مباردة تشريعية تقترح إلزام الدولة بتعويض المتضررين من شغب الملاعب

مع تَواتر أعمال الشغب في الملاعب الرياضية والتي تخلف خسائر جسيمة بممتلكات الغير، تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون جديد يتعلق بالمسؤولية على أعمال الشغب في المرافق الرياضية وحق التعويض عن الأضرار الناتجة عنها.وهو المقترح الذي يأتي أيام على أحداثالشغب الرياضي التي سبقت مباراة الاتحاد الرياضي والنادي المكناسي، التي احتضنها ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

ونبّه نواب برلمانيون في أكثر من مناسبة، إلى أن أحداث الشغب بالملاعب المغربية تسيء لصورة الرياضة ولجماهير كرة القدم بالمغرب، لكونها تخلف ضحايا من الجمهور نفسه، وكذا في صفوف رجال الأمن، إلى جانب تخريب تجهيزات الملاعب، والممتلكات العمومية، مطالبين وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات لمنع وقوع أحداث الشغب بالملاعب، عبر إحداث فرق أمنية خاصة بأمن الملاعب ومحاربة الشغب بداخلها

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تحصل “مدار21” على نسخة منه، أن هذا المقترح قانون جاء ليعالج بعض الثغرات القانونية التي لازالت قائمة من خلال تحديد مسؤولية الدولة عن بعض الأعمال التي أضحت ظاهرة اجتماعية ، تستوجب  وضع قواعد جديدة وحديثة للحد من اثارها الضارة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت المرتفقين بالمرافق العمومية الرياضية.

وأشار الفريق الحركي ضمن مبادرته التشريعية، أن المشرع المغربي قد عالج أعمال الشغب في الملاعب الرياضية بمقتضى القانون رقم 09.09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية قصد ردع المشاغبين وتجريم مجموعة من الأفعال وسن مجموعة من العقوبات، وإدراج هذا التشريع ضمن مجموعة القانون الجنائي.

ويرى الفريق النيابي، ضمن مقترحه الذي حمل توقيع رئيسه ادريس السنتيسي وباقي أعضاء الفريق البرلماني، أنه “إذا كانت ظاهرة الشغب من الأعمال التي تسبب أضرار جسيمة للأشخاص والممتلكات، فإن مسؤولية الدولة أحيانا تكون قائمة على أساس الخطء او بدونه اثناء تذبير وتنظيم المرافق العمومية الرياضية”.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن العديد من الدول، أقرت تشريعات بخصوص مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن اعمال ونشاطات الدولة وباقي اشخاص القانون العام، مشيرا إلى أن المغرب بدوره أقر نظام مسؤولية الدولة من خلال الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود ومنح الاختصاصات القضائي للمحاكم الإدارية.

وشدد المقترح البرلماني، على أنه في ظل التوجهات الحديثة لمفهوم المسؤولية، كان لابد من مقتضيات جديدة تساير التوجهات القضائية والقانونية التي ألزمت الدولة بالتعويض عن الأعمال المشروعة وغير المشروعة التي تقوم بها الدولة أثناء تنظيم وتدبير المرافق العمومية الرياضية والتي تسبب أضرارا للأفراد سواء كانوا مرتفقين او أغيار في إطار المبدأ الدستوري المتعلق بالتضامن الوطني ومبدأ المساواة امام الأعباء العامة، وفي إطار التزامات الدولة اجتماعيا وقانونيا أساسه الانصاف والتكافل”.

وحسب المبادرة التشريعية، “تكون الأشخاص المعنوية العامة ذات الاختصاص الرياضي مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير وتنظيم مرافقها الرياضية وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.”ويحق للمتضرر من أعمال ونشاطات الأشخاص المعنوية العامة المشار إليها في المادة الأولى المطالبة بالتعويض لجبر الاضرار المادية المعنوية التي لحقته.

ويشترط المقترح البرلماني، لمنح التعويض ألا يكون للمتضرر مصدر أخر للتعويض عن الأضرار التي لحقت به كأن يكون مؤمنا ضد هذه المخاطر لدى جهة مختصة بالتأمين او تم تعويضه من أي جهة، كما يشترط الا تكون الاضرار ناشئة عن فعل متعمد من المتضرر، على أن تختص المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية بالنظر في طلبات التعويض عن هذه الاضرار.

هذا، وتسببت أحداث الشغب التي سبقت مباراة الاتحاد الرياضي والنادي المكناسي، التي احتضنها ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، في تعييب ممتلكات عامة وخاصة، وتعنيف عناصر القوات العمومية باستعمال أدوات راضة، وتهديد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، مما نجم عنه إلحاق خسائر مادية بواحد وعشرين مركبة وسيارة، من بينها حافلة للنقل الحضري وشاحنة تابعة للشرطة.

كما تسببت الأحداث التي أثارت استياء الجماهير الرياضية المغربية، في تكسير الواجهات الزجاجية لشركات خاصة، كما تسببوا في إصابة 40 موظفا عموميا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 12 عنصرا من القوات المساعدة و28 شرطيا من مختلف الوحدات الأمنية.

وفي وقت سابق باشرت قوات حفظ النظام، حسب ولاية أمن الدار البيضاء، عمليات نظامية واسعة لمواجهة أعمال الشغب التي ارتكبها مشجعون محسوبون على النادي المكناسي، بعدما حاولوا ولوج الملعب بالقوة رغم قرار إجراء المباراة بدون جمهوروأسفرت التدخلات الأمنية عن توقيف 270  شخصا، من بينهم 53 قاصرا وأشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة.