الحكومة تُغري المغاربة بتحفييزات ومكافآت لتقليص فاتورة استهلاك الكهرباء

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن إطلاق مجموعة من التحفيزات والمكافآت لتشجيع الزبناء على مواصلة اقتصاد استهلاك الكهرباء، خصوصا الخواص وفي قطاع الخدمات، في اعتماد الممارسات الجيدة المتعلقة بالنجاعة الطاقية.

ويراهن المغرب على اقتصاد استهلاك الكهرباء لتقليص فاتورة مشتريات المحروقات لإنتاج الكهرباء التي تقارب 50 مليار درهم سنويا، حيث اضطرت الحكومة إلى ضخ اعتمادات إضافية بقيمة 4  ملايير درهم لدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي تأثرت نتيجة ارتفاع تكلفة شراء المحروقات واستيراد الكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وللحيولة.

ويأتي فتح الاعتمادات الإضافية للحيلولة دون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء على المواطنين وعلى القطاع الخاص، في وقت قفزت فيه فاتورة الكهرباء لدى أسر الاتحاد الأوروبي بما يقارب 90 بالمئاة، لتسجل هاته الزيادة أعلى مستوياتها في كل من الدانمارك واليونان والتشيك واسبانيا على التوالي بمقدار 282 بالمئة و255 بالمئة و173 بالمئة و152 بالمئة.

وأوضحت بنعلي، في معرض جوابها على سؤال برلماني، لفريق التجمع الوطني للأحرار، أن النتائج المحصل عليها من التقييم الأولي لهذه المبادرة، أظهرت أن  الطلب الشهري، عرف انخفاضا ملحوظا مقارنة مع دجنبر 2021 بحوالي أكثر من 3 بالمئة، مسجلة أن “هناك تفاعلا جد إيجابي من المستهلكين من هذه التجربة، حيث قاموا بتخفيض استهلاكهم بحوالي 800 جيغاواط في الساعة”.

واعتبرت المسؤولة الحكومية، أن هذه النتائج “جد مشجعة ولكن تبقى غير كافية إذا لم يكن هناك انتظام وتتبع، فبعد توزيع المكافأة”، مؤكدة في المقابل أن الوزارة ستعمل على تكريس هذه المبادرة لمواصلة جهود تقليص فاتورة استهلاك الكهرباء على الصعيد الوطني.

ولتفعيل النجاعة الطاقية بطريقة منتظمة وتدريجية، أطلقت في نونبر 2022، “مبادرة فريدة” من نوعها تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء مقابل الاستفادة من مكافئة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة.

ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بشكل كبير خلال 2020، على غرار غالبية دول العالم، بسبب زيادة أسعار المواد الخام، في ظل اعتماد المملكة على تأمين أكثر من 90 بالمائة من احتياجاتها الطاقية من خلال الاستيراد، على الرغم من قدرات الإنتاج من الطاقات المتجددة، التي دخلت حيز الخدمة في السنوات الأخيرة، وسط خطط لرفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 52 بالمائة بحلول 2030.

وأعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن تجربة جديدة لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة، انطلاقًا من المركز الوطني للتحكم في المنظومة الكهربائية بالدار البيضاء.وتهدف المبادرة إلى تشجيع جميع المستهلكين على ترشيد استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022، وفي مقابل ذلك سيستفيد المستهلكون الذين حققوا اقتصادًا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالمدة نفسها من عام 2021، من المكافأة، وفقًا لكمية الكهرباء التي تمّ ترشيدها خلال 2023.

وأشارت بنعلي، إلى اتخاذ الوزارة عدة إجراءات لتعزيز النجاعة الطاقية في الإدارات والبنايات العمومية بهدف تقليص تكاليف الاستهلاك الطاقي لهذه الإدارات، مبرزة أنه تم إنجاز بعض المشاريع في بعض القطاعات الوزارية مكنت من تحقيق اقتصاد مهم، كبرنامج التأهيل الطاقي ل 3000 مسجد والذي مكن من توفير 40 بالمائة على الأقل من فاتورة الطاقة بالنسبة للمساجد وإطلاق طلب عروض لتأهيل 1800 مسجد.

وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي، أنه في إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ووزارة العدل، في 17 مارس 2022، تم الشروع في اختيار البنايات التي تتوفر على مكمن مهم للاقتصاد في الطاقة، سواء على المستوى المركزي أو المتواجدة بمختلف الجهات والأقاليم.

وأضافت أنه تم إعداد مشروع اتفاقية مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية لإنجاز برنامج تعزيز النجاعة الطاقية في المؤسسات التعليمية، مردفة أن الوزارة عملت على إطلاق برنامج في إطار التعاون الدولي يهم التأهيل الطاقي لحوالي 300 بناية عمومية وخدماتية.

وكشف بنعلي أنه سيتم في إطار هذا البرنامج القيام بالدراسات التقنية الافتحاصات الطاقية اللازمة من أجل تحديد مكامن التأهيل الطاقي أو الاقتصاد في الطاقة وذلك بإدماج الطاقة الشمسية والتزويد بالمصابيح والأجهزة الضرورية الأخرى المقتصدة للطاقة، مشيرة إلى وضع عدة اليات لتقوية قدرات مديري الإدارات العمومية في مجال ادماج تقنيات النجاعة الطاقية في دفاتر التحملات واعتماد الممارسات الجيدة.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن كل الإدارات والمؤسسات العمومية تعمل وفق الإمكانات المتاحة لها على تطوير النجاعة الطاقية عبر انجاز الدراسات اللازمة والافتحاصات الطاقية وتنزيل الإجراءات المنبثقة عنها، داعية المصالح العمومية إلى للجوء إلى شركة الخدمات الطاقية للاستفادة من خدماتها فيما يتعلق بمشاريع النجاعة الطاقية، لا سيما في إطار عقود الأداء الطاقي لضبط تدبيرها وعقلنة تمويلها وضمان الأهداف المحددة في مجال الاقتصاد في الطاقة.

وذكرت بنعلي بتنسيق وزارة الانتقال الطاقي، مع وزارة الاقتصاد والمالية وضع إطار ميزانياتي لتمكين الإدارات العمومية من تغطية النفقات اللازمة لإنجاز برامج النجاعة الطاقية والخدمات والدراسات وكذا اقتناء التجهيزات.

وأشارت أن الوزارة قامت بتحيين ميثاق مثالية الإدارة، الذي يشمل إلى جانب النجاعة الطاقية، إجراءات تهم تدبير النفايات واستهلاك الماء والنقل والطلبيات العمومية، مما سيمكن من تحسين آليات الحكامة والتتبع، معلنة أنه سيتم نشره بدورية للسيد رئيس الحكومة لحث القطاعات الوزارية والمؤسسات والمرافق العمومية على تنزيل مضامينه.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أنه تم في إطار مسلسل تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وضع خارطة طريق متكاملة لجعلها أكثر انسجاما مع تطلعات النموذج التنموي الجديد وانتظارات المواطنات والمواطنين.