الامتناع عن إدانة قمع الصحافة بالجزائر يفضح “تناقض” نواب بالبرلمان الأوروبي

كشفت مصادر دبلوماسية عن “ازدواجية وتناقض” مواقف نواب بالبرلمان الأوروبي اختاروا الامتناع  أثناء التصويت على قرار يدين الجزائر بشكل علني بخصوص القمع الممارس على حرية الإعلام، والتي تواجه نهجا قمعيا غير مسبوق.

واعتمد النواب الأوروبيون، الأسبوع الماضي، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، قرارا يدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى إدانة الجزائر بشكل علني بخصوص القمع الممارس على حرية الإعلام.

وأوضحت المصادر ذاتها، إن هذا القرار حظي بدعم أغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان الأوربي ، حيث صوت لصالح 536 برلمنيا مقابل اعتراض 4 و امتناع 18 عن التصويت، مشيرة إلى أن عددا محدودا للغاية من أعضاء البرلمان الأوروبي لم يصوتوا لصالح القرار الخاص بحقوق الإنسان في الجزائر (22 فقط من أصل 558 ، بما في ذلك 18 امتنعوا عن التصويت).

وأضافت المصادر الدبلوماسية التي فضلت الكشف عن هويتها، أن خمسة برلمانيين من بين هؤلاء الممتنعين الـ 18 صوتوا مع قرار البرلمان الأوروبي، في يناير الماضي القاضي بإدانة المغرب بخصوص وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، خاصة حالات الصحافيين الموجودين في السجن في الوقت الحالي.

وصوت حينها لصالح قرار إدانة المغرب الذي تسبب في توتر غير مسبوق بين البرلمان المغربي ونظيره الأوروبي،  356 عضوا في البرلمان الأوروربي، في حين رفضه 32 برلمانيا من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن نواب برلمانيين من اسبانيا والبرتغال واليونان، خالفوا توجهات بلادهم المؤيدة لإدانة حرية الرأي والتعبير بالجزائر، مسجلة أن هذا الاختيار يظر تناقضهم مع التوجه العام داخل البرلمان الأوروبي الذي يدين انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر.

وأضافت أن هذا الموقف المناقض، “يفضح نهج البرلمانيين الأوروبي، الانتقائي والمتحيز عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع قضاياحقوق الإنسان، معتبرة أن الاختيار يؤكد أيضًا أنه بعيدًا عن المبادئ والقيم المعلنة والخطب التي ألقيت ، فإن هؤلاء الأعضاء بالبرلمان الأوروبي يعملون داخل البرلمان الأوروبي لغرض وحيد هو خدمة الأجندة السياسية الجزائرية.

ودعا نواب أوروبيون إلى إدانة الجزائر بشكل علني بخصوص القمع الممارس على حرية الإعلام، على خلفية قضية الصحفي الجزائري إحسان القاضي المحكوم عليه يوم 2 أبريل الماضي بالسجن خمس سنوات، مؤكدين دعمهم “غير المشروط لهذا الصحفي وجميع المعتقلين تعسفيا والمتهمين لممارسة حقهم في حرية التعبير”.

وخلال جلسة عمومية للبرلمان الأوروبي بحر الأسبوع الماضي بستراسبورغ، حول حالات انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون في الجزائر، سلط المتدخلون الضوء على الوضعية الكارثية لحرية الإعلام وحرية التعبير في الجزائر، من خلال حالة الصحفي الجزائري إحسان القاضي المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات من قبل محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، في 2 أبريل الماضي.

وحث البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية على وضع حد لاعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، معربا عن تضامنه مع المواطنين الجزائريين الذين يتظاهرون سلميا منذ 2019.

وأشار الجهاز التشريعي للاتحاد الأوروبي إلى أنه منذ مظاهرات “الحراك” التي اندلعت عام 2019، “تعرقل السلطات الجزائرية بشكل كبير حرية الإعلام وحرية التعبير”.

في هذا السياق، ذكر البرلمان الأوروبي أنه منذ 2019، تمت متابعة واعتقال 11 صحفيا وإعلاميا على الأقل”، مسجلا أن السلطات الجزائرية تحجب بشكل متزايد المواقع الإخبارية والمنشورات التي تنتقد الحكومة.

ودعا القرار السلطات الجزائرية إلى تعديل أحكام القانون الجنائي الجزائري، ولا سيما المادتين 95 مكرر و196 مكرر “المتعلقة بالأمن والتي تستخدم لتجريم حرية التعبير”، وكذلك مواءمة القوانين المقيدة لحرية التعبير مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى “احترام وتعزيز الحريات الأساسية، وإعادة ترخيص وسائل الإعلام التي تم حظرها”.

كما طالب النواب الأوروبيون مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى حث السلطات الجزائرية على ضمان منح التأشيرات والاعتمادات “دون تأخير لا مبرر له” للصحفيين الأجانب والسماح لهم بالعمل بحرية.