إثر التوصل بإشعارات الخزينة العامة.. مقاهي ومطاعم العاصمة تستعد للإضراب رفضا لقرار اغلالو 

تعتزم مقاهي ومطاعم العاصمة الرباط تنفيذ أضراب في قادم الأيام، جراء دخول القرار الجبائي الأخير لعمدة الرباط حيز التنفيذ، بعد توصل أرباب المحلات بإشعارات من طرف الخزينة العامة، تتضمن مبالغ اعتبروا أنها “مبالغ فيها”، مؤكدين عدم قدرتهم على أدائها.

وأفاد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المطاعم والمقاهي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه بعد القرار الذي أصدرته عمدة الرباط أسماء اغلالو الذي يرفع جبايات استغلال الملك العام، توصل أرباب المقاهي والمطاعم بإشعارات من الخزينة العامة تتضمن المبالغ الواجب أداؤها بعد السعر الجديد الذي حددته الجماعة.

واعتبر الحراق أن هذه الإشعارات سابقة في تاريخ القطاع لأنه عادة ما تمر المسطرة إلى الإشعارات من طرف الجماعة، ثم بعدا تصل إلى الخزينة العامة بعد سنة أو سنتين، لكن في حالة جماعة الرباط تم المرور إلى هذه الخطوة بعد شهرين، ما يعني أن العمدة تحاول ما أمكن تفعيل القرار الجبائي الأخير.

وتابع الحراق أن هذه الإشعارات تضمنت مبالغ مالية مبالغ فيها لن يتمكن أرباب المقاهي والمطاعم من أدائها، الأمر الذي دفع إلى تقرير خطوة الإضراب حيث سيتم الاتفاق يوم الثلاثاء على المدة الزمنية للإضراب وتاريخ الشروع في تنفيذه، وكذلك الأشكال النضالية الممكن أن توازي الخطوة، مشددا على أن خطوة الإضراب “مفروغ منها حاليا”.

وأشار الحراق إلى أنه تمت لقاءات مع العمدة ومجلس المدينة لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، مشيرا إلى أنه تم بالموازاة عقد لقاء مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ومع العديد من الإدارات المعنية بالقطاع التي ظهر خلالها نوع من التجاوب، لكن قرار الرفع من جبايات استغلال الملك العام قرار يخص عمدة الرباط ومجلس المدينة، الذي هو المعني بحل المشكل، غير أنه لم يسجل وجود نية، الأمر الذي اضطرنا إلى الإعلان عن خطوة الإضراب.

وأكد المتحدث نفسه أن التوصل بالإشعارات من طرف الخزينة العامة يؤكد أن العمدة لجأت إلى فرض الأمر الواقع على أرباب المقاهي والمطاعم، مؤكدا أن العمدة والمجلس لا يؤمنون بالحوار وطريقة تعامل رئيسة المجلس تدل على أنها ليست لها دراية كافية بالقطاع.

وأورد أنه سبق لأرباب المقاهي والمطاعم الاجتماع بعمدة الرباط لكن الاجتماع لم يستكمل ما يؤكد أن الأمور ليست على ما يرام.

واستنكرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، حجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات وأصول وممتلكات، المهنيين، ومطالبتهم برسوم ومبالغ تفوق بأضعاف مضاعفة مداخيلهم، في وقت لم يتعاف القطاع بعد من أزمة كوفيد، وفي ظروف تتسم بارتفاع أسعار كل المواد الأولية والأساسية.

وأوضحت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن عددا من مهنيي المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط، توصلوا بإشعارات من طرف الخزينة العامة لأداء مبالغ خيالية، وفق ما نص عليه القرار الجبائي الجديد.

ونص قرار لمجلس الرباط على دفع أصحاب المقاهي والمطاعم لمبلغ 80 درهما عن كل متر مربع وخلال كل 3 أشهر، بالنسبة إلى وضع الكراسي والطاولات أمام المحلات، و100 درهم لكل متر مربع بالنسبة إلى الرصيف المفتوح المحاط بسياج أو تحت الأقواس.

ويتعين على أصحاب المقاهي أو المطاعم، وفق القرار، دفع 150 درهما عن كل متر مربع بالنسبة إلى الأرصفة المغطاة بتجهيزات خفيفة كالستائر الجانبية المتحركة، وبخصوص الأرصفة المغطاة بتجهيزات مثبتة في الأرض كحواجز الزجاج والألومنيوم، فإن السعر يرتفع إلى 280 درهما لكل متر مربع بالنسبة لمقاطعتي يعقوب المنصور واليوسفية، و320 درهما بالنسبة لمقاطعة حسان، و525 درهما بالنسبة إلى مقاطعات الرياض وأكدال والسويسي.