مستشار بجماعة الرباط يقاضي “مقتحم” دورة ماي ويتهم العمدة اغلالو بتحريضه
قدم هشام أقمحي، المستشار بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، عن حزب التجمع الوطني للأحرار شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط ، من أجل السب والقذف والاهانة والاتهام بدون وجه حق ومحاولة الاعتداء بالعنف، متهما العمدة أسماء اغلالو بتحريض الشخص المذكور وتمكينه من مكبر الصوت.
وأكد المستشار الجماعي، وفق الشكاية التي تتوفر جريدة “مدار21″ على نسخة منها، أنه خلال حضوره للدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة الرباط لشهر ماي 2023 وبالضبط بيوم: 04 ماي 2023 و”عند تناولي للكلمة من أجل إبداء وجهة نظري في الدورة إذ أفاجأ بالمشتكى به المسمى (م. م) يقتحم الجلسة العلنية وحرم المجلس الجماعي ويبادر بتوجيه السب والقذف العلني موجها لي كلاما وعبارات مسيئة وإهانتي بكلام بديئ أستحي من ذكره في شكايتي هاته، كما قام بإتهامي بدون وجه حق بأفعال مجرمة قانونا، بل الأكثر من ذلك أنه حاول الاعتداء بالعنف لولا الألطاف الإلاهية”.ذ
وشدد أقمحي، في شكايته، على أن هاته الوقائع موثقة عن طريق الصحافة ومقاطع فيديو تبين بالملموس أن هذه الأفعال كانت بتحريض وإيعاز من طرف رئيسة المجلس الجماعي للرباط التي قامت بتسليم المشتكى به مكبر الصوت حتى يتمكن من تحقيق العلنية في السب القذف و الإتهام بوقائع غير صحيحة”.
وأكدت الشكاية أن هذه الأفعال مجرمة ومعاقب عليها طبقا لمجموعة القانون الجنائي في العديد من الفصولظن منها الفصل 442 الذي ينص على أنه: يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتهها إلى شخص أو هيئ ة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها، وكظا الفصل 443 الذي ينص على أنه يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة”.
وأشارت الشكاية إلى الفصل 444 الذي جاء فيه أن القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378 لمؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة.. أما عن العقوبة المنصوص عليها فهي الحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وغرامة يتراوح قدرها بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد.
وقالت الشكاية إن هذه الأفعال كانت بحضور ممثل السلطة الرقابية في شخص رئيس الدائرة الحضرية لمقاطعة اليوسفية وعلى مرأى ومسمع من كل المستشارين والمستشارات الحاضرين بالدورة.
وأرفق هشام أقمحي مع شكايته قرص مدمج اتم تفريغه عن طريق المفوض القضائي، مطالبا بفتح تحقيق موضوعي وشفاف ونزيه لمعرفة ملابسات هذا الاعتداء اللفظي والمادي والمعنوي.
وطالب المستشار الجماعي من وكيل الملك فتح تحقيق في النازلة وإحالة هذه الشكاية على الشرطة القضائية قصد إجراء بحث في النازلة مع المشتكى به واستدعائه بعنوانه وذلك من أجل متابعته بالجنح المذكورة والثابتة في حقه، مع حفظ حقي في تقديم مطالبي المدنية أمام هيئة المحكمة، مع ما سيترتب ع ن ذلك من أثر قانوني.
