بنعلي: متوسط وزن قنينات الغاز يقارب الوزن المحدد قانونا والقنينات تخضع لتجارب تدميرية

ردا على جدل وزت قنينات الغاز، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه تم مراقبة أوزان أكثر من 12 ألف قنينة غاز سنة 2022، تأكد معها أن الوزن يقارب الوزن المحدد قانونا، مضيفة أن قنينات غاز البوطان تجرى عليها تجارب تدميرية وتخضع لاختبارات دورية إجبارية لمراقبة سلامتها.

وفي جواب عن سؤال شفهي، حول مراقبة وزن قنينات غاز البوطان تقدم به أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أكدت بنعلي أن المديريات الجهوية والاقليمية لقطاع الانتقال الطاقي قامت، خلال سنة 2022، بعدة حملات لمراكز التعبئة لمراقبة وزن محتوى قنينات غاز البوطان داخل هذه المراكز، تم من خلالها مراقبة حوالي 12240 قنينة من مختلف الفئات (12 و6 و3 كلغ).

وأفادت الوزيرة أنه “لوحظ أن متوسط كمية محتواها يقارب الوزن المحدد قانونا مع احترام قيمة التفاوت المسموح بها (+/- 150 غرام بالنسبة للقنينات من فئة 12 كلغ  و+/- 50 غرام بالنسبة لفئتي 3 و6 كلغ).

وأشارت الوزيرة إلى أنه تتم مراقبة وزن محتوى قنينات غاز البوتان حسب الوزن الإجمالي (وزن الغاز+  وزن الطارة) الذي هو 23،8  كلغ (12+ 11،8) بالنسبة لقنينات الغاز من فئة 12 كلغ دون الغطاء الوقائي (chapeau)، و24،6كلغ  (12 + 12،6) لنسبة لقنينات الغاز من فئة 12 كلغ بغطاء وقائي ثابت ، و12،8 كلغ  (6+ 6،8) بالنسبة لقنينات الغاز من فئة 6 كلغ  ، و6،6  كلغ (3+3.6) بالنسبة لقنينات الغاز من فئة 3 كلغ.

فهذا وأوردت قيمة التفاوت المسموح بها  ( tolérance) منذ 1996 قنينات الغازمن فئة 12 كلغ: +_150غ، وقنينات الغاز من فئة 6 و3 كلغ: +_50غ، مؤكدة أن العدد الإجمالي الذي يتوفر في السوق من قنينات الغاز من مختلف الفئات (12و 6و3 كلغ) حوالي 60مليون قنينة (% 55 من فئة 12كلغ).

وفيما يخص السلامة المرتبطة باستعمال قنينات الغازات المسالة، أبرزت بنعلي أن الوزارة تسهر على مراقبة مراكز تعبئة قنينات غاز البوطان، كما تقوم بزيارات ميدانية مفاجئة لهذه المراكز.

ولفتت الوزيرة إلى أن “هذه القنينات تخضع عند الصنع لفحوصات دقيقة، حيث تُؤخذ منها عينات تُجرى عليها تجارب تدميرية للتأكد من مدى قدرتها على تحمل الضغط. كما يُجرى اختبار هيدروليكي إجباري مباشرة بعد الصنع على كل قنينة غاز، واختبارات دورية إجبارية بعد ذلك، إلى غاية تدميرها بعد السنة الأربعين بالنسبة لحجم 12 كلغ، والسنة الثلاثين بالنسبة لحجم 3 كلغ”.

وتجرى الاختبارات الدورية الإجبارية، السالفة الذكر، وفق الوزارة، “داخل مراكز التعبئة بحضور مفتش تابع لمؤسسة معتمدة من طرف الوزارة للقيام بعمليات المراقبة القانونية لآلات الضغط البخاري والغازي. ويتعين على المفتش أن يختم كل قنينة مع وضع تاريخ إجراء الاختبار الدوري عليها بكيفية واضحة ومقروءة”.

وذكرت بنعلي أنه “طبقا للفصل الثاني من القرار رقم 07-941 الصادر في 11 ماي 2007، والدورية رقم 01 بتاريخ 13 مارس 2017 المتعلقة بتكثيف مراقبة قنينات غازات البترول المسيلة، يتحتم على مراكز التعبئة أن تقوم عند الاستلام، بفرز وسحب القنينات التي يستوجب عرضها على الاختبار أو إبطال استعمالها من مدار التعبئة وإخضاعها لمراقبة المفتش المؤهل لهذا الغرض، الذي يقوم بمراقبة حالة القنينات واحترام تاريخ الاختبارات الدورية الإجبارية”.

وأوضحت الوزيرة أنه “فيما يخص مراقبة وزن محتوى قنينات الغاز المعبأ، فإن المديريات الجهوية والإقليمية للطاقة والمعادن تسهر على القيام بحملات دورية لمراقبة وزن قنينات غاز البوطان داخل مراكز التعبئة وذلك طبقا للدورية رقم 2821 بتاريخ 11 أكتوبر 2012 المتعلقة بمراقبة وزن محتوى قنينات غاز البوطان”.

وأبرزت الوزيرة أن “هذه المراكز مجهزة بميزان أوتوماتيكي يخضع للمراقبة الدائمة من طرف تقنيين مختصين تابعين لمراكز التعبئة وكذا من طرف تقنيي مصلحة الوزن والقياس التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة. ويُضبط هذا الميزان على أساس متوسط وزن طارات tares  القنينات نظرا لما قد يلاحظ من اختلاف بسيط وطبيعي بين طارات القنينات”.

وشددت الوزيرة على أنه “لضمان عدم تسرب محتوى القنينة، يتم وضع كبسولة (capsule) أو لولب(écrou)  معتمد من طرف الوزارة على الصنبور لضمان محتوى القنينة. ويُمكن لون هذه الكبسولة أواللولب من تحديد المركز الذي تمت فيه تعبئة القنينة ومن تم تحديد المسؤولية عند الوقوف على خروقات”.