بوعياش ترصد تأثيرات الجائحة والجفاف والتضخم على حقوق الإنسان وتؤكد اتساع هامش الحريات سنة 2022
رصدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال تقديمها التقرير السنوي لحقوق الإنسان، استمرار تأثيرات الجائحة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذا آثار الجفاف والإجهاد المائي والتضخم على الحقوق، مشيرة بالمقابل إلى اتساع هامش الحريات في الفضاء الافتراضي والواقعي.
وأكدت بوعياش، في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي تم رفعه للملك ورئيس الحكومة، وعرضت مضامينه اليوم الأربعاء 10 ماي 2023 بمقر المجلس، تحت عنوان إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق، على “امتداد واتساع للحريات العامة، إذ تم تسجيل حوالي 12 ألف تظاهرة ومسيرة احتجاجية خلال 2022، وتم تدقيق المعلومة مع وزارة الداخلية، ما يعد اتساعا كبيرا فيما يخص التعبيرات الأممية للفاعلين والمواطنين”.
وأضافت أنه في الفضاء الواقعي سجل المجلس خلال 2022 تواجد أكثر من 259 ألف جمعية غير حكومية تتوزع على التراب الوطني وتشتغل في كل القضايا وأحيانا في قضايا دقيقة جدا، موضحة أن هذه الدينامية لديها وقع إيجابي كبير جدا من حيث مسار انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”.
وتابعت بوعياش أن الفضاء الرقمي كذلك “عرف تحسنا كبيرا من حيث اللجوء إلى المعلومات واستعمال المغاربة لشبكات التواصل الاجتماعي في التعبيرات عن الآراء الشخصية في مواضيع محددة ومواضيع تثير أحيانا إشكاليات، ولكن هذه الآراء تتعبأ في قضايا ذات أهمية لها صبغة مجتمعية كقضايا اغتصاب الأطفال وزواج القاصرات والعنف ضد النساء والأطفال”.
ودعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إقرار قانون حرية تداول المعلومات لتزويد الرأي العام بالمعلومات الموضوعية حول تدبير الشأن العام من طرف المؤسسات العمومية، مثنية في الوقت نفسه على تفاعلية النظام الوطني لحقوق الإنسان.
واعتبرت بوعياش أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات هو “بمثابة إصلاح هيكلي ومقوم أساسي من مقومات التنمية في كل أبعادها وأحد أهم شروط بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع”.
وأفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ضرورة إقرار هذا القانون تأتي نظرا “للدور الحيوي للمعلومات في ضمان السير العادي لآليات النظام الديمقراطي ودعم آليات مكافحة الرشوة وتعزيز مختلف أوجه المشاركة المواطنة وتحسين حكامة المؤسسات وتفعيل آليات المساءلة”.
هذا ورصدت بوعياس تزايد عدد الشكايات والطلبات من طرف المواطنين لدى المجلس الوطني، إذ تمت معالجة 3245 شكاية بما فيها الشكايات المتوصل بها من طرف اللجن الجهوية والآليات الوطنية، موضحة أن هذه الشكايات كانت موضوع متابعة ومراجعة من طرف المجلس.
وتأسفت بوعياش لاستمرار إصدار عقوبات الإعدام رغم الترافع السابق بكون هذه العقوبة مس جوهري وأصيل بالحق في الحياة والسلامة الجسمانية وأنه لا يساير ولا يطبق الفصل 20 من الدستور، مشيرة إلى تواجد 82 شخصا محكوما بالإعدام، مسجلة بالمقابل صدور عفو ملكي لفائدة 213 محكوما بالإعدام.
ونوهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتفاعل النظام الوطني لحقوق الانسان مع حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان، إذ تم فتح تحقيقات وإصدار أحكام قضائية في حق مسؤولين عن تسجيل وفيات في مراكز الحرمان من الحرية، وإحالة متورطين في ادعاءات المعاملة القاسية والمهينة على القضاء، وأجرى المجلس تحقيقات في عدد من الحالات منها التي تمت إحالتها على النيابة العامة وحالات تمت فيها اجراءات إدارية مع المسؤولين عن مراكز الحرمان من الحرية، وهناك طلبات لا تتعلق بادعاءات سوء المعاملة بل مطالبة بالتمتع بحقوق أخرى.
وأشارت إلى استمرار تحديات لتفعيل حقوق الفئات الهشة خاصة الأشخاص المسنين.
ورصد مجلس بوعياش متابعة أشخاص وإدانة بعض الفئات بعقوبات سالبة للحرية بسبب نشر مضامين على الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تم التأكيد خلال الرأي الذي تم تقديمه للحكومة على ضرورة اعتماد؛ ليس قانون الصحافة والنشر، بل قانون حرية تداول المعلومات لأنه مدخل أساسي لمعالجة العديد من الإشكاليات التي أصبحت تطرحها الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في الفضاء العام، معتبرة أن هذا القانون سيكون دعامة للصحافة.
ورغم توسع عدد الجمعيات بتسجيل تواجد 259 ألف جميعة إلى حدود 2022، إلا أنه هناك، وفق بوعياش، بعض الإشكاليات ببعض المناطق المرتبطة بالشق الإداري، حيث تستمر من طرف موظفين بعض العراقيل في تأسيس الجمعيات وتجديد الهياكل واستغلال القاعات العمومية والدعم المالي لعدد من الجمعيات، مستدركة أن الجمعيات تعتمد على مبدإ التصريح وليس الترخيص ما جعل الحق في تأسيس الجمعيات يتسع.
وسجلت بوعياش تواجد إشكاليتين جديدتين تم رصدها من خلال الشكايات التي ترِد على المجلس، أولهما المتعلقة بالمقاولات وحقوق الإنسان، حيث تم إجراء تحقيقات على أرض الواقع فيما يخص بعضها، ثم موضوع علاقة المواطنين بنظام العدالة حيث تزايدت الشكايات بخصوص مسطرة العدالة أو عدم تنفيذ القرارات والأحكام القضائية، معتبرة هذا اللجوء المتزايد يؤكد المطالبة باستعجالية إصلاح القضاء.
ورصد التقرير، وفق بوعياش، استمرار الجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أنه “رغم التراجع الواضح لكل مظاهر حالة الطوارئ الصحية، يمكن اعتبار الحقوق المرتبطة بالتعليم والصحة والشغل أهم المجالات التي يمكن من خلالها رصد الآثار الممتدة للجائحة”.
ويتطرق التقرير، وفق بوعياش، للتداعيات الجيو اقتصادية للحرب الأوكرانية الروسية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على غرار العديد من دول العالم. وهو ما يتجلى في الارتفاع الكبير لأسعار المواد الطاقية والحبوب، مما أدى إلى موجة تضخم غير مسبوقة شكلت ضغطا كبيرا على المعيش اليومي للمواطنين.
هذا وتطرقت بوعياش لتسارع وتيرة التغيرات المناخية، معتبرة أنها “أهم تهديد لحقوق الإنسان في العالم المعاصر، إذ تكمن خطورتها في كونها تشكل تهديدا وجوديا كما يتضح من خلال المستوى الغير المسبوق للإجهاد المائي الذي عرفته بلادنا خلال هذه السنة”.
