مركز: حكومة ابن كيران لم تول للأمازيغية أهمية وحكومة أخنوش خصصت 500 مليون درهم لتفعيلها
خصصت حكومة عزيز أخنوش 500 مليون درهم ما بين 2022 و2023، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، على أن يتم رفع الغلاف المالي تدريجيا ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025، وذلك وفق ما ذكره مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة في “ورقة رصد” حلل فيها مسار تفعيل الطابع الرسمي لـ”تيفيناغ” منذ عهد حكومة عبد الإله ابن كيران.
وأكد المركز في ورقته أن حكومة أخنوش التزمت بـ”إحداث صندوق لتمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية قصد تعزيز العدالة الثقافية واللغوية، باعتباره آلية مالية للدولة من أجل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والثقافة والفن، والمرافق العمومية”.
وذكرت الورقة أن الحكومة في إطار تفعيل طابع الأمازيغية “وفرت خدمة الاستقبال والإرشاد والتوجيه باللغة الأمازيغية لفائدة المرتفقين الناطقين بها والذين يفدون على مصالح قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والعدل، والثقافة، وذلك من خلال تزويدها بما مجموعه 460 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاثة: تريفيت وتشلحيت وتمزيغت”، زيادة على “توفير خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية من خلال وضع 60 عونا بعدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية”.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة واكبت وزارة العدل في عملية “توظيف 100 مساعدة ومساعد اجتماعي، يشترط فيهم التحدث باللغة الأمازيغية. والذين استفادوا من تكوين متخصص وتداريب ميدانية قبل الالتحاق بمقرات تعيينهم بالمحاكم” إضافة إلى “استفادة سبع قطاعات عمومية من عملية الترجمة إلى الأمازيغية لمحتوى اللوحات وعلامات التشوير المتواجدة بمقراتها”.
وعلاوة على ما سبق، قامت الحكومة بمراجعة للإطار القانوني المحدث لصندوق تحديث الإدارة العمومية، وتغيير تسميته إلى “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”.
وعلى الرغم من هذه المُنجزات الحكومية، سجل مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة جملة من أوجه القصور في تنزيل مقتضيات القانون 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتتمثل في “عدم إدماج تدريس اللغة الأمازيغية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المهني، وبرامج محو الأمية والتربية غير النظامية” إضافة إلى عدم تأكيد الحكومة على مراعاة استعمال اللغة الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للصحافة المكتوبة والرقمية.
وأشار المركز إلى أن الحكومة لم تقم بما يلزم من أجل استفادة جميع القطاعات العمومية والمؤسسات والهيئات من عملية الترجمة إلى الأمازيغية لمحتوى اللوحات وعلامات التشوير الموجودة بمقراتها والفضاءات التابعة لها.
وكشف أن الحكومة لم تعمل على التفعيل الكامل للمادة 24 من القانون التنظيمي 26.16، والتي تنص على التزام الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية بتوفير بنيات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية.
كما أكد أن حكومة أخنوش لم تعمل بَعدُ على التفعيل الكامل لمقتضيات المادة 28 التي تؤكد على كتابة العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل ذات الطابع العمومي باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، بما فيها وسائل النقل العمومي، ووسائل النقل التي تستعملها المصالح العمومية لا سيما أجهزة الأمن الوطني وسيارات الإسعاف.
وأوصى مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بـ”ضرورة التسريع بإحداث اللجنة الاستشارية الوطنية واللجان الاستشارية الجهوية التي تعنى بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، والدفع “في اتجاه الرفع من الحصص الزمنية المخصصة للنشرات الإخبارية باللغة الأمازيغية” زيادة على “الرفع من نسبة الاعتماد في الوصلات الإعلانية السمعية البصرية والإعلانات المطبوعة والرقمية باللغة الأمازيغية”.
علاوة على ذلك، أكد المركز في ورقته على “إعادة النظر في محتوى المقررات والبرامج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، بما يجعلها دامجة للثقافة الأمازيغية كمكون رئيس للهوية المغربية”، وعلى “مراجعة التشريعات والسياسات العمومية التي تهم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
كما دعا المركز القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات والأحزاب السياسية والنقابات، إلى الرفع من الاعتماد على اللغة الأمازيغية في الوثائق ومختلف وسائل وقنوات التواصل، ومن حجم التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ليشمل تكوين موظفيها ومستخدميها الإداريين والإعلاميين، إضافة إلى “مراعاة دمج شبكة برامج الإذاعة والقناة الأمازيغيتين في شبكة برامج القنوات والإذاعات الرسمية خلال عملية إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري”.
في السياق ذاته، ذكرت الورقة أن مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كان بدأ في عهد حكومة سعد الدين العثماني، إذ عملت على تعميم “المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” على مختلف القطاعات الحكومية، والذي اعتبر الوثيقة التمهيدية لتنزيل مضامين القانون التنظيمي رقم 26.16.
بينما، لم تول حكومة عبد الإله ابن كيران طيلة ولايتها العناية اللازمة باللغة الأمازيغية، سواء بوصفها لغة أو مكونا ثقافيا مُشكّلا للهوية المغربية متعددة الروافد، وذلك من خلال تغاضيها عن تنفيذ مضامين الفصل الخامس من دستور المملكة الذي نصَّ على ترسيمها.
وكانت الحكومة خصصت غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم قانون المالية للسنة المالية 2022، وبرمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية للسنة المالية 2023، لتنزيل مقتضيات القانون 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
