سياسة

من اسواتيني.. ميارة يدعو لسن قوانين “الطاقة الخضراء” وتحفيز الاستثمارات الأجنبية لمواجهة الأزمات

من اسواتيني.. ميارة يدعو لسن قوانين “الطاقة الخضراء” وتحفيز الاستثمارات الأجنبية لمواجهة الأزمات

دعا النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، إلى سن قوانين تسهل التحول نحو الطاقة الخضراء، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال من خلال التخفيضات الضريبية والتسهيلات الائتمانية والإعفاءات الجمركية، وذلك لمواجهة انعكاسات الأزمات العالمية على اقتصادات إفريقيا والعالم العربي من خلال التوجه للاقتصاد الأخضر.

وجاءت دعوة ميارة خلال اللقاء التشاوري العاشر للرابطة، المنعقد بمملكة اسواتيني، ما بين 11-13 مايو 2023، حول “تأثير الأزمات العالمية المتعددة على إقتصادات إفريقيا والعالم العربي” و”أهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقتين الإفريقية والعربية”.

ورصدت كلمة ميارة ما شهده العالم خلال السنوات الثلاث الماضية من أزمات اقتصادية متتالية تمثلت في انتشار جائحة كورونا، التي سببت الارتفاع المهول في الديون العامة والخاصة، وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة والمعادن والغذاء وانقطاعات سلاسل التوريد، ثم الأزمة الأوكرانية التي أعادت تعقيد الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأصابت العلاقات الدولية بالتوتر، ورفعت مستويات عدم اليقين، وعمقت أزمة أسعار الطاقة والأغذية والمعادن والأسمدة والنقل ومثلت ضربة قوية للاقتصاد العالمي وما تزال.

وأبرز ميارة أنه نتيجة لهذه الأزمات المتتالية “ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة تعتبر الأكبر منذ عام 2008، في حين تعد الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين هي الأكبر من نوعها منذ أزمة النفط لعام 1973”.

وشخص ميارة عوامل تباطؤ عملية التعافي الاقتصادي العالمي، في “استمرار الاختناقات في سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم وتفاقم أزمة المديونية، ومؤخرا برزت أزمة المخاطر البنكية وإفلاس بعض البنوك بسبب الفوائد المرتفعة”.

وأشار ميارة إلى “تأثر الأداء الاقتصادي للدول الإفريقية والعربية في الأعوام الثلاثة الماضية بشكل ملموس جراء هذه الأزمات المتتالية من خلال الانخفاض الحاد في حجم النشاط الاقتصادي وتأثر العديد من القطاعات مثل السياحة والنقل والتجارة، ونتج عن ذلك انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع نسبة البطالة وتسجيل زيادة كبيرة في عجز الموازنات العامة والدين العام، وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء وتعميق الفقر”.

ولفت ميارة إلى أن هذه البلدان تواجه “أزمة بيئية، حيث يتسبب تغير المناخ في حدوث ظروف مناخية  قاسية مثل موجات الحر والفيضانات والجفاف التي تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم. كما يهدد فقدان التنوع الحيوي للأنظمة البيئية التي تعد ضرورية للوجود البشري. ولا تمثل هذه الأزمة مشكلة بيئية فحسب، بل هي أيضا مشكلة اجتماعية واقتصادية”.

وأوضح رئيس الرابطة أن البرلمانيين يمكن أن يلعبوا دورا هاما من خلال المساهمة في معالجة هذه الأزمات الاقتصادية والتخفيف من آثارها وتداعياتها باعتبارهم “شركاء أساسيين في السياسات المرتبطة بالتنمية والاقتصاد وخصوصا في ظل التحديات الاقتصادية المستجدة التي يمر بها العالم وتداعياتها على المنطقتين العربية والإفريقية والعالم بأسره”.

وشدد ميارة أن الاقتصاد الأخضر “وسيلة للتغلب على تلك الأزمات، وذلك من خلال إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في قطاعات الطاقة الخضراء”، مشيرا إلى أنه “يهدف “إلى تعزيز التكامل فيما يخص تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، كما يعمل على الحد من انبعاث الكربون واستغلال الموارد بطريقة فعالة وشاملة من الناحية الاجتماعية”.

وقال ميارة إن “عملية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر في إفريقيا والعالم العربي تعد ضرورة ملحة للحد من مخاطر الصدمات المتعلقة بتغير المناخ، إلا أن هناك تحديا رئيسيا يتمثل في التكلفة الباهظة التي يتحملها الاقتصاد العربي الإفريقي نتيجة هذا التوجه، شأنه في ذلك شأن بقية الاقتصادات الأخرى التي تعتمد على مصادر الطاقة المشتقة من الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم وغيرها من المصادر التي تساهم في تلوث البيئة من خلال انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون”.

وأكد رئيس مجلس المستشارين إمكانية “حدوث تقدم سريع في مجال التقنيات المستخدمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة والتي تتسم بأسعار معقولة مما يجعل التحول نحو الاقتصاد الأخضر ممكنا”.

وكشف ميارة، وفق الدراسات الحديثة، أن الاقتصاد الأخضر “يولد عائدات سنوية هائلة وفرص عمل كثيرة”، مشيرا إلى إدراك “عدة بلدان عربية وإفريقية أهمية الاقتصاد الأخضر والإمكانيات التي يتمتع بها”، من خلال شروعها في عملية تحول استراتيجي نحو هذا الاقتصاد.

وأوضح ميارة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب جهودا تشمل “تقييم آثار سياسات تغير المناخ على الحياة الاجتماعية، إلى جانب الاهتمام بالتنمية القروية وقطاع الماء واعتماد تقنيات إنتاج أنظف وأكثر كفاءة ودعم الحركة الجماعية واعتماد المعايير البيئية في البناء ومعالجة مشكلة النفايات وإعادة تدويرها بشكل مفيد وصديق للبيئة”.

وخلص ميارة إلى أنه “من الضروري القيام بسن القوانين التي تسهل عملية التحول نحو الطاقة الخضراء. وأخيرا وليس آخرا ينبغي تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الاقتصاد الأخضر، وتزويدها بحوافز مغرية مثل التخفيضات الضريبية والتسهيلات الائتمانية والإعفاءات الجمركية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News