدراج اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية الأخرى.

وبناء على ذلك، اقترح الفريق الحركي إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، يناط بها استعمال اللغتين الرسميتين للدولة،  العربية والامازيغية في محاربة الأمية بمختلف أشكالها، وتقديم الخدمات في جميع المجالات المرتبطة بمحاربة الأمية من خلال التكوين في مجال محاربة الأمية، ووضع وإعداد المقررات والكتب والوسائل الديداكتيكية الخاصة ببرامج محاربة الأمية والملائمة لخصوصيات الفئات المستهدفة، ووضع أدوات إحصائية وقاعدة معطيات وأدوات للتتبع والتقويم.

وحسب المبادرة التشريعية يترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من أربعة ممثلين من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممثلين عن القطاعات المعنية بمحاربة الأمية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو ممثله، رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة أو ممثله، ورئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية أو ممثله، رؤساء جامعات الغرف المهنية أو ممثليهم، وممثلين عن النقابات المهنية الأكثر تمثيلا، وممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية.

كما يقترح الفريق الحركي أن يتألف المجلس المذكور، من ثلاث شخصيات تعينهم الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتبارا لكفاءتهم في مجال محاربة الأمية، ورئيس مجلس الجهة التي يكون مقر الوكالة بها أو من يمثله، ورئيس الجامعة التي يكون مقر الوكالة بها أو من يمثله، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يكون بها مقر الوكالة أو من يمثله، وممثل عن مجلس الجالية المغربية بالخارج.

ويتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية تقترح المبادرة التشريعية أن يضطلع بوضع مخطط في مجال محاربة الامية الالكترونية، وحصر شروط الافتراضات، ووضع النظام الداخلي للوكالة، والتقرير في اقتناء وتفويت واستئجار العقارات لفائدة الوكالة، إضافة إلى البت في التقرير السنوي الذي يقدمه مدير الوكالة، والمصادقة على اتفاقيات الشراكة المبرمة مع أطراف أخرى. ويمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى مدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News