بحث ميداني يتحرى حقيقة “الغش” في تعبئة قنينات الغاز المستعملة بالمغرب
من المقرر أن تشرع الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، بحثا ميدانيا في مختلف المدن المغربية للتأكد من فرضية ما إذا كان المواطن المغربي يستهلك الكمية المعبأة من طرف الموردين، والمحدد في 12 كلغ، كاملة أم أن البعض يبقى منها في القنينة.
ووفق تصريح وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، لجريدة “مدار21” الإلكترونية، فإن البحث الميداني، يهدف بدرجة أولى للتأكيد أو نفي قاعدة “قانون الغازات المثالية”، والتي تقول إن P V =n R T، حيث سيتم وزن قنينات قبل بيعها للزبائن وبعد استرجاعها من طرفهم.
ويتزامن البحث الميداني، التي تشارك فيه عدد من الجمعيات التابعة للجامعة الوطنية للمستهلك، مع تزايد الجدل بخصوص عملية غش تطال تعبئة قنينات الغاز من قبل بعض الشركات، لرفع السعر بطريقة غير مباشرة.
وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بدورها، وبعد بحث ميداني بأسواق مغربية، وجود تفاوت بين متوسط الوزن لكل قنينة بمختلف أسواق المملكة.
وكشف بيان صادر عن الجمعية ذاتها أن “البحث الميداني الذي أجرته الجامعة بخصوص الأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفعها بطريقة غير مباشرة، أظهر تفاوتا في وزن قنينات الغاز المعروضة في الأسواق، يتراوح بين 22.634 كيلوغراما كحد أدنى بالراشيدية، و25.510 كيلوغراما كأقصى وزن بالداخلة”.
وأضاف أن “متوسط وزن القنينات بالمملكة هو 23,697 كيلوغراما، وهو المعدل المطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه”.
وأشار البيان إلى أن “الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة”.
مديح، أكد كذلك في حديثه للجريدة، أن الوزن الإجمالي أو المتبقي بعد الاستهلاك، ليس المشكل الوحيد، بل إن بعض المشاكل الأخرى تهدد سلامة المستهلكين، أولها اكتشاف أعطاب بالصنابير أو الحصارات.
ودعا المتحدث ذاته لمراقبة أكبر للقنينيات، مسجلا أن عدم توفر جمعيات حماية المستهلك على الصفة الضبطية، يصعب مهمة التدخل بعد التوصل بشكايات، مطالبا بتظافر الجهود.
