لمواجهة تقلبات الأسواق.. مبادرة برلمانية تنادي بإحداث مجلس وطني للأمن الطاقي

دعا مقترح برلماني جديد إلى إحداث المجلس الوطني للأمن الطاقي، وتخويله مجموعة من الاختصاصات الكفيلة بإرساء التوجهات الوطنية في المجال ووضع برامج تنمية الطاقة بمختلف أصنافها، واقتراح البدائل الكفيلة بتقليص تبعيتنا الطاقية ووضع الخطط الاستباقية لمواجهة الصدمات الطاقية، وبالتالي توفير مخزون استراتيجي كفيل بتحقيق سيادتنا الطاقية.

وتأتي هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها الفريق الحركي بمجلس النواب، “نظرا لما يكتسيه الأمن الطاقي من أهمية بالغة على جميع المستويات، سبق للحكومة عن طريق القطاع الوصي على الطاقة أن التزمت بتأسيس مجلس للأمن الطاقي بغية التتبع الدقيق للوضعية الطاقية وإقرار إجراءات في حال تعرض قطاع الطاقة للصدمات”.

ويدخل الأمن الطاقي، حسب المذكرة التقديمة للمقترح النيابي، في خانة الأمن الاقتصادي والاجتماعي، في هذا الإطار نستحضر التوجيهات الملكية الداعية إلى ضرورة إحداث منظومة متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية وضمنها الطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.

إحداث مخزون استراتيجي

وسجل الفريق الحركي أن المغرب كان سباقا في محيطه العربي والإفريقي إلى إرساء استراتيجية طاقية بإصلاحات قانونية ومؤسساتية، بناء على توجيهات الملك محمد السادس والرامية إلى تسريع وتيرة الطاقات المتجددة، معتبرا أن إحداث هذا المجلس هو “بمثابة تكريس لهذه المجهودات التشريعية والمؤسساتية، وآلية مهمة لتجسيد الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة بصفة عامة، التي لا تخفى صلتها مع المجهودات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات.

ووسط اضطراب امدادات الطاقة بفعل الحرب الروسية، التزمت وزيرة الانتقال الطاقي  والتنمية المستدامة ليلى بنعي أمام البرلمان بإخراج مجلس وطني للأمن الطاقي، وأكدت أن الحكومة تبذل جهودا دؤوبة لإمداد قطاعي الخدمات والصناعة بطاقة منخفضة الكربون، مسجلة في المقابل، أن بلدا مستوردا للطاقة مثل المغرب يعاني من آثار اضطراب أسعار الطاقة في ضوء السياق الجيو-سياسي العالمي.

وحسب المادة الأولى من مبادرة فريق “السنبلة” التي يتوفر “مدار21” على نسخة منها يحدث وفق هذا القانون المجلس الوطني للأمن الطاقي يخضع لوصاية الدولة، يشار إليه بعده باسم “المجلس”، ويحدد كيفية تأليفه وتنظيمه وصلاحياته وقواعد تسييره والنصوص المتخذة لتطبيقه، ويحدد مقر المجلس بالرباط، وتحدث عند الضرورة فروع جهوية للمجلس بقرار منه.

يعتبر المجلس شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، ويتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي، ويتعين على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة تزويد المجلس، بناء على طلب منه، بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامه بمهامه، وذلك وفق اتفاقيات يبرمها المجلس مع الجهات المعنية.

مهام المجلس وصلاحيته

وأوضح المقترح البرلماني، أنه مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، يتولى المجلس مهمة تنفيذ وإدارة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في المجال الطاقي.

ويتولى المجلس حسب مبادرة الفريق الحركي، إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة والبرلمان، والمؤسسات والهيئات الدستورية من القضايا ذات الصلة بالأمن الطاقي، وإبداء الرأي فيما تحيله الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، ذات الصلة بالأمن الطاقي.

كما يعنى باقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالأمن الطاقي وتوفير مخزون استراتيجي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وعرضها على الحكومة قصد اعتمادها، وإعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم الأمن الطاقي، والخطط الاستباقية والآنية لمواجهة الصدمات الطاقية.

ويعهد إلى المجلس الوطني للأمن الطاقي، بإعداد برامج عمل سنوية ومتعددة السنوات بخصوص الاستراتيجية الطاقية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها، وتحديد مصادر استيراد المواد الطاقية، وتقييم حركة التجارة الداخلية في هذا المجال، ومراقبة المخزون الاستراتيجي للطاقة وفاعلية تدويره في السوق المحلية للمحافظة على الأمن الطاقي.

علاوة على ذلك، يعنى المجلس، وفق المقترح النيابي، بوضع الخطط والبرامج الخاصة لتحديد حجم المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية ونسبة مخزون الأمان، إضافة إلى إعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن المواد الطاقية وتقديم حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز دوريا لدى المزودين الرئيسيين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

كما يتولى المجلس، إعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر المواد الطاقية في المغرب وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين، وكذا تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسلامة المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من المواد الطاقية، إعداد تقارير دورية بشأن المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية، ورفعها للجهات الحكومية المختصة.